طنجة: محمد أبطاش
أفادت مصادر مطلعة، بأن اعتداء مصالح جماعة طنجة على أملاك الخواص كلفها نحو 20 مليون درهم ضمن مشروع ميزانية السنة الجارية، كما تم تضمينها مصاريف إقامة الدعاوى بسبب هذه الاعتداءات التي تأتي نتيجة قيام الجماعة بإحداث مشاريع وبنيات تحتية من طرقات ومنصات للتحويل الكهربائي والمائي وغيرها من المنشآت، دون سلك مساطر قانونية قبلية بما فيها نزع الملكية، وإخطار السلطات المختصة قبيل مباشرة هذه الأشغال.
وكشفت بعض المصادر، أن لجوء الجماعة لرصد هذه الميزانيات يشير إلى وجود عدد كبير من الأحكام القضائية التي باتت في الطريق، وبالتالي تسير نحو إغراق الجماعة مجددا في شبح العجز نتيجة هذه القرارات القضائية الثقيلة بين الجماعة كطرف والخواص كأطراف أخرى، في وقت استنفرت الجماعة في أغلبيتها الحالية، أطرها لعقد سلسلة اجتماعات خاصة لتدارس الإشكاليات التي تعرفها بعض الملفات القضائية المرفوعة ضد الجماعة في ما يتعلق بنزع الملكية والاقتناءات العقارية، والتي يخول مقرر قانوني سنه الوزير السابق مصطفى الرميد إبان شغله منصب وزير العدل والحريات، بعض ضحايا هذه الملفات الاقتطاع المباشر من حساب الجماعة لدى بنك المغرب. وتركزت هذه الاجتماعات سابقا، حول سبل البحث عن حلول ملموسة للوقاية من تداعيات هذه المنازعات القضائية، والعمل على إيجاد آليات وطرق استباقية لحل مختلف المشاكل المرتبطة بهذه الملفات، وذلك من أجل التخفيف من عبء الديون المرتبطة بتنفيذ الأحكام القضائية المرفوعة ضد الجماعة، ولبحث مخارج جديدة للأزمة المرتقبة التي قد تسقط مشروع الميزانية من جديد في أية لحظة.
ورغم اقتراب انصرام السنة الجارية، ومعها مشروع ميزانيتها فإن الجميع يتخوف من عودة هذه الاقتطاعات البنكية بقوة، وسبق أن فاقت 40 مليار سنتيم، إبان فترة حزب العدالة والتنمية، مقتربة بذلك من الإجهاز الكامل على ميزانية الجماعة التي لا تتعدى في الأصل 70 مليار سنتيم، مما جعل فريقا الأغلبية والمعارضة يدقان ناقوس الخطر بسبب هذا الملف الذي من شأنه أن يجعل المجلس يعجز عن توفير أجور موظفيه مستقبلا، بعد أن وصل عدد القضايا المرفوعة ضد المجلس بحوالي 100 دعوى قضائية، وقد شجع المقرر القانوني الذي سنه وزير العدل والحريات السابق مصطفى الرميد ضحايا نزع الملكية باللجوء إلى الحجز على ميزانية الجماعة بشكل مباشر من خلال البنوك، دون انتظار أحكام تجيز لهم ذلك، مما يجعل الظرف الزمني يعود بالسلب على الجماعة وبالتالي مؤسسات الدولة برمتها.
