اعتصام موظفين جماعيين بإقليم خنيفرة بسبب عدم تنفيذ حكم قضائي

مريرت: مصطفى عفيف

لازال الموظفان الجماعيان «رقية العزاوي» و«عزيز توفيق» يواصلان مسلسلهما الاحتجاجي ضد رئيسة جماعة لحمام بإقليم خنيفرة، وهي الاحتجاجات التي كان آخرها  الاعتصام الذي نظماه يوم الثلاثاء الماضي أمام مقر الجماعة ذاتها، احتجاجا منهما على إقدام رئيسة الجماعة على حرمانهما من الإجازة السنوية والاستفادة من الرخص الاستثنائية، ومنعهما من تقديم أي طلب للرئيسة عبر كتابة الضبط.

وتأتي هذه الخطوة الاحتجاجية، بحسب الموظفين، بعد استنفاد جميع السبل ومراسلة الجهات المختصة للتدخل، دون جدوى، خاصة بعد تعنت الرئيسة في الاستجابة لمطالبهما المشروعة.

وكانت رئيسة الجماعة القروية لحمام بإقليم خنيفرة قد أصدرت، شهر دجنبر من السنة الماضية، قرارا إداريا في حق كل من عزاوي رقية، مساعدة تقني من الدرجة الثالثة، والقاضي بتوقيفها عن العمل مع توقيف راتبها الشهري ابتداء من 5 دجنبر2016، وعرضها على المجلس التأديبي الذي حدد مدة التوقيف في شهر،  لتعود مرة أخرى بتاريخ 31 يناير الماضي وتصدر قرارا جديدا تحت عدد 20 يقضي باستمرار قرار توقيف الموظفة عن العمل ووقف راتبها إلى حين صدور الحكم النهائي من المحكمة الإدارية، في محاولة من رئيسة الجماعة معاقبة الموظفة على وضعها ملفا لدى المحكمة الإدارية بمكناس، من أجل إسقاط قرار التوقيف، وهو الملف الذي أصدرت بخصوصه المحكمة حكما بإسقاط قرار التوقيف، لكن رئيسة الجماعة رفضت تنفيذ الحكم رغم مراسلة عامل الإقليم التي يحث فيها الرئيسة على تنفيذ الحكم القضائي الصادر لصالح الموظفة، احتراما لقدسية الأحكام القضائية.

كما أصدرت رئيسة الجماعة قرارا آخر في حق موظف بالجماعة نفسها، ويتعلق الأمر بعبد العزيز توفيق، متصرف ممتاز ملحق بقيادة الحمام، الذي كان يخضع للعلاج بالمستشفى، ورغم توصل الجماعة بشهادة طبية قامت رئيسة الجماعة بإصدار أمر يقضي باقتطاع أجرة خمسة أيام من الموظف المذكور دون إحالته على الخبرة الطبية.