الأخبار
علم لدى مصادر جيدة الاطلاع أن القاضي المكلف بالتحقيق بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة قرر، مساء الخميس الماضي، إيداع أجودان كان يشغل مهمة رئيس المركز الترابي بجماعة للا ميمونة باقليم القنيطرة السجن رفقة أجودان آخر كان مساعدا له بنفس المركز، وذلك على خلفية تورطهما في شبهة التزوير في محررات رسمية وتبديد أموال عامة.
وكانت عناصر الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للقيادة العليا للدرك الملكي بالرباط دخلت على خط الأبحاث في هذا الملف، مباشرة بعد تفجر فضيحة الفيديو الذي أظهر دركيين تابعين لمركز الدرك بللاميمونة وهما يعرضان تاجر مخدرات للابتزاز ويتسلمان منه رشوة بالشارع العام، مقابل التغاضي عن أنشطته المحظورة ومخالفة مرورية ارتكبها صديق له في مجال الاتجار في المخدرات.
التحريات المنجزة من طرف الفرقة الوطنية، عصفت برئيس المركز ومساعده، حيث أصدرت القيادة العليا قرارا فوريا، قبل أشهر قليلة بإعفائهما من المهمة وإلحاقهما بمقر القيادة الجهوية بالقنيطرة، بالتزامن مع إخضاعهما للتحقيقات المكثفة حول مسؤوليتهما في تنامي خروقات وتجاوزات تدبيرية ومالية مترتبة عن عدم تحصيل الغرامات المالية عن المخالفات المرورية المحررة بالسدود القضائية ونقط التفتيش الواقعة تحت نفوذ المركز المذكور.
وفور استكمال التحقيق وعرض مخرجاته على النيابة العامة المختصة لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، أحالت الفرقة الوطنية المشتبه فيهما وهما برتبة أجودان (رئيس مركز ونائبه)، مساء الخميس الماضي، على الوكيل العام، الذي قرر إحالتهما بدوره على قاضي التحقيق من أجل إخضاعهما للتحقيقات التفصيلية حول التهمة الموجهة إليهما وهي التزوير في محررات رسمية.
وتشير المعطيات الأولية حسب مصادر مقربة من البحث إلى أن المحققين وضعوا اليد على تجاوزات جد خطيرة، تتعلق تحديدا بعدم توثيق مخالفات مرورية في السجل اليومي بالمركز، والذي يجب مراقبته يوميا من طرف رئيس المركز ومساعده الأول، في الوقت الذي يتم استخلاص مقابل الغرامات المالية من طرف الدركيين بنقط التفتيش والسدود القضائية، وتسليم المخالفين وصولات مغايرة لا يتم توثيق أثرها القانوني والمالي ، وقد شكلت المحادثة المباشرة التي فضحها الفيديو بين بارون المخدرات والدركيين اللذين جرى اعتقالهما في نونبر من السنة الماضية، مدخلا للبحث في هذه الاختلالات، بعد أن طلب أحد الدركيين مقابلا ماليا من بارون المخدرات لتسليمه أوراق سيارة مملوكة لصديقه، كان قد ارتكب مخالفة في وقت سابق.
وكانت هذه الفضيحة قد هزت سرية الدرك بسوق الأربعاء الغرب، حيث أعفت القيادة العليا للدرك رئيس السرية وألحقته بإحدى الثكنات العسكرية بمنطقة ملوسة ضواحي طنجة، كما وضعت القيادة الجهوية بالقنيطرة بتنسيق مع المصالح المركزية بالقيادة العليا السرية ذاتها تحت المجهر، حيث حلت بها فرقة خاصة من الفرقة الوطنية من أجل إجراء تحقيق شامل، امتد للمراكز المجاورة التابعة لها، قبل أن تكشف الأبحاث عن تجاوزات انتهت بمسؤولين دركيين بالسجن، في انتظار الترتيبات الإدارية والقانونية المحتملة في حق عشرات الدركيين المتورطين في هذه الفضيحة.
وكانت القيادة العليا للدرك الملكي تفاعلت في نونبر من سنة 2023 مع شريط فيديو تضمن مشهدا فاضحا جمع بين بارون مخدرات بمنطقة الغرب ودركيين ينتميان للمركز الترابي للا ميمونة التابع لسرية الدرك بسوق الأربعاء الغرب باقليم القنيطرة.
شريط الفيديو الذي بلغت مدته حوالي ست دقائق، تضمن مشهدا مصورا التقطه تاجر المخدرات قبل ستة أشهر، وهو يسلم رشاوى مالية لدركيين بزيهما المدني، من أجل التغاضي عن نشاطه الإجرامي، قبل أن ينوب عن زميل له من خلال الاتصال به بالاتفاق مع الدركي في دفع مبلغ مالي، مقابل تسليمه أوراق سيارة محجوزة لديه، وتحريره من مخالفة، حيث سلم الدركي رخصة السياقة لتاجر المخدرات، وتسلم المبلغ بعين المكان، وهي العملية التي التقطت كل تفاصيلها كاميرا سرية تعود لتاجر المخدرات نفسه.
وقد أدانت المحكمة الابتدائية الدركيين بعشرة أشهر حبسا نافذا لكل منهما، كما أدانت البارون بثمانية أشهر حبسا نافذا بتهمة التشهير والتصوير غير القانوني، كما تابعته المحكمة بشكل متزامن بتهمة الاتجار في المخدرات، وفق مذكرات بحث كان ملاحقا منها من طرف الدرك الملكي، قبل ظهوره رفقة الدركيين في فضيحة الفيديو.
