طنجة: محمد أبطاش
أفادت مصادر جماعية بأن المجلس الجماعي لطنجة وجد نفسه من جديد في اصطدام مع جماعة سلالية، على إثر إقامة مرافق عمومية فوق وعاء عقاري محدد في 16 هكتارا، ويتعلق الأمر بالجماعة السلالية لمدشر خندق الزرزور وعين العسل، حيث سارعت الجماعة إلى إدراج هذا الملف ضمن دورتها العادية للشهر المقبل، بغرض المصادقة عليه، والحصول على الضوء الأخضر من طرف أغلبية الجماعة لاقتناء العقار والمخصص لإحداث المجزرة الجماعية وسوق الماشية والمحجز الجماعي.
وأكدت بعض المصادر أن الجماعة بذلك تسير باتجاه المزيد من الحجز على ميزانيتها لدى بنك المغرب، في حال عدم التوافق مع أصحاب الأرض، حول اقتنائها وفق الشروط المتفق بشأنها، ناهيك عن عدم احترام المساطر القانونية المتعلقة بتصفية وضعية أراضي الخواص لإقامة مؤسسات ومرافق عمومية، قد يتم تعطيلها بسبب مثل هذه الاختلالات، وأشارت المصادر نفسها إلى أن هذا الملف قد يجر مسؤولين سابقين إلى المحاسبة، على اعتبار أن المنطقة نفسها شهدت معارك قضائية بين أصحاب هذه الأرض ومصالح وزارة التجهيز، ما جعل وزارة الداخلية تدخل على الخط وتكشف قيام بعض المؤسسات بعدم سلك المسطرة القانونية، وبالتالي إغراق الدولة في المزيد من المشاكل ذات صلة، وتعطيل المشاريع التي أصبح تدشينها مفتوح الآجال على إثر غياب تنسيق قبلي.
وفي سياق ذي صلة، ما زال سكان هذه المنطقة، خاصة المنتمين للجماعة السلالية لحدود عين الدالية، يطالبون بالكشف عن مصير ملف تعويضات نزعهم أراض بغية إقامة السدود التلية، إذ إن سيلا من الشكايات والأسئلة البرلمانية قد توصلت بها الحكومات المتعاقبة، والتي كشفت أنه في إطار البرنامج الوطني للسدود التلية الذي أنجز طبقا للاتفاقية الثلاثية ما بين وزارات الداخلية والتجهيز والفلاحة خلال شهر فبراير 1986، وفي إطار التعاون التقني والمالي بين الحكومتين المغربية والإيطالية في مجال إنشاء مشاريع السدود التلية بإقليم طنجة وقتها، تم بناء وتجهيز سدي الصغير والصابون بتراب الجماعة القروية للعوامة بقيادة اكزناية ما بين سنتي 1989 و1994، وذلك على مساحة مقدرة بـ112 هكتارا، وتعود ملكيتها إلى الخواص، وكان الهدف من وراء ذلك تعبئة المياه السطحية لسقي جزء من حوض «المهرهر»، وتبلغ مساحته حوالي 700 هكتار، للنهوض بالمنطقة وتنميتها من الناحية الفلاحية. وسبق لوزارة الداخلية أن كشفت كون مصالحها بالإقليم تلقت عددا من الشكايات حول هذا الملف، غير أنها ارتأت إحالته مرة أخرى على وزارة التجهيز، نظرا إلى الغموض الذي يلف ذلك، في انتظار حسم المصالح المشار إليها، علما أن السكان يعتزمون اللجوء إلى المحكمة الإدارية بالرباط، قصد وضع الملف أمامها في مواجهة الوزارة الأخيرة، بعد أن استنفدوا كافة السبل، عقب توصلهم بمعلومات تفيد عزم شركات عقارية بإيعاز من «لوبيات» على إحداث مشاريع فوق هذه الأراضي، بالرغم من النزاع القائم حولها.
