اعُلم من مصدر مطلع، أن عناصر تابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني(الديستي) وبتنسيق مع المكتب المركزي للأبحاث القضائية(البسيج) والمصالح المعنية، باشرت صباح أول أمس(الثلاثاء)، حملة اعتقالات، في صفوف منتسبين للتيار السلفي الجهادي، ويتعلق الأمر بثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 19و 32 سنة، يقطنون بكل من مدينة سيدي سليمان، بحي الغماريين ودوار أولاد مالك، وبالجماعة الترابية لبومعيز، وبالضبط بدوار العوابد، حيث جرى اقتياد المشتبه فيهم الثلاثة، نحو مقر المنطقة الإقليمية للأمن الوطني بسيدي سليمان، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف إخضاعهم للتحقيق وتعميق البحث.
ارتفاع في أعداد المتطرفين
بحسب المعطيات المتوفرة لـ «الأخبار»، فإن إقليم سيدي سليمان شهد، قبل سنتين، تزايدا ملحوظا لعدد الملتحقين بتيار السلفية الجهادية، حيث تحول الإقليم إلى «مشتل» لتفريخ الراغبين في الهجرة نحو سوريا والعراق، بعدما ارتفع العدد بمدينة سيدي سليمان لوحدها، ما بين سنتي 2008 وبداية 2019، من 75 سلفيا، إلى ما يفوق 485 منتسبا «للتيار السلفي الجهادي»، الذي كاد أن يصبح التيار الأبرز والمسيطر، بالمقارنة مع التيار الآخر للسلفية، والذي يوصف بالسلفية العلمية، وهو المعطى الذي تزكيه ظاهرة نجاح عدد مهم من شباب الإقليم،(من ضمنهم أستاذ في مادة التربية الإسلامية)، في الالتحاق بالتنظيمات الإرهابية، المتواجدة على مستوى سوريا والعراق وليبيا، وبمحور جنوب الساحل والصحراء، بمساعدة أشخاص يقطنون بمدن شمال المغرب، إضافة لمهاجرين مغاربة يقيمون بالديار الأوربية (إسبانيا، بلجيكا نموذجا)، حيث لقي عدد لايستهان به، من هؤلاء المجندين، مصرعهم بالبلدان المعنية بتواجد مقاتلي تنظيم (داعش)، جراءمشاركتهم في عمليات الاقتتال إلى جانب تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام. وقد تجاوز عدد المحكومين في قضايا الإرهاب، من أبناء منطقة الغرب، عتبة الخمسين شخصا، بينما لايزال يُجهل مصير عدد من المتحدرين من مدينة سيدي سليمان الذين وجدوا أنفسهم عالقين بالحدود الليبية.
2019 بداية تفكيك الخلايا الإرهابية
تميز شهر دجنبر من سنة 2019، بتفكيك عناصر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بتنسيق مع عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية لخلية تتكون من سبعة متطرفين على صلة بتنظيم «داعش»، يتحدرون من جماعات القصيبية، دار بلعامري، وسيدي سليمان، وهي الخلية التي جرى إدانة أفرادهاعلى مستوى غرفة الجنايات الابتدائية بملحقة سلا الخاصة بقضايا الإرهاب ب27 سنة حبسا نافذا، موزعة بالتساوي، تسع سنوات لكل واحد من المدانين بموجب مقتضيات قانون الإرهاب إثر متابعتهم بتهم ثقيلة تتعلق أساسا، بالدعاية والإشادة والترويج لتنظيم إرهابي عبر مواقع الأنترنت، والتخطيط لارتكاب عمليات إرهابية داخل أرض الوطن، وتكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في مشروع جماعي، بهدف المس الخطير بالنظام العام والتحريض من أجل ارتكاب أفعال إرهابية.
وخلال شهر مارس من السنة الحالية، تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من تفكيك خلية إرهابية، تنشط بمدينة سيدي سليمان تتألف من أربعة عناصر موالين لما يسمى بتنظيم «الدولة الإسلامية في بلاد العراق والشام»، والذين تتراوح أعمارهم ما بين 23 و 51 سنة، حيث تم في هذا الإطار حجز أجهزة إلكترونية وأسلحة بيضاء كبيرة الحجم وبذلة عسكرية وقناع، بالإضافة إلى مجموعة من المخطوطات التي تؤكد تشبع المشتبه فيهم بفكر «داعش»، على غرار نص البيعة للخليفة المزعوم لتنظيم «داعش»، وصورة ترمز لراية التنظيم الإرهابي وكذا منشورات تحرض على العنف، وتضفي المشروعية على القتال والعمليات الإرهابية. و أكدت التحريات المنجزة حينها، كون زعيم هذه الخلية، الذي سبق وأن اعتقل سنة 2014، بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب على خلفية تفكيك خلية إرهابية، كانت تنشط في تجنيد وإرسال مقاتلين للالتحاق بصفوف الفصائل الإرهابية بالساحة السورية العراقية، قام باستقطاب عناصر خليته الذين يتبنون بدورهم نفس الفكر المتطرف، بعدما خطط بمعيتهم، لتنفيذ مشاريع إرهابية تستهدف المس الخطير بسلامة المواطنين وزعزعة الأمن العام.
يقظة أمنية
بحسب متتبعين للشأن الأمني بإقليم سيدي سليمان، فإن توالي الضربات الأمنية الاستباقية، من طرف المصالح الأمنية والاستخباراتية، وقدرتها على تفكيك قرابة أربع خلايا إرهابية بين سنتي 2019 و2020، ساهم بشكل كبير، في محاصرة الامتداد المخيف لتيار السلفية الجهادية بمنطقة الغرب، وتشديد الخناق على قيادات هذا التيار بإقليم سيدي سليمان، حتى أن السنوات الماضية، شجعت قياديين بتيار السلفية الجهادية عبر ما يسمى «اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين»، والتي تأسست في 14 ماي من سنة 2011، في إطار مساندة المعتقلين المتورطين في أحداث 16 ماي 2003 الإرهابية، على اختيار مدينة سيدي سليمان لتنظيم إنزالات كبيرة للمنتسبين للتيار السلفي، بالموازاة مع صلاة الجمعة، بعدما جرى حينها اختيار مسجد الهدى وسط مدينة سيدي سليمان، ومسجد حي النهضة بمنطقة الضفة الغربية، لتنظيم الوقفات الاحتجاجية المركزية في ظل عجز القائمين عن الشأن الديني(المجلس العلمي المحلي، المندوبية الإقليمية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية) في محاصرة انتشار الفكر المتطرف خاصة على مستوى الأحياء المهمشة بسيدي سليمان والجماعات القروية، وهو التقصير الذي يتماهى بشكل كبير مع فشل السلطات الإقليمية بعمالة سيدي سليمان في تنزيل أهداف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، حيث تم صرف ملايير الدراهم لفائدة «محظوظين» ومقربين من بعض النافذين بناء على مجموعة من المشاريع الفاشلة وحرمان فئات عريضة من الشباب السليماني والطبقات المصنفة ضمن خانة الهشاشة والإقصاء الاجتماعي، من دعم المبادرة الوطنية في ظل تعطيل مبدأي الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة، ناهيك عن مسؤولية المجالس المنتخبة بما في ذلك المجلس الإقليمي لعمالة سيدي سليمان ومجلس جهة الرباط سلا القنيطرة، في تنامي مظاهر الفقر والهشاشة والإقصاء الاجتماعي بالمجالين الحضري والقروي بفعل الفساد الإداري والمالي، الذي زكته تقارير سابقة للمجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للإدارة المركزية بوزارة الداخلية.
