محمد وائل حربول
بعدما تم اعتقال أربعة تلاميذ بمدينة قلعة السراغنة، بسبب سرقتهم لكيلوغرام واحد من التمر وعشر قطع من البيسكويت من داخل مطعم مجموعة مدارس «اولاد بوكرين»، نهاية الأسبوع الماضي، أثار الحادث استياء عارما وموجة سخط على مواقع التواصل الاجتماعي، ناهيك عن استياء عدد من الجمعيات الحقوقية والمدنية على المستوى الإقليمي والجهوي والوطني، فيما كشفت مصادر خاصة لـ«الأخبار» أنه، وبعد هذه الزوبعة، تدخل المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بقلعة السراغنة على خط هذه القضية، حيث طالب مديرة المؤسسة بتقديم تنازل عن الشكاية التي وضعتها في هذا الصدد.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى الوقت الذي قامت فيه مصالح الدرك الملكي بقلعة السراغنة بالاستماع، صباح يوم الأحد 8 ماي الجاري، لأربعة تلاميذ بمجموعة مدارس «اولاد بوكرين» ضواحي المدينة المذكورة، وذلك بعدما تقدمت مديرة المؤسسة بشكاية حول اختفاء عشر قطع من البيسكويت «بيمو» وكيلو غرام من التمر من مطعم المؤسسة، ليتم استدعاء التلاميذ المشتكى بهم الذين تتراوح أعمارهم ما بين 11 و12 سنة، والذين يتابعون دراستهم بالمستوى السادس ابتدائي، إلى مقر المركز الترابي للدرك الملكي بقلعة السراغنة، إذ كشفت مصادر الجريدة أن ثلاثة من التلاميذ حضروا إلى مقر الدرك مباشرة، بينهم اثنان برفقة والديهما خلال اليوم ذاته.
وبعدما أثارت هذه القضية موجة استياء عارم، تدخلت فعاليات حقوقية في هذا الإطار، حيث نشرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في هذا السياق «أنه من المتعارف عليه أن من مهام المدرسة كما هو محدد في تسمية الوزارة المكلفة بالتعليم، هو التربية، وبالتالي فمقاربة ما وقع بهذه المدرسة كان يجب أن تبتعد عن المقاربة الزجرية والعقابية وتفادي استجواب الأطفال وخلق نوع من الهلع والترهيب النفسي لديهم ووسط أسرهم من طرف الدرك القضائي».
وذكرت الجمعية ذاتها أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان أوصى، منذ سنوات، بأنه حتى وفي حالة وجود الأطفال في نزاع مع القانون وجب استبعاد المقاربة العقابية والحرمان من الحرية، وتبني مقاربة الإدماج في الوسط الطبيعي للطفل، إذ أشارت الجمعية ذاتها إلى أن نشر صور الأطفال كما جرى تداوله يعد «تنمرا ووصمة وتشهيرا»، ما نتجت عنه أضرار للأطفال داخل وسطهم الأسري، إذ اعتبر المصدر عينه أن هذا الأمر يعد سلوكا منافيا للقيم الحقوقية ذات الصلة بحقوق الأطفال.
وطالبت الفعاليات ذاتها بضرورة فتح تحقيق مواز من قبل النيابة العامة على الصور التي تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي للأطفال المذكورين، مع ترتيب الجزاءات القانونية عن ذلك، مثلما أمرت بفتح تحقيق في شكاية مديرة المؤسسة، فيما استغربت فعاليات جمعوية بقلعة السراغنة من تصرف المديرة، حيث أشارت، في هذا الإطار، إلى أنه «كان من الواجب على المديرة أن تقوم بسلك مجموعة من الطرق التربوية التأديبية الرادعة عوضا عن لجوئها لرفع شكاية ضد أطفال أمام أنظار النيابة العامة والدرك الملكي».
