تطوان: حسن الخضراوي
أفادت مصادر مطلعة، بأن السلطات المختصة تواصل، منذ أيام، التحقيق في شبهات تورط رجال أعمال في عمليات الاستيلاء على أملاك غابوية بمنطقة العليين بالمضيق، وحيثيات التوسع في المساحات الأرضية، والإجراءات التي تم اعتمادها في التحفيظ العقاري، فضلا عن ظروف الشراء والبيع وتوثيق العقود، حيث سبق هدم بنايات متعددة مخالفة للقانون بالمنطقة نفسها، وإنجاز تقارير مفصلة في الموضوع.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن بعض الملفات ستحال على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للتدقيق فيها، إلى جانب ملفات أخرى توجد بمحاكم تطوان، تتعلق بشبهات تورط شخصيات وازنة بالشمال في الاستيلاء على أملاك غابوية، والبناء والتوسع على حساب الغطاء الغابوي، فضلا عن غموض إنجاز وثائق إدارية ومحاولات تحفيظ، والمصادقة على مجموعة من الوثائق التي على أساسها يتم إنجاز الملكيات وفرض الأمر الواقع بالبناء والاستغلال.
وأضافت المصادر عينها أن مصالح وزارة الداخلية بالشمال، تواصل هدم كل البنايات التي يتم تشييدها فوق الملك الغابوي والقيام بدوريات مكثفة للمراقبة، فضلا عن إنجاز تقارير حول شبهات تورط بارونات مخدرات في شراء قطع أرضية وإعادة بيعها لأشخاص آخرين، في ظل إكراهات وصعوبات العودة للأرشيف الخاص بالشكايات والتعرضات والوثائق التي تتعلق بإجراءات التحفيظ.
ويواصل قاضي التحقيق بابتدائية تطوان، البحث في ملف شبهات الاستيلاء على أملاك غابوية، والشكاية التي تقدمت بها مصالح المياه والغابات ضد برلماني سابق بالمضيق وزوجته وآخرين، كما تواصل مصالح وزارة الداخلية بجهة طنجة – تطوان – المضيق، بتنسيق مع مؤسسات أخرى معنية، إنجاز محاضر مشتركة ومعاينات ميدانية لحالات الاستيلاء على أراضي المياه والغابات والأراضي السلالية، مع استنفار كافة السلطات المختصة لإنجاز تقارير مفصلة وإحالتها على الجهات المعنية لاستكمال البحث.
وأصبحت الأبحاث القضائية في موضوع شكايات الاستيلاء على أملاك غابوية بالمضيق، تقترب من سياسيين، وذلك بسبب شبهات اختلالات وتجاوزات في التوقيع على تصحيح الإمضاء بالجماعة، والطريقة التي يتم من خلالها التأسيس لإنجاز وثائق ملكية خاصة، لتأتي بعدها إجراءات التحفيظ التي تغلق الباب أمام كل احتجاج وتمكن الملاك من إقامة مشاريع خاصة.
