برشيد: مصطفى عفيف
لم تكن فاعلة جمعوية وحقوقية بمدينة برشيد، تعتقد يوما أن شغفها بخوض غمار التجربة السياسية وانضمامها إلى أحد الأحزاب السياسية سيقودها إلى السجن، وذلك حين اتجهت نحو مقر مصلحة البطاقة الوطنية بأمن برشيد، لسحب نسخة من بطاقة السوابق من أجل استكمال ملف الترشح، لتفاجأ بكونها موضوع مذكرة بحث وطنية منذ أزيد من أربع سنوات من أجل جنحة إصدار شيك بدون رصيد تفوق قيمته المالية 70 ألف درهم، ليتم اعتقالها على الفور من طرف عناصر الأمن وتسليمها للفرقة المحلية للشرطة القضائية بالمدينة للتحقيق معها حول المنسوب إليها.
وعند الاستماع إلى الموقوفة بخصوص تهمة إصدار الشيك موضوع مذكرة بحث، أكدت أن الأمر يتعلق بمعاملة تجارية وتعذر عليها تسديد قيمتها، ولم تكن تعلم أنها موضوع مذكرة بحث. وبعد الانتهاء من مسطرة التحقيق التمهيدي تم إشعار النيابة العامة التي أمرت بإيداع المتهمة تحت تدابير الحراسة النظرية، لتتم إحالتها على وكيل الملك بابتدائية برشيد، الذي أمر بإيداعها السجن المحلي لعدم تسويتها موضوع الشيك، حيث من المنتظر أن تمثل في حالة اعتقال أمام هيأة القطب الجنحي التلبسي بابتدائية برشيد، للمحاكمة.
الواقعة تكشف النقاب عن تستر بعض المسؤولين الأمنيين عن مثل هذه الحالات، خاصة أن المتهمة كانت كثيرة التردد على مكاتب المنطقة الأمنية، وحضرت أكثر من مرة لقاءات تواصلية مع مسؤولين أمنيين سابقين من دون أن يكتشفوا الأمر، علما أن المتهمة ذاتها تتقلد مهمة نائبة رئيسة جمعية، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام عن سبب عدم توقيفها وقت تأسيس الجمعية التي يخضع جميع أعضاء مكتبها لبحث دقيق في أرشيف المحفوظات؟
