علم لدى مصادر جيدة الاطلاع أن قاضي التحقيق بغرفة الجنايات الابتدائية
بالرباط قرر، مساء أول أمس السبت، إيداع شخص يبلغ من العمر 80 سنة سجن
تامسنا ضواحي تمارة، من أجل متابعته في حالة اعتقال بتهمة تداول وحيازة
عملة مزورة.
وكانت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن الرباط قد أحالت
المتهم، صباح أول أمس، على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف
بالرباط، بعد وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية، وإخضاعه للبحث التمهيدي،
الذي أفرز معطيات صادمة حول تورطه في استعمال عملة مزورة تقدر بالملايين في
اقتناء سلع وإعادة بيعها، من أجل الحصول على قيمتها بأوراق مالية أصلية.
وقد استنطق الوكيل العام للملك المتهم الثمانيني تمهيديا، قبل أن يحيله على
قاضي التحقيق الذي قرر متابعته في حالة اعتقال، بتهمة تداول وحيازة عملة
مزورة.
ووفق معطيات مرتبطة بالملف، تبين أن المتهم استغل تقدمه الطاعن في السن،
وظل يتردد على إحدى الجمعيات الخيرية من أجل المساعدة، بدعوى أنه يعاني من
الفقر وتخلي عائلته عنه، في الوقت الذي كان ينصرف كل صباح إلى أسواق خاصة
متحوزا بأموال كبيرة كلها مزورة، سرعان ما يقوم بتصريفها في اقتناء سلع
وبضائع، ليعاود بيعها مجددا بأسواق أخرى، ويحصل على مقابلها بأوراق مالية
فعلية غير مزورة.
ويرتقب أن تسفر التحقيقات التفصيلية التي سينجزها قاضي التحقيق في الملف عن
كيفية حصول المتهم الثمانيني على العملة المزورة بشكل متواتر وتصريفها في
اقتناءات خاصة، غالبا ما تستهدف تجارا بعينهم، بعد أن نجح في كسب ثقتهم
وإبعاد الشبهة عنه، قبل أن يفجر أحدهم الفضيحة، بعد أن انتابته شكوك حول
صحة الأوراق المالية، حيث عرض جزءا من الأوراق المالية على مختص، أكد أنها
مزورة، ما دفعه إلى التبليغ عن المتهم الثمانيني الذي تم اعتقاله فورا
واقتياده إلى مقر الأمن، وقد حجزت عناصر الشرطة مع المتهم مبالغ مالية
مهمة، فضلا عن أوراق مالية مزورة.
ولم تستبعد مصادر “الأخبار” أن يجري قاضي التحقيق مواجهات مباشرة بين
المتهم وبعض مزوديه بالسلع، الذين عرضهم للنصب باستعمال عملة مزورة، فضلا
عن مواجهته بنتائج الخبرات التقنية التي أنجزتها السلطات المختصة على
الأوراق المالية المزورة، التي تم حجزها مع الثمانيني، حيث كان يقطن بشكل
دائم بإحدى المؤسسات الخيرية بالرباط.
وأفادت مصادر خاصة بالجريدة بأن الأبحاث التفصيلية ستنصب على كيفية حصوله
على المبالغ المالية المزورة، وسبل تصريفها بالأسواق، فضلا عن البحث في
تفاصيل كل عمليات الاقتناء التي كان يستعمل فيها الأوراق المالية المزورة.
