اعتقال أحد ضحايا عباس الفاسي داخل البرلمان
محمد اليوبي
اعتقلت مصالح الأمن المكلفة بحماية البرلمان مقاولا شابا، كان رفقة زملائه بصدد عقد لقاءات مع الفرق البرلمانية بمجلس المستشارين، من أجل إدخال تعديلات على المادة 9 من قانون المالية، تتعلق بإعفاء المقاولين الشباب المستفيدين من البرنامج الحكومي «مقاولتي» من أداء القروض الممنوحة لهم، وذلك على غرار المقاولين المستفيدين من صندوق النهوض بتشغيل الشباب.
وأوضحت المصادر أن المقاول الشاب «م.أ.ع» حضر إلى البرلمان رفقة مجموعة من المقاولين المنضوين في إطار الهيئة الوطنية لمقاولات التشغيل الذاتي، يوم الاثنين الماضي، من أجل عقد لقاءات مع مختلف الفرق البرلمانية بمجلس المستشارين، لمطالبتها بتقديم تعديلات على قانون المالية، لإدراجهم ضمن فئة المقاولين الشباب الذين سيستفيدون من إلغاء الديون غير المستخلصة المتعلقة بالقروض الممنوحة لهم من طرف الدولة.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أنه بعد تنقيط أعضاء الوفد من طرف مصالح الأمن المكلفة بحماية البرلمان، تبين أنه مبحوث عنه من طرف عناصر الدرك الملكي بإقليم بني ملال، حيث تم نقله إلى هناك لقضاء عقوبة سجنية محكوم عليه بها جراء فشل مقاولته، ومطالبته بأداء الديون والفوائد التي تراكمت عليه منذ تنفيذ مشروعه المتعلق بتربية النحل وإنتاج العسل.
وكشفت الوثائق المرفقة لقانون المالية، إلغاء الديون غير المستخلصة المتعلقة بالقروض الممنوحة للمقاولين الشباب من طرف الدولة. وأوضحت المذكرة التقديمية للقانون أن بعض المستفيدين من هذه القروض، واجهوا صعوبات في تسديدها، حيث بلغت الديون غير المؤداة والمتكفل بتحصيلها من طرف محاسبي الخزينة، إلى يومنا هذا، ما يناهز 107 ملايين درهم، بالنسبة إلى 800 مدين، مع العلم بأن هذا المبلغ لا يتضمن المبالغ غير المؤداة التي تتكفل بتحصيلها البنوك، وأشارت المذكرة إلى أنه من أجل تخفيف التكاليف المالية المتعلقة بهذه الديون على هذه الشريحة من الملزمين، تم إدراج مقتضى يتعلق بإلغاء ديون المستفيدين المذكورين تجاه الدولة، والتي ظلت غير مستخلصة إلى غاية 31 دجنبر، وكذا تلك المستحقة برسم السنوات اللاحقة.
وذكرت المصادر أن هذه الإعفاءات لا تشمل المستفيدين من برنامج «مقاولتي»، الذي أطلقته حكومة عباس الفاسي، سنة 2006، ورسم له هدف خلق 30 ألف مقاولة وتوفير 90 ألف منصب شغل، حيث تنص المادة 9 من قانون المالية لسنة 2019 على أنه «تلغى الديون المتعلقة بالقروض الممنوحة للمقاولين الشباب من طرف الدولة موضوع القانون رقم 13.94، المتعلق باستخدام صندوق النهوض بتشغيل الشباب، والقانون رقم 36.87 المتعلق بمنح قروض لمساعدة الراغبين في إنجاز بعض المشاريع، والتي ظلت غير مستخلصة إلى غاية 31 دجنبر 2018، وكذا تلك المستحقة خلال السنوات اللاحقة».
وأكدت مصادر من الهيئة أن حوالي 1600 مقاول شاب مهددون بالسجن، بسبب فشل البرنامج، بينما كانوا يعتبرون أن المشروع الذي أطلقته حكومة عباس الفاسي، سنة 2006، سيفتح أمامهم الباب من أجل خلق فرص أمامهم في التشغيل الذاتي، وأصبح عدد كبير منهم يتنقلون بين ردهات المحاكم، فيما حكم على بعضهم بالسجن، حيث لم يحقق البرنامج سوى نسبة ضئيلة من الأهداف، فقد كان يرمي إلى خلق 30 ألف مقاولة وتوفير 90 ألف منصب شغل في حدود سنة 2008، لكنه لم يحقق سوى 3500 مشروع، مع العلم أن 1700 مشروع منها لم توافق الأبناك على تمويلها واعتبرتها مشاريع ممولة ذاتيا، أي ما يعادل 3 في المائة من أهداف البرنامج، فمعظم المشاريع أفلست وتحول أصحابها من مسيري شركات ومقاولين، إلى متهمين مهددين بالمتابعات القضائية، ومنهم من صدرت في حقهم أحكام بالسجن، بينما دخلت تجهيزات مشاريعهم الصغيرة البيع بالمزاد العلني.
وكان البرنامج يهدف إلى إحداث مقاولات صغيرة جدا، قصد تشجيع الشباب حاملي الشهادات على الانخراط في التشغيل الذاتي، ومن بين الأهداف الاستراتيجية للبرنامج، هي مواكبة الشباب الحامل للمشاريع من أجل مساعدتهم على إحداث أنشطتهم الذاتية. وسجل البرنامج ذاته في بدايته مواكبة كبيرة في البداية، من قبل الراغبين في إنشاء مقاولات تضمن لهم ولذويهم مداخيل قارة، قبل أن تقف عدد من العراقيل أمامهم حجرة عثرة، خصوصا أن المؤسسات البنكية لم تتساهل مع المستفيدين، فقررت جرهم إلى المحكمة لمتابعة المستفيدين من القروض، بعدما لم يلتزموا بأداء الأقساط، رغم أن منهم من لم يبدأ قط، ومنهم الذين تضررت مشاريعهم، خصوصا الفلاحية، بالأمطار والفيضانات.
