طنجة: محمد أبطاش
كشفت مصادر جماعية متطابقة أن «تقطير» المنح من طرف مجلس جماعة طنجة على المقاطعات تسبب في اصطدام مباشر بين رؤساء المقاطعات الأربع وعمدة المدينة، وهو ما قد يتسبب في دخول البوغاز مرحلة جديدة من الشد والجذب السياسي، لن تجني منه المدينة سوى المزيد من التراجع على عدة مستويات طيلة السنوات الماضية وفقا للمصادر.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن إجمالي المنح المرصودة من قبل المجلس يصل 93 مليون درهم، وهو المبلغ الذي أقلق رؤساء المقاطعات في مواجهة المجلس الجماعي، حين رفض الأخير الزيادة في قيمة هذه المنح نظرا لما أسماه «مراعاة للوضعية المالية الراهنة للجماعة والإكراهات المتمثلة في ارتفاع حجم المبالغ الملتزم بها والديون المستحقة».
وأوردت المصادر أن الجماعة لم تلتزم بمستحقاتها للمقاطعات من خلال صرف على الأقل النصف منها بشكل دوري، حيث لم تتجاوز عملية التأشير على هذه المنح سوى 20 في المائة في بعض الأحيان، وهو ما أقلق رؤساء المقاطعات الذين هددوا في الكواليس بمقاطعة اجتماعات الجماعة وضمنها الدورات، وهي سابقة من نوعها قد تؤدي إلى إسقاط المكتب برمته.
إلى ذلك، وحسب المصادر المطلعة على كواليس المجلس، فإن المكتب المسير يتخوف من بعض الرؤساء وزيادة شعبيتهم من خلال أوراش تنموية وتأهيل بنيات تحتية، ما سيضر بمستقبل أحزاب تسير المجلس تشير المصادر، وهو ما يستدعي ضرورة تدخل مصالح الجماعات بولاية الجهة للعمل على مصلحة المدينة أولا والتي على أساسها تم انتخاب هؤلاء الرؤساء تقول المصادر، وبالتالي أصبح من اللازم توجيه تعليمات صارمة بغرض الالتزام بالوعود التي قدمها هؤلاء المنتخبون خلال حملاتهم الانتخابية.
وكانت مقاطعة بني مكادة استأثرت بحصة الأسد من إجمالي المنح بـ 28 مليون درهم، متبوعة بمقاطعة طنجة المدينة بـ 24 مليون درهم، ثم مقاطعة مغوغة بـ 21 مليون درهم أما مقاطعة السواني فتم منحها مبلغ 19 مليون درهم.
وسبق وأن أشارت مصادر إلى أنه حان الوقت للعمل على إيجاد صيغ جديدة للمقاطعات، عبر إلغاء مقاطعة السواني وإلحاقها ترابيا بمقاطعة طنجة المدينة أو ببني مكادة، إذ لا يعقل أن هذه المقاطعة، التي جاءت في منتصف هذه المجالس، تتوصل هي الأخرى بميزانيات مهمة، غالبيتها تذهب نحو الأنشطة الثقافية وغيرها، ورغم ما عرفته من تمويل عدة مشاريع وبنيات تحتية خلال الفترة السابقة منذ سنة 2015 لحدود 2021، فإنه يتوجب العمل على إيجاد صيغة لهذه المقاطعة مستقبلا.
