اعترافات مروج «قرقوبي» تقود إلى فك لغز سرقة محجوزات بمحكمة تارودانت

علم، لدى مصادر جيدة الاطلاع، أن تحريات أمنية باشرتها عناصر الدرك الملكي بسرية تارودانت مع متهم بترويج «القرقوبي» بنواحي المدينة، قادت إلى فك لغز جريمة سرقة جد خطيرة كانت تعرضت لها المحكمة الابتدائية بتارودانت، في الأول من الشهر الجاري، بعد سطو مجهولين على ممتلكات وهواتف من المكتب المخصص لحفظ المحجوزات وتخزينها بمقر المحكمة الابتدائية بتارودانت.

وأكدت مصادر «الأخبار» أن المتهم، الذي تم إيقافه من طرف عناصر الدرك الملكي متحوزا بكمية من الأقراص المهلوسة، في إطار حملة واسعة النطاق شنتها مصالح الدرك الملكي بالمنطقة ضد تجار المخدرات والأقراص المهلوسة والخمور المهربة، صرح، خلال استنطاقه، أنه جالس، خلال ليلة ماجنة، أحد الأشخاص وأثار انتباهه، خلال تجاذب أطراف الحديث معه، أنه يتبجح بتنفيذ عملية سرقة نوعية من داخل المحكمة الابتدائية بتارودانت، حيث استولى على كمية مهمة من المحجوزات عبارة عن أموال وهواتف كثيرة وأسلحة بيضاء ومحجوزات أخرى متعلقة بالمتقاضين والمتهمين الموجودين قيد الأبحاث والمحاكمة بالمحكمة نفسها.

وأكدت مصادر الجريدة أن تصريحات المتهم الموقوف استنفرت أجهزة الدرك بشكل أصبحت معه قضية «القرقوبي» ثانوية، حيث انصرفت إلى تعميق البحث في التصريحات الواردة على لسان المتهم، بتنسيق مع القيادة الجهوية للدرك بأكادير والسلطات الأمنية بالمنطقة الأمنية بخريبكة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قبل أن تتمكن فرق البحث من تحديد هوية المعني وإيقافه بنواحي مدينة آسفي، حيث تم اقتياده إلى مقر الدرك الملكي بتارودانت من أجل إخضاعه للتحريات اللازمة. كما أسفرت عملية التفتيش التي خضع لها عن حجز كل المحجوزات تقريبا، وخاصة الهواتف النقالة التي فاق عددها 19 هاتفا نقالا، فضلا عن مبالغ مالية، اعترف بإنفاق جزء منها في تنقلاته بين تارودانت وأكادير ثم مدينة آسفي حيث جرى اعتقاله.

وحسب مصادر «الأخبار» دائما، تشير الأبحاث الأولية إلى أن المتهم، من مواليد 1995 بتارودانت، وهو من ذوي السوابق القضائية المتعددة في جرائم السرقة، اعترف بمداهمة مقر المحكمة الابتدائية ليلا، وقام بالسطو على العديد من المحجوزات، بعد أن تمكن من ولوج المكتب المخصص لتخزين هذه المحجوزات، قبل أن يفجر فضيحة مدوية، بعد تأكيده أن العملية تمت بإيعاز موظف بالمحكمة، ما دفع النيابة العامة للدخول على الخط مجددا، حيث أمرت مصالح الأمن الوطني بفتح تحقيق بمقر المحكمة وإحالة الموظف المشتبه فيه الذي اتهمه «اللص» الخطير بالتواطؤ على التحقيق. وينتظر أن يلجأ المحققون لتسجيلات الكاميرات المثبتة بمدخل وزوايا المحكمة، لرصد تحركات المتهم داخلها من أجل مداهمة المكتب وسرقة محتويات صندوق المحجوزات.

وتفيد المعطيات المتوفرة بأن شكوكا كبيرة تحوم حول دواعي مداهمة مكتب المحجوزات والسطو على معظمها، بإيعاز من الموظف المسؤول عن مراقبة المكتب، حيث تحضر فرضيات أخرى تتجاوز الهاجس المادي، إلى محاولة الاستيلاء على هواتف بعينها والتخلص منها ومن محتوياتها، بالنظر لارتباطها ببعض الملفات الساخنة الرائجة بالمحكمة ذاتها. وينتظر أن تؤكد التحريات الجارية التي يخضع لها الموظف والمتهم عن صحة هذه الفرضيات أو نفيها بالمطلق، وحصر الجريمة في إطار سرقة عادية وازعها مادي محض.