كلميم: محمد سليماني
تعيش الغرفة الجهوية للصناعة التقليدية بجهة كلميم- واد نون على إيقاع ساخن منذ مدة طويلة، الأمر الذي أثر بشكل كبير على انسيابية العمل داخل هذا المرفق الحيوي، ورهن انتظارات الحرفيين والصناع التقليديين والمنتسبين إلى أجل غير مسمى.
آخر فصول الصراعات الكبيرة التي تعيشها الغرفة، تجسد يوم الثلاثاء الماضي، خلال فعاليات دورة استثنائية لمجلس الغرفة، بنقطة فريدة، تتعلق بالدراسة والمصادقة على إقالة النائب الأول لرئيس مجلس الغرفة وكاتب مجلس الغرفة ونائب الكاتب، من المهام الموكولة إليهم داخل المكتب، رغم انتمائهم جميعا إلى حزب الرئيس. وعزا رئيس الغرفة هذه الإقالات إلى تعثر تنزيل برنامج الغرفة، فيما اعتبر المعنيون إقالاتهم مجرد تصفية حسابات. وتم خلال الدورة نفسها انتخاب أعضاء آخرين مكان الأعضاء الثلاثة المقالين.
واستنادا إلى المعطيات، فإن الأسباب الحقيقية لإقالة النائب الأول وكاتب المجلس ونائبه تدخل في إطار الحرب المشتعلة داخل مكتب الغرفة، ذلك أن رئيسها باشر منذ مدة سياسة الأرض المحروقة ضد كل من يخالف توجهه، وهو ما جعله يدفع ثلثي أغلبيته إلى توقيع طلب إقالة هؤلاء الأعضاء.
وسبق لرئيس الغرفة أن خاض حربا مماثلة ضد مدير المصالح بغرفة الصناعة التقليدية، وقام بإعفائه من مهامه. ورغم قيام مدير المصالح بعدد من التحركات والخطوات التصعيدية، من أجل الحفاظ على منصبه، إلا أن رئيس الغرفة كان له رأي آخر، حيث تم في البداية تهميش مدير المصالح، وعدم تكليفه بأي مهام، قبل أن يتم إعفاؤه، وفتح الترشيح في أواخر شهر مارس من السنة الماضية لشغل منصبه أمام موظفي الغرفة، حيث تم يوم 11 أبريل 2023 انتقاء مرشحيْن اثنين لاجتياز المقابلة الشفهية، والتي أعلن عن نتائجها يوم 14 من الشهر ذاته، ليتم إغلاق صفحة مدير المصالح السابق.
هذه اللخطبة داخل غرفة الصناعة التقليدية، وهذه الحروب المتواصلة، أثرت بشكل كبير على السير العادي للعمل وفعاليته. وظهر ذلك جليا خلال الاختبار الكتابي لمباراة توظيف متصرف من الدرجة الثالثة، إذ تم اكتشاف خطأ فادح في أوراق الامتحان المتعلق بمجال التدبير العمومي، حيث طُلب من المترشحين الإجابة عن أحد السؤالين الموضوعين باللغة العربية أو باللغة الفرنسية، غير أن المشكل الذي أثار جدلا واسعا في قاعة الاختبار وما بين المشرفين على الامتحان، هو أن السؤال الموضوع باللغة العربية مخالف تماما للسؤال الموضوع باللغة الفرنسية، مما يجعل أن التحرير في أحدهما دون الآخر يضرب في العمق مبدأ تكافؤ الفرص.
وبعد سيادة لغط كبير داخل قاعات الامتحان، وحالة من الفوضى والارتباك، اهتدى في النهاية مسؤولو الغرفة إلى تغيير الأسئلة، بعد مضي مدة زمنية من عمر مدة الاختبار المحددة في أربع ساعات، حيث قدموا أسئلة أخرى إلى المترشحين، رغم أن بعضهم كان قد غادر قاعات الاختبار بعدما اكتشفوا ذلك اللبس والغموض.
