الأخبار
علم لدى مصادر جيدة الاطلاع أن الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للقيادة العليا للدرك الملكي أحالت، صباح أول أمس الثلاثاء، تسعة أشخاص على أنظار النيابة العامة المختصة بمحكمة الاستئناف بالرباط، بينهم رئيس جماعة سابق بمنطقة الرماني وابنه وثلاثة دركيين وموظفين وفلاحين، لتورطهم في ارتكاب جناية تزوير محرر رسمي واستعماله والمشاركة فيه.
وأكدت مصادر الجريدة أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط أمر باعتقال رئيس الجماعة والدركيين الثلاثة، حيث جرى إيداعهم السجن، مساء أول أمس، بتهمة التزوير في محرر رسمي واستعماله، فيما تقررت متابعة ابن الرئيس وموظفين لدى هيئة دولية للبحث الزراعي وفلاحين في حالة سراح بتهمة المشاركة.
وكانت الفرقة الوطنية للدرك دخلت على الخط في هذه القضية بأمر من الوكيل العام للملك بالرباط، حيث أنجزت تحرياتها الدقيقة في شكاية منسوبة لعائلة ضحية تتعلق بتزوير محضر حادثة سير كان قد ارتكبها نجل سياسي معروف بمنطقة الرماني ينتمي لحزب الأصالة والمعاصرة يشغل مهمة رئيس جماعة قروية.
وحسب معطيات توفرت لـ«الأخبار»، فإن الفرقة الوطنية للدرك أحالت تسعة متهمين في حالة سراح على أنظار النيابة العامة المختصة بمحكمة الاستئناف بالرباط، بينهم رئيس الجماعة وابنه وثلاثة دركيين وأربعة أشخاص آخرين مدنيين (فلاحان وتقني وموظف بأحد المعاهد)، شاركوا في فضيحة التزوير بعد ادلائهم بشهادات مزيفة حسب الأبحاث الأولية.
وعلمت الجريدة أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط قرر إجراء المسطرة، في وقت سابق، من أجل تعميق الأبحاث مع المشتبه فيهم، قصد تحديد المسؤوليات وضبط كل التهم المنسوبة لهم، والمرتبطة تحديدا بشبهة التزوير في محررات رسمية.
وحسب معطيات حصلت عليها «الأخبار»، فإن البحث في ملابسات حادثة سير كانت قد وقعت بضواحي الرماني بسيارة تحمل ترقيما رسميا للجماعة فجر فضيحة من العيار الثقيل، بعد أن تبين أن المحضر المنجز من طرف الدرك نسب الحادثة للرئيس بدل ابنه المسؤول الفعلي عن ارتكابها.
وتفيد المعطيات نفسها بأن نجل الرئيس ارتكب حادثة سير بسيارة الجماعة الممنوحة لوالده بموجب المهمة، قبل أن يبادر هذا الأخير بالتقدم إلى مقر الدرك الملكي فور وقوع الحادثة، من أجل رفع التهمة وإجراءات المتابعة عن ابنه، ويعترف بأنه هو من كان يقود سيارة الجماعة عند ارتكاب حادثة السير، حيث رافقه إلى مقر الدرك شهود صادقوا على أقوال الرئيس، من خلال معاينتهم لتفاصيل الحادثة، وهي المعاينة التي تبين أنها «وهمية»، وفق ما توصلت إليه الأبحاث المنجزة من طرف عناصر الفرقة الوطنية للدرك، حيث أكدت صحة هذه الاتهامات الخطيرة الموجهة للرئيس وابنه والشهود بالمشاركة في عملية تزوير في محررات رسمية، وصفت بالخطيرة، باركها ثلاثة دركيين أشرفوا على محاضر الاستماع والمعاينة.
ووفق معطيات الملف، تتوزع رتب الدركيين المتهمين بين مساعد أول ورقيب أول، تم تنقيلهم من سرية الرماني بإقليم الخميسات للعمل بمراكز تابعة للدرك الملكي بوسكورة ووجدة، قبل أن يتم استقدامهم، أول أمس، ويتقرر إيداعهم السجن بتهمة ثقيلة، رفقة رئيس الجماعة السابق.
