تطوان : حسن الخضراوي
أفادت مصادر مطلعة أن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتطوان، أمر أول أمس السبت، بإيداع بارون يلقب بـ “الليموني” السجن المحلي الصومال، وذلك بعدما كان موضوع مذكرات بحث قضائية لسنوات طويلة تتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات، فضلا عن عدم الامتثال والتسبب في إصابة رجل أمن بجروح، حيث تم تسليم المتهم من مفوضية الأمن بالفنيدق إلى الفرقة الولائية للشرطة القضائية بولاية الأمن قصد استكمال الاستماع والتقديم.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن العديد من الملفات القضائية التي تم على إثرها نشر مذكرات بحث قضائية في حق المتهم طالها التقادم، في حين ينتظر أن تتم إعادة محاكمته في ملف جنائي حكم عليه فيه غيابيا بعشر سنوات سجنا، وذلك قصد منحه حق الدفاع والنظر في الحيثيات والظروف، قبل النطق بالحكم مرة أخرى، في ظل الحديث عن حصوله على تنازل أمني من المتضرر في حادث الفرار وعدم الامتثال، علما أن الضحية أحيل على التقاعد.
وأضافت المصادر عينها أن المتهم الذي اشتهر بفراره من العدالة لسنوات طويلة والعلاقات المتشعبة في شبكات الاتجار الدولي في المخدرات، كان يتنقل بين العديد من المناطق والمدن، واختار تسليم نفسه إلى السلطات الأمنية بالفنيدق، حيث دخل مفوضية الأمن وعرّف بهويته، قبل أن يتم استنفار المصالح المعنية التي قامت بتصفيده، وإرساله إلى ولاية الأمن بتطوان، ومن ثم تقديمه أمام النيابة العامة المختصة التي أمرت بإيداعه السجن والنظر بعدها في الملفات القضائية المتعلقة به.
وفي الموضوع نفسه المتعلق بمحاربة الاتجار في المخدرات، باشرت النيابة العامة المختصة البحث أول أمس السبت في ملف تمكن عناصر الشرطة بولاية أمن تطوان بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف شخص يبلغ من العمر 38 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.
وذكر مصدر أنه جرى توقيف المشتبه فيه بأحد أحياء مدينة مرتيل، حيث أسفرت عملية الضبط والتفتيش المنجزة بداخل سيارتين ومنزلين يستغلهما عن حجز 4 كيلوغرامات و400 غرام من مخدر الكوكايين و21 كيلوغراما ونصف من مخدر الشيرا، علاوة على موازين إلكترونية وآلة لعد النقود ومبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.
وتم إخضاع المشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة بتطوان، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.
