شوف تشوف

الرئيسيةتقارير

اعتقال سيدة وشقيقها حاولا إغراق سوس بعقاقير “الإجهاض”

حجز أزيد من 1100 قرص والبحث يطارد مصادر الشحنة المحجوزة بتزنيت

الأخبار

مقالات ذات صلة

 

في تدخل نوعي نفذته، مساء الاثنين الماضي، مصالح الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية بتزنيت وعناصر “الديستي”، جرى إجهاض محاولة إغراق مدينة تزنيت واكادير والنواحي بأقراص طبية مهربة تستعمل في عمليات الإجهاض.

التدخل الأمني الذي أنجزته العناصر الأمنية بناء على معلومات ورصد دقيق من طرف مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أطاح بسيدة وشقيقها، تم ضبطهما في وضعية تلبس بترويج المواد الطبية المحظورة، قبل أن تسفر عملية التفتيش التي خضع لها منزلهما عن حجز أزيد من 1100 قرص، كانت موجهة للاستعمال من قبل فتيات وسيدات يرغبن في التخلص من حملهن لأسباب شخصية وعائلية.

وورد في بلاغ أمني رسمي أن عناصر فرقة الشرطة القضائية بمدينة تيزنيت تمكنت، مساء الاثنين الماضي، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف سيدة وشقيقها يبلغان من العمر 28 و34 سنة، أحدهما من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة وترويج مواد طبية مهربة من شأنها الإضرار بصحة المواطنين.

البلاغ ذاته أكد أنه تم توقيف المشتبه فيهما متلبسين بمحاولة ترويج كمية من الأقراص الطبية المهربة لشخصين، بدعوى استعمالها في تسهيل عمليات الإجهاض، وذلك قبل أن تسفر عملية الضبط والتفتيش المنجزة عن حجز كمية إضافية من نفس العقاقير الطبية المهربة، والتي بلغ مجموعها 1145 قرصا، علاوة على مبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.

وقد تم الاحتفاظ بالموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.

وينتظر أن تكشف الأبحاث التمهيدية والتفصيلية، التي ستباشرها الجهات القضائية المختصة مع المتهمين، عن معرفة وتحديد هوية مزودي المتهمين بكمية الأقراص الطبية المستعملة في الاجهاض، وامتدادات هذه الشبكات الإجرامية التي تصر على العبث بصحة المواطنين، رغم الحملات الأمنية والاعتقالات التي تطول بعض المروجين لنفس المواد في وقت سابق، سواء بولاية أكادير، أو بجهات أخرى بتراب المملكة.

 

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى