شفشاون: حسن الخضراوي
أثار توجيه رؤساء مجالس جماعية بالشمال لطلبات تراخيص مطاعم صغيرة ومشاريع عادية إلى المركز الجهوي للاستثمار بطنجة، احتجاج العديد من الأشخاص الذين يضعون طلبات بأقسام الجماعات المعنية، فتمكث لمدة طويلة دون حسم، قبل الإحالة على مركز الاستثمارات الذي يدخل اختصاصه في الترخيص لمشاريع استثمارية ضخمة، وليس مطاعم صغيرة بمساحات محدودة جدا، وعدد يد عاملة لا يتجاوز خمسة أشخاص في بعض الأحيان.
وقام مالك لمشروع محل خاص بالوجبات السريعة بشفشاون بالاحتجاج بشدة على جواب لرئاسة المجلس الجماعي، بتوجيهه نحو المركز الجهوي للاستثمار بطنجة، قصد الترخيص له بتغيير النشاط من محل للوجبات السريعة إلى تقديم خدمات مطعم، علما أن ملف الترخيص يتعلق بمشروع صغير بعدد عمال محدود جدا، وأنشطة تجارية عادية بالمدينة السياحية.
وحسب مصادر مطلعة، فإن المشاريع التجارية العادية ومشاريع المطاعم ومحلات الأكلات السريعة لا تحتاج المركز الجهوي للاستثمار إلى التأشير عليها، لأنها تدخل ضمن اختصاصات الجماعات الترابية، حيث يتم تشكيل لجان مختلطة تحت إشراف السلطات المحلية، تنظر في طلب الترخيص واحترام شروط الصحة والسلامة، وبعدها يتم التوقيع على الرخصة، أو توجيه الطالب للقيام بالتعديلات المطلوبة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن الجماعات الترابية بجهة الشمال مطالبة بهيكلة وتسريع إجراءات التفاعل مع طلبات تراخيص المحلات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وبحث كافة السبل التي يمكن من خلالها تبسيط الحصول على الموافقة، لأن الأمر يتعلق باستثمارات تمكن من توفير فرص الشغل وتشجيع المبادرات الشبابية، والمساهمة في التنمية.
يذكر أن فوضى التراخيص التجارية التي وقعها رؤساء جماعات بالشمال، سبق وأثارت جدلا واسعا كون بعضها تم بشكل انفرادي ومن دون موافقة الملاك بملكيات مشتركة، كما هو الشأن بالنسبة إلى رخص تجارية بجماعة الفنيدق، ما يتطلب التدقيق في الطلبات وتسريع تشكيل اللجان المختلطة، وتفادي التوقيع بشكل انفرادي، والقطع مع مظاهر تعطيل وتأخير المساطر المتعلقة باللجان التي ترأسها السلطات المحلية.
