القنيطرة:المهدي الجواهري
علم «فلاش بريس» أن مشروع التجزئة السكنية الذي تشرف عليه جمعية الأعمال الاجتماعية لفائدة الموظفين بعمالة القنيطرة، ما زال يلفه غموض في طريقة تدبيره، بخصوص المستفيدين والمنعشين العقاريين المكلفين بإنجاز هذا المشروع المثير للجدل، الأمر الذي خلق جوا من الاستياء في صفوف المنخرطين في جمعية الأعمال الاجتماعية، التي يترأسها حسن بودرين، رئيس قسم الشؤون القروية، الذي ما زالت أمامه شهور معدودة للحصول على التقاعد.
وأكدت مصادر مطلعة لـ«فلاش بريس»، أن مكتب الجمعية المذكورة بعد تسوية قيمة العقار المقدر مساحته بثلاثة هكتارات، الكائن بالقرب من منطقة أولاد اوجيه، تم الإعلان عن اللائحة الأولى للمستفيدين التي تفوق 150 موظفا، الذين تم انتقاؤهم على أساس معيار شهادة عدم الملكية، في انتظار الحسم في اللائحة الثانية التي سيتم فيها تسليم الشقق عن طريق القرعة، وهو ما أثار موجة غضب لدى العديد من الموظفين، الذين اعتبروا، حسب قولهم، أن هذه الطريقة غير منصفة وواضحة، وتركت الباب مفتوحا للتلاعب في شهادة عدم الملكية، سيما أنها أصبحت كشرط حاسم في عملية الاستفادة، في الوقت الذي أفادت فيه بعض المصادر أن بعض المستفيدين كانت بحوزتهم مساكن، وتم تفويتها في أسماء زوجاتهم وأقاربهم، حتى يتمكنوا من أخد نصيبهم من هده الكعكة. وأضافت المصادر نفسها، أن مكتب الجمعية المذكورة ما زال يتهرب من قيمة المبالغ المالية التي سيدفعها المستفيدون، الذين يجهلون مساحة شققهم، خاصة وأن مكتب الجمعية جمد نشاط لجنة السكن التي من المفروض فيها تتبع عملية إنجاز هذا المشروع، وفق ما يقتضيه القانون الجاري به العمل، بعدما استحوذ مكتب الجمعية على كل الاختصاصات.
