محمد اليوبي :
أصدرت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالرباط في جلسة عقدتها، أول أمس الاثنين، حكما يقضي بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق جمال المنظري، الأمين العام لحزب الاتحاد المغربي للديموقراطية، والمحامي بهيئة الرباط، حيث أدانته المحكمة بخمس سنوات سجنا، وذلك على خلفية متابعته بالاستيلاء على ودائع زبنائه، التي تقدر بحوالي 3 ملايير سنتيم.
وأمر رئيس الهيئة القضائية باعتقال المنظري من داخل القاعة التي احتضنت جلسة المحكمة، حيث تم اقتياده مباشرة إلى سجن العرجات بضواحي مدينة سلا، لتنفيذ العقوبة المتبقية في حقه، حيث سبق لمصالح الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن الرباط القبض عليه، بموجب مذكرة بحث صدرت في حقه، بعد تقديم عدة شكايات تتهمه بـ«الاستيلاء» على أكثر من ثلاثة ملايير سنتيم، عبارة عن ودائع حصل عليها بموجب تنفيذ حكم قضائي، لكنه غادر سجن العرجات، الذي كان يوجد به رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي، بعد الإفراج عنه من طرف هيئة الحكم بغرفة الجنايات الاستئنافية، مقابل أداء دفاعه لكفالة مالية قدرها 800 مليون سنتيم، وشارك في الحملة الانتخابية الخاصة بالاستحقاقات التشريعية والجماعية والجهوية الأخيرة.
ويتابع المنظري بتهم تتعلق بالنصب والاحتيال على خلفية ما عرف بـ«وديعة دار الكداري»، وصدر في حقه حكم ابتدائي بالسجن لمدة خمس سنوات، ليتم استئناف الحكم، بعدما وجهت إليه تهمة الاستيلاء على أموال.
وتم تحريك الملف بعدما توصلت النيابة العامة بعدة شكايات تتهم المنظري بالاستيلاء على 3 ملايير سنتيم، تعود لعائلة تتحدر من نواحي دار الكداري التابعة لإقليم القنيطرة، والتي انتدبته للترافع في ملفاتها ضد ثلاث شركات كبرى، دخلت مع العائلة والورثة في منازعات حول الأراضي التي يملكونها بالمنطقة، مطالبين بتعويضهم ماديا. وكشفت المصادر أن أزيد من 100 وريث تقدموا في أبريل 2017، بشكايات ضد المحامي وزعيم حزب «الدلفين»، تتهمه بـ«الاستيلاء» على ودائعهم المالية التي حكمت بها المحكمة في ثلاثة ملفات تخص الأراضي التابعة لهم بمنطقة الغرب. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن المنظري كان يرفض تسليم الودائع المالية إلى الورثة، رغم صدور حكم قضائي لصالحهم، مع تقديمه مبررات واهية.
ويواجه المنظري ملفا آخر، حيث يطالب سكان منطقة «بن الصغير» بحي الانبعاث بسلا بالتعويض الذي قررته المحكمة في ملفهم، الذي توبع فيه المنظري بالنصب والاحتيال في شراء أرض تفوق مساحتها 4 هكتارات من ورثة «الحاج بن الصغير»، صاحب الأرض الأصلي، بـ62 مليون سنتيم لفائدة والدته، على الرغم من أن الأرض كانت في ملكية أصحابها الذين اشتروها منذ ما يزيد على 40 عاما. وقد مر الملف من جميع مراحل التقاضي، وحسم لصالح الورثة بالحكم على والدة المنظري بتعويضهم، والتشطيب على التحفيظ السابق الذي قامت به المعنية لصالحها.
وتقدم سكان «حي الانبعاث» بمدينة سلا بعدة شكايات ضد المنظري، بعدما قام بشراء الحي بكامله. وحسب وثائق هذا الملف المثير، فقد فوجئ السكان بأن الأرض المعروفة بـ«بلاد بن الصغير» التي يوجد فوقها الحي، ذات الرسم العقاري 50764/r، قد بيعت عن آخرها إلى زعيم حزب «الدلفين»، واشترى الحي كاملا لفائدة والدته البالغة من العمر 72 سنة، عبر وكالة عقارية، بمبلغ 62 مليون سنتيم، وتشمل أربعة هكتارات، أي ما يعادل 14 درهما للمتر المربع الواحد، في الوقت الذي تبلغ فيه قيمة الأرض بهذا الحي 7000 درهم للمتر المربع، حسب سكان الحي، وبعدما تمت عملية البيع، قام المنظري برفع دعوى قضائية ضد الجماعة «لكونها قامت بتشييد منشآت فوق أرضه»، وعندما حكمت المحكمة لفائدة المنظري، هرع المسؤولون إلى السكان يخبرونهم بأن الأرض التي يوجد فوقها الحي قد بيعت، وبأن عليهم التحرك.
وحكمت المحكمة الإدارية بالرباط بإجراء خبرة، خلصت إلى أن العقار هو عبارة عن «قطعة أرضية تحولت إلى حي سكني اقتصادي مبني عن آخره، وبه أزقة ومحلات تجارية متنوعة ومتعددة، استنادا إلى تراخيص البناء المسلمة من رئيس الجماعة الحضرية لسلا تابريكت، وذلك منذ التسعينات إلى حدود سنة 2004». غير أن هذه الخبرة تم استبعادها من قبل المحكمة الإدارية التي عينت خبيرا آخر للانتقال إلى عين المكان، من أجل وصفه وتحديد المساحة المخصصة للمرافق في 8250 مترا مربعا، وحدد قيمتها في مبلغ 33 مليون درهم على أساس 4000 درهم للمتر المربع، فحكمت المحكمة الإدارية بالرباط بناء على هذه الخبرة بتعويض قدره 24.750.000.00 درهم، كما حكمت المحكمة أيضا بإلغاء قرارات البناء الصادرة عن الجماعة، وتوقيف الأشغال بالحي بمقتضى حكم إداري، والحكم الذي تم استئنافه من قبل جماعة سلا.
