أفادت مصادر محلية بسلا «الأخبار» بأن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أطاحت، نهاية الأسبوع الماضي، بأربعة أشخاص على خلفية قضايا فساد خطيرة، حيث تم إخضاعهم لتدابير الحراسة النظرية بمقر الفرقة الوطنية للدار البيضاء بعد اعتقالهم يومي الخميس والجمعة بتعليمات من النيابة العامة المختصة بمحكمة الاستئناف بالرباط.
ومن المنتظر أن يمثل المتهمون الأربعة، ضمنهم رئيس مصلحة بالقسم الاقتصادي بعمالة سلا، أمام الوكيل العام، في إطار المسطرة القضائية التي بوشرت ضدهم، قبل إحالتهم على قاضي التحقيق من أجل إخضاعهم لتحقيقات تفصيلية حول التهم الخطيرة المنسوبة إليهم والمرتبطة بتزوير وثائق واستعمالها في إعداد رخص السياقة، و«رخص الثقة» بتدخل من مصالح العمالة مقابل رشاوى مالية كبيرة.
وحسب معطيات حصرية توصلت بها «الأخبار»، فقد اعتقل المتهمون الأربعة، يومي الخميس والجمعة الماضيين، على خلفية أبحاث أمنية تتعلق بشكايات تهم خروقات واختلالات إدارية في تدبير مسطرة تسليم رخص الثقة.
ويوجد ضمن المتهمين الأربعة، حسب مصادر أمنية مطلعة، رئيس مصلحة بالعمالة، إضافة إلى سائق طاكسي ونقابي ووسيط، ينتظر إحالتهم جميعهم على الفرقة الوطنية للشرطة بالدار البيضاء، صباح اليوم الاثنين.
ووفق المعطيات نفسها، جاء تحريك هذا الملف بعد سنوات من الانتظار وتراكم شكايات من طرف مهنيين ونقابيين، تتضمن اتهامات صريحة وخطيرة بتفشي الرشوة والمحسوبية والزبونية في استخلاص بعض الوثائق الرسمية الخاصة برخص السياقة والثقة، إضافة إلى تصريحات مدوية، بعضها متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تتحدث عن خرق القانون بمنح رخصة «القيادة الثقة» (بيرمي كونفيونس) لأصحاب السوابق العدلية، خاصة بعد تورط سائقي سيارات الأجرة في ارتكاب حوادث إجرامية كثيرة بحق الركاب.
وتشير مصادر مطلعة إلى أن تدبير ملف رخص الثقة يعتبر من بين أثقل الملفات وأكثرها تعقيدا من حيث كم الشكايات، وخطورة الاتهامات التي رافقت تدبير هذه المسطرة منذ أكثر من عقد من الزمن، رغم إحداث بعض التعديلات التي خففت من الإجراءات المعقدة، إلا أنها لم تنه هامش التدخل البشري الذي فتح الباب لعدة تجاوزات.
وواجه القسم الاقتصادي انتقادات حادة من طرف السائقين المهنيين، بدعوى إغراق القطاع بأكثر من 4 آلاف رخصة ثقة، وما رافقها من لغط حول المستفيد من هذا الكم الهائل.
كما توجه اتهامات حادة لهذا القسم الذي يعتبر بمثابة البقرة الحلوب، الأمر الذي جعله خارج المساءلة رغم تقاطر مئات الشكايات على مكتب الضبط على مدار سنوات، كان الإهمال مصير أغلبها، وسط مطالب بتطهير القسم الاقتصادي وتبسيط مسطرة الحصول على رخصة الثقة بما يخدم مصالح المهنيين ويساهم في استيعاب سائقين جدد حسب الحاجة والخصاص.
وأكدت مصادر «الأخبار» أن تفجر هذه الفضيحة المدوية حبس أنفاس عشرات المسؤولين والسماسرة بسلا، وتتضاعف مخاوفهم مع تقدم الأبحاث الجارية من طرف الفرقة الوطنية، وكذا خلال التحقيقات التفصيلية التي ينتظر أن تكشف عن خيوط وامتدادات هذه الشبكة الإجرامية المفترضة.
