محمد اليوبي
قررت قاضية التحقيق بالغرفة الخامسة المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، مساء أول أمس الثلاثاء، متابعة الرئيس المعزول من جماعة «سيدي الطيبي» بضواحي مدينة القنيطرة، محمد كني، في حالة اعتقال احتياطي، وأمرت بإيداعه السجن، فيما قررت متابعة نائبين سابقين للرئيس، وأربعة موظفين بالجماعة وثلاثة مستخدمين، في حالة سراح، مع وضعهم تحت المراقبة القضائية.
وأفادت المصادر بأن الفرقة الوطنية للدرك الملكي أحالت، صباح أول أمس الثلاثاء، المشتبه فيهم العشرة في حالة سراح على أنظار نائب الوكيل العام المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، الذي تقدم بملتمس إجراء تحقيق معهم بخصوص التهم الموجهة إليهم والتي تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية وتزوير وثائق رسمية ووصولات إدارية واستعمالها.
وكانت النيابة العامة أمرت بإجراء بحث بخصوص شكاية توصلت بها من طرف مستشارين جماعيين كانوا ينتمون إلى المعارضة قبل عزل الرئيس السابق رفقة نائبه الثاني، اللذين غادرا السجن أخيرا بعد قضائهما عقوبة حبسية لمدة سنة ونصف. ويتابع في هذا الملف، إلى جانب الرئيس المعزول، محمد كني، كل من نائبيه السابقين، لحسن العسقلاني وعزيز أعيوني، بالإضافة إلى أربعة موظفين جماعيين، ويتعلق الأمر بالكاتب العام السابق للجماعة «ع.س» وثلاثة مستخدمين آخرين كانوا يشتغلون بالجماعة.
وبتعليمات من الوكيل العام للملك، فتحت الفرقة الوطنية للدرك الملكي أبحاثا قضائية بخصوص وجود شبهة تبديد أموال عمومية بجماعة «سيدي الطيبي»، وذلك إثر توصل رئاسة النيابة العامة بشكاية تحمل توقيعات مستشارين جماعيين من المعارضة آنذاك، ضمنهم الرئيس الحالي، سعيد حروزة، من حزب التجمع الوطني للأحرار. واستمع ضباط من الفرقة الوطنية للدرك الملكي، بمقر الفرقة الكائن بثكنة «شخمان» بالرباط، لمستشارين من المعارضة، لتأكيد الاتهامات الموجهة إلى رئيس المجلس الجماعي المعزول. وتضمنت الشكاية معطيات حول تلاعبات شابت صرف أموال عمومية موجودة تحت تصرف الرئيس السابق المنتمي لحزب الاتحاد المغربي للديمقراطية.
وحسب الشكاية، فإنه منذ انتخاب رئيس المجلس، يعرف تسيير الجماعة اختلالات، الأمر الذي ينعكس بشكل واضح على مصالح الجماعة والساكنة ويجعل المجلس يشتغل خارج الأهداف المسطرة لتنمية الجماعة والرقي بمستوى حياة ساكنتها وتحقيق التنمية المنشودة. وأوضحت الشكاية أن الرئيس اعتمد مقاربة في التسيير تنبني على منح الامتيازات والخدمات بناء على الانتساب العرقي ومفهوم القبلية وخدمة قاعدته الانتخابية. وأوردت الشكاية، على سبيل المثل، منح سيارات المصلحة لأعضاء خارج المكتب المسير، يستعملونها في قضاء مصالحهم الشخصية، ووضع سيارات رهن إشارة أشخاص لا تربطهم أية علاقة بالمجلس من ذوي قربى بعض الأعضاء في خرق صارخ لمقتضيات القانون التنظيمي للجماعات، حيث سبق لمنتخبين من المعارضة أن تقدموا بشكايات إلى السلطة المحلية، بعدما تم رصد عدة مركبات تتجول خارج أوقات الدوام الإداري وخارج النفوذ الترابي للجماعة وعلى متنها أشخاص غرباء عن الجماعة.
وتطرقت الشكاية إلى الاختلالات التي شابت توظيف الأعوان العرضيين، حيث تتهم المعارضة رئيس المجلس بتوظيف أقاربه وفروعهم وأزواجهم، ومنهم من كان مرشحا ضمن لائحته الانتخابية، ويتسلمون أجورهم دون أن يقدموا أي خدمات للجماعة. وأكدت الشكاية أن الجماعة أصبحت تعاني من ظاهرة الموظفين الأشباح، مشيرة إلى أن رئيس المجلس موضوع متابعة قضائية من طرف قاضي التحقيق بقسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، وذلك على إثر ما عرفه مشروع إعادة الهيكلة من خروقات صارخة خلال ولايته السابقة، عندما كان يترأس المجلس الجماعي، بالإضافة إلى تفشي فوضى البناء العشوائي، حيث تحول مركز الجماعة إلى نقطة سوداء على مستوى إقليم القنيطرة.
وطالبت الشكاية بفتح تحقيق حول تلاعبات بأموال الإنعاش الوطني بجماعة سيدي الطيبي، بعدما أدلى محام ينوب عن عمال عرضيين بقطاع الإنعاش، بمعطيات تدخل، حسب رأيه، ضمن خانة الجرائم المالية، لأن هؤلاء العمال تقاضوا مبالغ مالية تقدر بحوالي 2100 درهم طيلة ستة أشهر، بعدما خصصت عمالة القنيطرة مبلغ 200 مليون من أجل تشغيل العمال العرضيين بهذه الجماعة. وأكدت الشكاية، التي تحمل توقيعات وبصمات عمال عرضيين، أن هناك تفاوتات في المبالغ المالية المسلمة إلى زملاء آخرين لهم، وأن بعض المنتخبين ضمن لوائح الانتخابات الجماعية السابقة جرى إدراج أسمائهم ترضية لخواطر مقربين من الـنـاجـحـين منهم في الانتخابات، وجرى الاحتفاظ بهم، كما أن آخرين نالوا مبالغ مالية دون أن يشتغلوا، أغلبهم محسوبون على أغلبية الرئيس السابق.
