إنزكان: محمد سليماني
لم يكن «جمركي» مزيف يدري أن نهايته ستكون وسط المحكمة الابتدائية لإنزكان، وأن رجليه ستقودانه نحو السجن بعدما تقدم بنفسه إلى المحكمة من أجل النصب، موهما نفسه بأنه سيُفلت من قبضة النيابة العامة التي تقدم إليها مدعيا أنه جمركي يعمل بأكادير.
واستنادا إلى المعطيات، فقد تقدم شخص، إلى المحكمة الابتدائية بإنزكان، من أجل التوسط لدى النيابة العامة في ملف شخص معتقل بتهمة إعداد وترويج مسكر ماء الحياة، بإحدى الجماعات القروية بإقليم اشتوكة أيت باها. وبمجرد دخوله إلى فضاء المحكمة، دلف إلى مكتب أحد نواب وكيل الملك، حيث تجاذب أطراف الحديث مع نائب الوكيل بخصوص الملف المذكور آنفا، وطريقة تخليص المعتقل من السجن، بعدما قدم نفسه للمتحدث على أنه جمركي.
وخلال الحديث المطول والمتشعب بين المرتفق ونائب وكيل الملك، تبين لهذا الأخير أن هذا الشخص من المستبعد أن يكون جمركيا، حيث إن طريقة كلامه وعدم إدراكه لتفاصيل العمل الجمركي، وجهله طريقة سير المساطر القضائية في مثل هذه القضية، لا تنطبق على جمركي. وبعدما راودت الشكوك نائب وكيل الملك، تم توقيف هذا المرتفق، الذي تبين، بعد تنقيط معلوماته، أنه ليس سوى فلاح بمنطقة اشتوكة أيت باها، ليتم اعتقاله وتسليمه إلى عناصر الشرطة القضائية بمنطقة أمن إنزكان لمواصلة البحث معه، قبل تقديمه في حالة اعتقال أمام النيابة العامة بتهم النصب والاحتيال وانتحال صفة ينظمها القانون.
وجاء إيقاف هذا الجمركي المزيف في إطار المجهودات التي تبذلها المحكمة الابتدائية لإنزكان لمحاربة السماسرة الذين يتحركون بمحيط المحكمة، بعدما تم إحكام المراقبة وسط بهو المحكمة وبين أروقتها، حيث يستغل هؤلاء السماسرة والنصابون جهل بعض المرتفقين والمتقاضين، ويقدمون أنفسهم على أنهم قادرون على تخليصهم من السجن والتدخل لصالحهم في كل القضايا التي تروج بالمحكمة.
وقبل أسابيع فقط، تم إيقاف سمسار ينشط في محيط المحكمة الابتدائية لإنزكان، وذلك بناء على تعليمات وكيل الملك بالمحكمة، الذي توصل بشكاية ضد المتهم تتعلق بالسمسرة بمحيط المحكمة الابتدائية بإنزكان، وبمحكمة الاستئناف بأكادير، حيث يوهم المتقاضين بقدرته على القيام بالوساطة بين المتقاضين والقضاة، كما يعرض عليهم جلب شهود الزور للإدلاء بشهاداتهم في بعض الملفات الجنحية المعروضة على المحكمتين، وذلك مقابل مبالغ مالية. وقبل ذلك مكّن كمين محكم من الإطاحة بسمسار آخر يحترف النصب والاحتيال بمحيط المحكمة الابتدائية لإنزكان، حيث اعتاد التربص بضحاياه، مدعيا أن له علاقة نفوذ ومعرفة بعدد من القضاة والموظفين، وأن بإمكانه تخليصهم من كل القضايا بسهولة ودون عناء. وجاء الإيقاع بهذا السمسار، البالغ من العمر أربعين سنة، بعدما أوهم متقاضية أن بإمكانه التدخل لحل مشكلتها بعدما رفعت ضدها جارتها دعوى قضائية بالمحكمة، حيث طالبها بتمكينه من مبلغ مالي قدره 2000 درهم مقابل إلغاء الشكاية ضدها.
إثرها قامت المتقاضية بإخبار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية لإنزكان بالأمر، وتدخل شخصيا عبر إصدار تعليماته للشرطة القضائية بالمدينة من أجل إيقاف المشتبه فيه، من خلال نصب كمين للإيقاع به، بعدما أوهمته المتقاضية أنها تنتظره قرب أحد المتاجر الكبيرة بالمدينة لتسليمه المبلغ المالي.
