ميسور: حسن الخضراوي
قامت السلطات الإقليمية بميسور بعمالة إقليم بولمان، بحر الأسبوع الجاري، بفتح تحقيق في اعتصام مفتوح لـ10 أعضاء بجماعة القصابي ملوية، وذلك احتجاجا على ما وصفوه بالقرارات العشوائية والانفرادية للرئيس في تسييره لشؤون الجماعة، وعدم صرف الفائض المالي لسنة 2023، ما يتعارض والمشاريع التنموية والاهتمام بمعالجة مشاكل الماء والمسالك الطرقية.
وحسب مصادر مطلعة، فإن السلطات الإقليمية بميسور باشرت التدقيق في طلب أغلبية الأعضاء بجماعة القصابي ملوية، ضمنهم نواب للرئيس، بإيفاد لجنة افتحاص لتسيير الشأن العام المحلي وتفاصيل الميزانية، فضلا عن البحث في تعثر التنمية وحيثيات الصراعات والتطاحنات بين الأعضاء المحتجين والرئاسة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن البحث الذي باشرته السلطات المحلية سيمكن من كشف كواليس الصراعات بجماعة القصابي، مع رد الرئيس على كافة الاتهامات التي وجهت إليه، لأن بعض المقربين منه تحدثوا عن خلافات وتصفية حسابات ضده، ومحاولة دفعه إلى الاستقالة من المنصب بطرق ملتوية، والضغط بالاعتصام وشل المقررات ورفض التصويت عليها في الدورات المقبلة. وأضافت المصادر ذاتها أن مصالح وزارة الداخلية سبق وحذرت من استغلال ملفات الشأن العام والميزانية وسلطة التوقيع في أجندات ضيقة، وتفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة بشأن كافة الخروقات والتجاوزات مهما كانت الجهة التي ارتكبتها، والعمل على تفادي عرقلة المشاريع التنموية، خاصة مشروع معالجة أزمة الماء بواسطة الاستغلال الانتخابوي، والصراعات الشخصية التافهة.
وتعاني جل الجماعات الترابية بإقليم بولمان من مشاكل ضعف الميزانية والصراعات والتطاحنات والنزاعات القبلية، فضلا عن غياب التكوين والتأطير السياسي، وضعف برامج التنمية واعتماد السكان على أنشطة فلاحية ومهنية بسيطة، لتحقيق مداخيل شهرية بالكاد تكفي لسد الحاجيات الضرورية، ناهيك عن مشاكل الماء وتبعات الجفاف والهجرة القروية، وضرورة تنزيل استراتيجيات واضحة لاستغلال الفرشة المائية، وبحث سبل التنمية الشاملة والتشغيل.
