علم موقع “الأخبار”، من مصادر جد مطلعة، أن عناصر الشرطة القضائية بمفوضية سوق أربعاء الغرب، تمكنت من إيقاف متهم بانتحال صفات مسؤولين كبار في جهازي الأمن الوطني والدرك الملكي، من أجل النصب على المواطنين وإيهامهم بقدرته على التوسط لهم لتشغيلهم في أسلاك الوظيفة العمومية والأمن الوطني وكذا الدرك الملكي، وتمت إحالته على النيابة العامة المختصة، صباح أول أمس السبت، حيث تقرر إيداعه السجن المحلي في انتظار إخضاعه للتحقيق التفصيلي.
وكان المتهم، الذي جرى عرضه، على أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب، بتهمة انتحال صفة ينظمها القانون والتزوير واستعماله في عمليات النصب، (كان) قد روع عشرات العائلات وجنى مئات الملايين من خلال النصب على الراغبين في ولوج أسلاك الأمن والعسكر والدرك والوظيفة العمومية.
وضمن التفاصيل، أفادت مصادر “الأخبار” بأن سيدة توجهت، الأسبوع الماضي، إلى مفوضية الشرطة بسوق أربعاء الغرب من أجل الاستفسار عن هوية شخص يقدم نفسه كمسؤول أمني رفيع المستوى، سبق أن وعدها بتشغيل ابنها مقابل مبلغ مالي كبير سلمته نصفه كتسبيق في انتظار توصلها باستدعاء المباراة الرسمية الموجهة لابنها من طرف المديرية العامة للأمن الوطني، مؤكدة أنها ستستقبله في بيتها خلال اليوم الموالي من أجل مأدبة غداء، وهو الموعد الذي استغلته الأجهزة الأمنية لتحديد هويته، قبل أن تتأكد شكوك رئيس المفوضية بأن الأمر يتعلق بعملية نصب وانتحال صفة وتشخيصها بدقة متناهية.
وداهمت عناصر الشرطة الفضائية بيت الضحية وفق تنسيق مسبق معها، حيث ألقت القبض على “الكوميسير” المزور الذي حل من مدينة القنيطرة حيث يقيم، على متن سيارة فارهة تابعة لإحدى مؤسسات كراء السيارات، تبين لاحقا أنه كان يستعملها كعدة للنصب وإيهام الضحايا بأنه مسؤول كبير، فضلا على مظاهر البذخ التي كان يحرص عليها في ملبسه وتحركاته وإنفاقه.
وبعد مباشرة التحقيق مع المتهم المزداد سنة 1982، والذي كان ينتحل صفات أمنية رفيعة المستوى، تبين أنه كان يعمد إلى تغيير المواقع والصفات وكّل أرقام الهواتف النقالة، مما يبرر توزيع ضحاياه على جغرافيا المملكة، حيث كشفت الأبحاث أن عمليات النصب طالت عائلات بالغرب والدار البيضاء والرباط والشمال، ومنطقة بني ملال وخريبكة، مقابل حصوله على الملايين.
ومن بين الضحايا الذين تقاطروا بالعشرات على مقر مفوضية الأمن بسوق أربعاء الغرب، برز اسم سيدة تتحدر من القنيطرة أكدت للمحققين أنها سلمت المتهم ما يناهز 20 مليون سنتيم عبر دفعات، من أجل تشغيل ابنيها التوأم في سلك الأمن برتبة عميدين، فيما حجزت عناصر الأمن بسيارته العديد من الوثائق الإدارية، ونسخ من الدبلومات والشهادات المدرسية ونسخ البطاقة الوطنية، وجوازات السفر وصور فوتوغرافية، إلى جانب مبالغ مالية مهمة، إضافة إلى نسخ خاصة باستدعاءات خاصة بمباريات الدرك والأمن وبعض القطاعات الحكومية، تبين من خلال مجريات البحث أنها مزورة، وهي الوثائق نفسها التي عثر على نسخ مماثلة لها بشقة المتهم التي يعيش فيها رفقة زوجته، والواقعة وسط القنيطرة، بعد إخضاعها للتفتيش من طرف عناصر الأمن بأمر من النيابة العامة.
