محمد وائل حربول
واصلت منصة أخذ المواعد الطبية بالمركز الجامعي محمد السادس بمراكش، خلق الجدل، حيث آثار التأخر في الرد على الرسائل التي يتم بعثها من قبل المرضى من أجل أخذ موعد محدد، استياء المواطنين وبعض الأطر الصحية داخل المستشفى والتي يكثر عليها الضغط بين الفينة والأخرى، حيث كشف مصدر مطلع من المستشفى، أن «المنصة وعوض أن تحل من مشكلة المواعد زادت من تأزيمها خاصة خلال الفترة الأخيرة»، فيما أفاد مواطنون على مواقع التواصل الاجتماعي بأن المدة التي منحتهم المنصة المذكورة وصلت إلى أربعة أشهر أو أكثر ما حتم عليهم الانتقال للمصحات الخاصة بالمدينة الحمراء.
وكشف المصدر ذاته، أن «بعض الرسائل لا يتم الإجابة عنها من خلال بعث رسائل نصية قصيرة كما هو معمول به، ما يجعل المواطنين يتكبدون عناء الوقوف ليوم كامل من أجل أخذ موعد معين»، فيما أثار الأمر حفيظة فعاليات نقابية داخل المركز والتي أكدت للجريدة أن «هذه الطريقة يجب أن تتغير للأحسن، خاصة أن المستشفى يعد الأكبر بالجهة وبكل الأقاليم الجنوبية، ما يحتم على المواطنين الذين لا تتم إجابتهم التنقل لمدينة مراكش مع ما يعني ذلك من مصاريف إضافية كان من الأجدر أن يتم صرفها على بعض الأدوية أو التحليلات الطبية».
وذكرت مصادر الجريدة، أن توفير منصة رقمية حديثة ومتطورة والتي تعتمد على قاعدة بيانات مكثفة، سيمكن من تجاوز هذه الأزمة، كما أن تحيين المنصة نحو الأفضل كان ليجنب الاستنكار والانتقاد اللذين يطالان المؤسسة بصفة عامة ويخلقان متاعب جمة للأطر الطبية والتمريضية بالمركز، فيما ذكر مصدر نقابي للجريدة أن «قضية التلاعب في أخذ المواعد التي صرحت بها فئة معينة، وتم تداولها بشكل واسع على مواقع التواصل وبعض المجموعات غير صحيحة، حيث أكد أنه «من الطبيعي أن تكون بعض التجاوزات لكن أن يتم تعميم الأمر على أن كل المواعد تمنح لفئة دون أخرى، أو لمن يحاول الدفع أكثر فإن الأمر عار من الصحة تماما».
واستنادا إلى المعلومات التي حصلت عليها الجريدة، فقد عبر عدد من المواطنين عن استيائهم الكبير من عدم إدراج مجموعة من المصالح المهمة داخل المركز في المنصة الرقمية للمواعد، والتي من ضمنها مصالح مستشفى الأنكولوجيا وأمراض الدم، والذي يعد من بين أكبر المصالح التي تشهد إقبالا من كل أقاليم وجهات المملكة، الشيء الذي يحتم على المريض التنقل لعين المكان من أجل أخذ موعد، ما يضاعف من محنته، فيما ذكرت المصادر عينها، أن من ضمن أهداف المنصة الأساسية التي لا يتم تحقيقها «التخفيف من أعباء التنقل للمرتفقين والمرضى».
وحسب المصادر التي هاتفتها «الأخبار»، فقد تم التأكيد مرارا على ضرورة فتح إدارة المستشفى لتحقيق شفاف في قضية أخذ المواعد، والنظر في بعض التجاوزات، والتي من ضمنها عدم الرد على رسائل المواطنين وتأخير المواعد لأشهر معدودات، وعدم إدراج بعض المصالح الحيوية داخل المركز في منصة المواعد، معتبرين أن إدارة المركز باتت مطالبة أكثر من أي وقت مضى مع تزايد الضغط على الأطر الصحية، بتحسين أداء وجودة المنصة الرقمية للمواعد، وتسهيل ولوج المواطنين إليها مع تحيينها لتساير التطور الرقمي الكبير الذي يعرفه العالم.
هذا، وكان المجلس الأعلى للحسابات قد أشار في تقرير أن المواعد التي تعطى للمرضى في المستشفيات العمومية بخصوص الفحوص والعمليات الجراحية تتسم بكثير من التأخير الذي يصل شهوراً عديدة، موضحا على سبيل المثال أن المواعد الطبية لمرضى الأنف والحنجرة تصل إلى 10 أشهر، ومرضى القلب الذين يعانون من مشاكل الأعصاب تصل أحيانا إلى 7 أشهر، ومرضى الغدد تصل الآجال الممنوحة من طرف المشافي الحكومية إلى 6 أشهر، وأما مرضى المفاصل فتصل إلى 5 أشهر، بينما مواعد جراحة الأطفال والرضع فتصل أحيانا إلى شهرين.
