علم لدى مصادر مطلعة أن مصالح الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية بالصويرة نجحت في فك لغز فضيحة النصب والاحتيال الخطيرة التي تفجرت بتراب الإقليم وذهب ضحيتها العشرات من شباب المدينة، بعد تحديد هوية أبطالها وإيقاف ثلاثة منهم، بينهم شرطي وزوجته وشقيقها، في انتظار اعتقال المتهمة الرئيسية التي استولت على الملايين ولاذت بالفرار، وبات اعتقالها وشيكا حسب مصادر مقربة من الملف بعد تحديد هويتها ومطاردتها من طرف فرق البحث المختصة.
وأكدت مصادر رسمية للجريدة أنه بعد ثلاثة أيام من البحث التمهيدي، الذي أسفر عن اعتقال رجل أمن كان يشتغل بالمنطقة الأمنية بالصويرة قبل تنقيله إلى الأمن الجهوي بالراشيدية من طرف المديرية العامة للأمن الوطني، تمت إحالة الموقوفين على أنظار النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية بالصويرة من أجل متابعتهم بتهمة النصب والاحتيال والتزوير .
وقالت مصادر أمنية إن فرقة الشرطة القضائية بمدينة الصويرة أحالت على النيابة العامة المختصة، صباح أول أمس الأربعاء، ثلاثة أشخاص هم سيدة وشقيقها وزوجها الذي يعمل شرطيا برتبة مقدم شرطة رئيس، وذلك للاشتباه في تورطهم في النصب والاحتيال بدعوى التوظيف الوهمي في مؤسسات عمومية والتزوير واستعماله في وثيقة رسمية.
وذكرت المصادر الرسمية نفسها أن مصالح الأمن الوطني كانت قد تفاعلت مع وشاية منشورة في مواقع التواصل الاجتماعي تنسب للمشتبه فيها ارتكاب عمليات نصب متواترة بدعوى التوسط في التوظيف الوهمي في إحدى المؤسسات العمومية مقابل مبالغ مالية، حيث تم فتح بحث دقيق تحت إشراف النيابة العامة، أسفر عن إيقاف المعنية بالأمر وشقيقها وزوجها الشرطي الذي يعمل بمفوضية الشرطة بالريصاني.
وأضافت المصادر ذاتها أن الأبحاث والتحريات المنجزة مكنت من تحديد قائمة بالضحايا الذين سلموا مبالغ مالية للمشتبه فيهم، سواء بمدينة الصويرة أو بمنطقة الريش، كما تم التحقق من شبهة تورط الشرطي المشارك في هذه الأفعال الإجرامية في تزوير صفته المهنية في شهادة إدارية، والإدلاء بها في ملف توثيق عقد زواجه من المشتبه فيها المتورطة في هذه القضية.
وتم إخضاع المشتبه فيهم الثلاثة لتدبير الحراسة النظرية قبل أن يتم تقديمهم أمام النيابة العامة المختصة، بينما لازالت الأبحاث والتحريات متواصلة بغرض إيقاف وسطاء ومساهمين آخرين، من بينهم سيدة يشتبه في كونها المتورطة الرئيسية في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
وحسب معطيات إضافية توصلت بها «الأخبار»، فإن شبكة النصب نجحت في إيهام عشرات الضحايا من أصحاب الشواهد العليا المنحدرين من مدينتي الصويرة والراشيدية، بالحصول على مناصب شغل قارة بالمكتب الوطني للكهرباء، مقابل دفعهم مبالغ مالية مهمة فاقت في مجموعها 100 مليون سنتيم وتراوحت بين 10000 و20000 درهم للشخص الواحد، وامتدت خطورة الشبكة الإجرامية إلى اعتماد موقع على الأنترنيت للتواصل القبلي مع الضحايا، قبل تسليمهم استدعاءات لإجراء «المباريات الشكلية» الممهدة للتوظيف مختومة بتوقيعات مزورة تحمل اسم المسؤول الأول عن المكتب الوطني.
وأكدت مصادر الجريدة أن لوائح الضحايا المرفقة بالمبالغ المالية المدفوعة، التي تم تداولها بالمدينة كانت صادمة للمحققين والرأي العام المحلي، حيث ساد استغراب كبير حول كيفية اشتغال العصابة على عمليات النصب بالصويرة والراشيدية بكل أريحية، مع توظيف شبكة الأنترنيت واستهداف العشرات من المواطنين، وهو ما أكده الكثير منهم بعد الاستماع إليهم من طرف عناصر الشرطة القضائية ومواجهتهم بالمتورطين في هذا الملف، حيث أكدوا أن التواصل مع الوسطاء، خاصة زوجة الشرطي وشقيقها، كان علنيا ومعززا بضمانات واستدعاءات وتعيينات رسمية تحمل طابع وخاتم مسؤول عن القطاع، ولم يخطر على بالهم سيناريو النصب الذي تفجر لاحقا، بعد دخول الشرطة على الخط، بناء على تداول وشاية بمواقع التواصل تتحدث عن عمليات نصب منسوبة لسيدة بالمدينة، قبل أن تكشف التحريات تمدد عمليات النصب والاحتيال بعرض وظائف وهمية على ضحايا مقابل المال إلى منطقة الريش بالراشيدية حيث يعمل زوج المتهمة في سلك الأمن الوطني بالدائرة الأمنية للريصاني، وهو الذي سبق له أن اشتغل بالصويرة قبل تنقيله بقرار تأديبي.
