تطوان: حسن الخضراوي
تنظر هيئة المحكمة الإدارية الاستئنافية بالرباط، اليوم الأربعاء، في ملف رقم 2023/7206/1934 المتعلق بالطعن في حكم ابتدائي رقم 4879 والقاضي بأداء جماعة واد لو في شخص ممثلها القانوني تعويضا لفائدة المدعي قدره 2.954.000,00 درهم مع تحميلها الصائر ورفض باقي الطلب، وذلك في موضوع تورط الجماعة في ملف للاعتداء المادي، وعدم الأخذ بمسطرة نزع الملكية في شق طريق عمومي في اتجاهين وإقامة الرصيف وأعمدة الكهرباء العمومية.
وحسب مصادر مطلعة فإن لجنة المرافق العمومية والخدمات بجماعة واد لو، نبهت رئيس الجماعة إلى ضرورة عقد اجتماعات مستعجلة مع جميع رؤساء الأقسام والتنسيق مع المؤسسات المعنية، والكشف عن جميع الوثائق الإدارية المتعلقة بملف تغريم الجماعة، والبحث في أصل التملك الخاص بالمشتكين، للرفع من جودة الدفاع عن مصلحة الجماعة ومساعدة الدفاع في طعنه ضد الحكم الابتدائي.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن ملفات الاعتداء المادي والقرارات الانفرادية، سبق وطالبت جهات بأن يتحملها رؤساء الجماعات الترابية المعنية بشكل شخصي، دون أداء التعويضات أو الغرامة من المال العام، لأن السلطات الوصية نبهت مرات متعددة لتجنب الاعتداء المادي واعتماد مسطرة نزع الملكية، بعد استنفاذ كافة مراحل التراضي بين الأطراف المعنية، والتدقيق في كون الأمر يتعلق بالمنفعة العامة.
وأضافت المصادر عينها أن ملفات الاعتداء المادي، تكلف الجماعات الترابية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، مبالغ مالية باهظة يتم صرفها من المال العام لصالح المتضررين، لأن عدم سلك المؤسسات المعنية لمسطرة نزع الملكية، يعقد أمور الدفاع أمام المحاكم الإدارية التي تنصف جميع المتضريين من الاعتداء المادي، كون القانون يرفض الاعتداء على أملاك الغير خارج المساطر القانونية، حتى ولو تعلق الأمر بالمنفعة العامة.
ويتم رفع قضايا الاعتداء المادي من قبل متضررين، في حال لم يتم احترام المساطر القانونية المرتبطة بنزع الملكية، التي تقتضي توفير التعويض المالي للمعني من قبل الجماعة الترابية المعنية ووضعه بالصندوق المخصص لذلك، وإخباره المسبق بالأمر ونقل الملكية، والمصادقة على المقرر من خلال التصويت، فضلا عن بحث كل سبل التوافق والحوار كحلول أولى من المنازعات القضائية.
