سارعت وزارة الداخلية ووزارة العدل والحريات في بلاغ مشترك، توصلت «الأخبار» بنسخة منه، للتأكيد على أن «أي شخص أو مجموعة من الأشخاص يحاولون تطبيق العدالة بأنفسهم، ستتم متابعتهم أمام المحاكم، وفق الإجراءات القانونية الجاري بها العمل في المملكة المغربية». وذلك بعد حادث الاعتداء على «مثلي» الثلاثاء الماضي، من قبل مواطنين بالشارع العام بفاس.
وأوضح البلاغ أن وزارتي الداخلية والعدل تطلبان من الأشخاص الذين يلاحظون مخالفة القانون، «أن يخبروا فوراً السلطات القضائية، والشرطة أو الدرك»، مشددا على أن «أي فعل أو عمل يهدف إلى أن يحل محل العدالة أو الأمن في المملكة يعتبر غير شرعي تماماً».
