محمد اليوبي
علمت “الأخبار” من مصادرها، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، أعطى تعليماته للفرقة الجهوية للشرطة القضائية بوضع المدير الجهوي السابق لشركة “العمران بجهة الشرق” تحت الحراسة النظرية رفقة أربعة موظفين بالشركة، وشخصين آخرين يملكان مقاولتين متخصصتين في الأشغال والبناء، حيث يواجهون تهمة تبديد واختلاس أموال عمومية.
وانتقلت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية إلى مدينة وجدة، حيث تمكنت أول أمس الخميس، من توقيف زكرياء لزرق، المدير الجهوي السابق للشركة، حيث تم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية، رفقة باقي المشتبه فيه، وهم “و.ر” المدير التجاري بالشركة، و”ع.أ” المدير المالي، بالإضافة إلى المدير السابق للوكالة التجارية لشركة العمران بمدينة تاوريرت، وموظف بالشركة كان يشرف على تتبع الأشغال، كما تم توقيف صاحبا شركتين مكلفتين بالأشغال والبناء، وأفادت المصادر، أن ضباط الفرقة الجهوية، وجهوا استداعاءات لرؤساء أقسام بالشركة، من أجل الاستماع إليهم في هذا الملف.
وكان الوكيل العام للملك قد أعطى تعليماته للفرقة الجهوية للشرطة القضائية من أجل إجراء أبحاث وتحريات بخصوص الاختلالات المالية التي عرفتها الشركة الجهوية “العمران بجهة الشرق” في عهد مديرها السابق، الذي صدر في حقه قرار بإغلاق الحدود ومنعه من مغادرة التراب الوطني، وأفادت المصادر، أن الرئيس المدير العام لمجموعة “العمران”، حسني الغزاوي، وضع شكاية لدى النيابة العامة ضد المدير السابق، من أجل فتح تحقيق بشأن الاختلالات الإدارية والمالية التي تعرفها الشركة الجهوية، وكانت تمر بوضعية مالية صعبة، بسبب تراكم الديون التي تجاوزت ملياري درهم، وتراجع نشاطها التجاري، بالإضافة إلى الحجز على حساباتها البنكية من طرف مجموعة من المقاولات التي نفذت أشغال لصالح الشركة.
وقرر الرئيس المدير العام لمجموعة العمران وضع شكاية لدى النيابة العامة، بعدما قامت الإدارة الجماعية للمجموعة بإجراء افتحاص وتفتيش لشركة “العمران الشرق” في شهر مارس 2024، وكشف تقرير الافتحاص وجود اختلالات مالية خطيرة بالشركة التي تعد فاعلا رئيسيا بالجهة الشرقية، باعتباره شركة منتدبة للإشراف على عدد كبير من المشاريع، وتربطها عقود مع إدارات ومؤسسات عمومية، ومباشرة بعد ظهور نتائج تقرير الافتحاص قدم المدير العام السابق استقالته من منصبه، وأبان التقرير أنه قام بصرف أموال في غير محلها وفي مشاريع غير مربحة، ما كبد الشرك خسائر مالية جسيمة.
وأفادت المصادر أن الرئيس المدير العام للمجموعة، حسني الغزاوي، تدخل لإنقاذ الشركة من الإفلاس، بعدما راكمت حوالي ملياري درهم من الديون على مدى 10 سنوات، وأعطى الرئيس تعليماته بأن تتدخل الشركات الفرعية الأخرى لمساعدة “عمران الشرق”، حيث ساهمت هذه الشركات بمبلغ يفوق 400 مليون درهم، تم ضخها في صندوق الشركة، حيث تمكنت من أداء الديون المتراكمة لفائدة المقاولات، وإعادة فتح الأوراش التي كانت متوقفة، وأكدت المصادر، أن إدارة المجموعة نجحت من خلال لوحة القيادة المركزية في تتبع وضعية الشركة يوميا، وإعادة تنشيط الحركة التجارية من خلال عودة المنتوجات والمبيعات، وإعادة الثقة للمقاولات المتعاقدة مع الشركة والفعالين المحليين الذين يتعاملون معها، بعدما تمكنت الشركة في ظرف مدة وجيزة من أداء حوالي 300 مليون درهم لفائدة المقاولات والممونين، وإعادة فتح الأوراش التي كانت متوقفة، وإعادة تنشيط الحركة التجارية من خلال بيع المنتوجات العقارية للشركة.
ومن إجل تجاوز الاختلالات التي تركها المدير العام السابق، تم تعيين مدير عام جديد، وهن ابن المنطقة، وعلى المستوى المركزي، تم وضع لوحة قيادة بمقر الإدارة الجماعية للمواكبة اليومية لوضعية الشركة ومتابعة معاملاتها التجارية بشكل دقيق، ومعالجة كل المشاكل التي تواجهها، وأكد مصدر مسؤول بالمجموعة، أنه لحدود الآن تم التغلب على كل المشاكل، ومعالجة مكامن الخلل، كما وضعت الإدارة الجماعة خطة لإنقاذ الشركة وتنشيط الدينامية التجارية والرفع من وتيرة تحصيل المداخيل لمواجهة الديون، فضلا عن إعادة النظر في مجموعة من المشاريع والترويج لها وفق برنامج عمل جديد، بحيث يمكن تسويق المشاريع من خلال المنصة الرقمية التي وضعتها المجموعة لإيصال المعلومات لأكبر عدد من المغاربة داخل المغرب وخارجه.
