تتواصل انتكاسات حزب العدالة والتنمية بتمارة بتوالي الاستقالات الجماعية لأعضاء نافذين بالحزب على مستوى عمالة الصخيرات.
أول أمس، توصلت الكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية بجهة الرباط سلا القنيطرة التي يترأسها القيادي حامي الدين بثلاث استقالات تهم نائب رئيس مجلس جماعة تمارة وكاتبه وكذا عضو الكتابة المحلية لمؤسسة الخير، كما عبر نائب كاتب المجلس، الذي يشغل في نفس الآن عضو مجلس العمالة وكاتبا إقليميا للشبيبة عن رفضه القاطع لاختيارات الحزب في تمارة والتفاعل معها وفق تدوينة نشرها، صباح أمس الثلاثاء، علما أن هذه الاستقالات والاحتجاجات جاءت بعد جملة من قرارات تجميد العضوية التي أقدم عليها الكثير من أعضاء البيجيدي بتمارة.
رسائل الاستقالة التي تتوفر «الأخبار» على نسخة منها لم تتردد في تبرير دواعي هجرتها للحزب، حيث أكدت أن السبب يكمن في تزايد المشاكل التنظيمية التي يعيشها الحزب بمحلية تمارة، والمنهجية التي اعتمدتها الكتابة الجهوية لتغليب تيار على تيار آخر، ولهذه الأسباب يقول نائب رئيس المجلس في رسالته الموجهة إلى الكاتب الجهوي حامي الدين «يؤسفني أن أبلغكم استقالتي من الحزب ومن جميع أجهزته وهيئاته الموازية»، وفي رسالة استقالة أخرى نشر فيها كاتب المجلس غسيل الحزب بتمارة والأوضاع المتردية التي وصل إليها قائلا «يؤسفني وأنا أتجرع مرارة ما وصل إليه الحزب في هذه المرحلة العصيبة، ولظروف قاهرة أتقدم إليكم باستقالتي من عضوية الحزب بعمالة الصخيرات تمارة ومن كل التنظيمات المجالية الموازية للحزب».
وحسب مصادر محلية بتمارة، فإن وضعية حزب البيجيدي بعمالة الصخيرات تمارة باتت تشكل استثناء على الصعيد الوطني، من حيث المشاكل والاحتقانات اليومية التي تعيشها قيادة وهياكل الحزب التي تدعي خبايا حزب يتغنى بالشفافية والتربية والمرجعية، قبل أن ينهار بالكامل، بعد هجرة أهم مناضليه إلى حزب الأحرار وتناسل الاستقالات يوميا، لدرجة أن تركيبة البيجيدي التي باشرت رئاستها للمجلس الجماعي بتمارة بأغلبية ساحقة اعتبرت استثنائية على الصعيد الوطني، حيث فاز الحزب ب 44 مقعدا من أصل 54، لم يتبق بعد نهاية الولاية بجانب الرئيس البرلماني موح الرجدالي إلا القليل من الأعضاء لا يتجاوز سبعة بسبب الاستقالات والهجرات المتتالية، ما نتج عنه تفجر صراعات خطيرة بين أعضاء حزب العدالة والتنمية، عكست الحجم السياسي الحقيقي لهذا الحزب على مستوى مدينة الصخيرات تمارة، التي ظل يبسط سيطرته عليها تحت يافطة «الأغلبية المطلقة»، قبل أن تتحول هذه الأغلبية إلى سراب وتنتهي بهجرة جماعية لأهم عناصر الحزب صوب حزب الأحرار، والمطالبة بحل الحزب وما تبقى منه على مستوى محلية تمارة، وفق الملتمس الذي رفعه حامي الدين قبل أسابيع للأمانة العامة، وسهر على تنفيذه في زمن قياسي، في إطار مساعي قبلية لتوطين جيل جديد بهذه العمالة الواعدة يقوده هو شخصيا رفقة زوجته بثينة القروي التي فشل في توطينها على رأس اللائحة الانتخابية بتمارة، بعد أن تلقى إشارات الرفض من أتباع الحزب بتمارة.
وتقول مصادر «الأخبار» إن اجتماع لجنة الترشيح وعلى عكس باقي الكتابات الجهوية والمحلية التابعة للحزب على المستوى الوطني، لم تستطع إلى حدود ليلة أمس في حسم اللوائح الانتخابية في تمارة، علما أنه لم يتبق على الموعد المحدد من طرف وزارة الداخلية لوضع اللوائح سوى خمسة أيام، وهو ما يفسر حجم التجاذبات التي يعرفها تنظيم البيجيدي على مستوى تمارة، حيث تسود صراعات قوية بين تيارين يتزعمهما البرلماني العايض نائب موح الرجدالي بالمجلس الجماعي الذي يحاول الظفر باللائحة المحلية مقابل التخلي عن لائحة البرلمان لأحد الوافدين القياديين في الأمانة العامة وهو سليمان العمراني، وسعت كل الاجتماعات وفق أخبار مسربة إلى اقتراح لائحة انتخابية في تمارة، طبعتها الكولسة والانتهازية وتصفية الحسابات مع تيار المعارضين بمحلية تمارة، حيث تم استبعادهم من اللائحة الأولية المقترحة، وهو ما دفع البعض منهم إلى التهديد بفضح المستور، فيما فضل البعض الآخر الانسحاب بهدوء والاستقالة من الحزب .
وكانت جماعة تمارة قد عاشت نتائج كارثية وسنوات عجاف مع تدبير البيجيدي لها خلال الولاية الحالية التي تشرف على نهايتها، وتحميل الساكنة ومعهم الأعضاء المنسحبين من الحزب المسؤولية للبرلمانيين موح الرجدالي وساعده الأيمن ووارث أسراره العايض، وبعد أن اقتنع الأول بانتهاء صلاحيته السياسية بالحزب وجماعة تمارة، يسعى الثاني إلى الاستمرار في احتكار مناصب القيادة والتدبير بتمارة التي تذر عليه تعويضات وامتيازات بالجملة، في الوقت الذي بات يحظى برفض تام من طرف كل فعاليات الحزب بتمارة، حيث تعزى إليه وضعية الانحطاط التي وصل إليها حزب البيجيدي باعتباره الكاتب الإقليمي.
ويبدو أن الحزب الذي حاز على 44 مستشارا ومقعدا من أصل 54 المكونة لتركيب المجلس الجماعي بمدينة تمارة، لم ينجح على مستوى التدبير وخذل سكان المنطقة، ما جعله محط انتقادات واسعة، امتدت لمناصريه وأعضائه الذين أعلنوا العصيان ضد الاستبداد والتسلط، وقرروا الرحيل صوب أحزاب أخرى وحزب الأحرار بالتحديد، حتى لا تحسب عليهم السنوات العجاف التي عرفتها مدينة تمارة. وقد سبق لقياديين في الحزب بتمارة ومعظمهم شباب، أن أعلنوا الرحيل منذ 2016 مبرزين اختلالات وتناقضات وصفت بالخطيرة تعيشها تنظيمات الحزب أفقيا وعموديا، يرجح أن تقضي على ما تبقى من انتظارات سكان تمارة الذين منحوا ثقتهم للحزب، حيث عوض الانكباب على تلبية مطالب الساكنة انشغل بعض المستشارين بالصراعات بحثا عن المغانم وحماية المصالح وإقصاء كل رأي مخالف، سواء من المعارضة أو من داخل الأغلبية مما جعل فريق المستشارين بالإجماع ينفجر، وبدأت الاستقالات والانسحابات منذ أربع سنوات وكان آخرها انسحاب جماعي لستة مستشارين والتحاقهم بحزب الحمامة تتقدمهم البرلمانية السابقة اعتماد الزاهدي والفاعل السياسي النقاز، حيث أعلنا انتماءهما لحزب الأحرار للاشتغال في مناخ سياسي واضح وطموح وصادق وفق تصريحات الملتحقين الجدد بحزب الحمامة.
مصادر «الأخبار» أكدت أن محطة انتخاب مندوبي اللجان متساوية الأعضاء والغرف المهنية على مستوى تمارة، كشفت بالملموس حجم السخط الذي يواجهه هذا الحزب بكل تنظيماته وخاصة ذراعه النقابي والمهني، حيث لم تستطع النقابة الحصول إلا على مندوبين فقط في التعليم وعانقت الأصفار في انتخابات الغرف التي أجريت نهاية الأسبوع الماضي، تنضاف لفضيحة عجز الحزب على الحصول على مترشحين للائحة التجارة، رغم أنهم كانوا يتوفرون على عضوين في هذا الصنف خلال الولاية السابقة.
وكان الكاتب الجهوي حامي الدين قد بنى ملتمسه بحل الحزب المتضمن في رسالة موجهة إلى الأمين العام سعد الدين العثماني، على حيثيات خطيرة، تقاطعت بشكل كبير مع نفس المعطيات التي سبق أن صرح بها المستشارون الذين غادروا الحزب خلال الثلاث سنوات الأخيرة،
وهي استفحال الوضع التنظيمي بمحلية تمارة،
و الضعف البين في أداء كل من الكتابة الإقليمية الصخيرات تمارة والكتابة المحلية لتمارة، وعجزهما عن معالجه حالة التنازع المزمن، وبشكل أخص ما يرتبط منه بعمل فريق مستشاري الحزب بجماعة تمارة.
