أفاد مصدر مطلع «الأخبار» بأن السلطات المحلية على مستوى باشوية مدينة سيدي سليمان، اضطرت، مساء أول أمس (الخميس)، إلى الاستعانة بعدد من عناصر الأمن الوطني، والقوات المساعدة وأعوان السلطة، من أجل إجبار أصحاب المحلات التجارية بـ«القيساريات» على تنفيذ قرار الإغلاق، حيث شهد مركب تجاري يوجد على مستوى شارع الحسن الثاني غير بعيد عن مقر باشوية المدينة، إيقاف تاجرين من بائعي الملابس الجاهزة، والاحتفاظ بهما رهن تدبير الحراسة النظرية، مع العلم أن غالبية هاته المحلات التجارية تعود لمهنيي قطاع الصناعة التقليدية، وبيع المجوهرات والهواتف النقالة، وكذا بيع الملابس الجاهزة، وكل ما يدخل في نطاق تجارة القرب، التي سمح قرار مشترك صادر عن وزير الصحة ووزير الداخلية، باستئناف الأنشطة المرتبطة بها.
وكشف عدد من الحرفيين والتجار، المعنيين بقرار الإغلاق، من خلال تصريحات استقتها «الأخبار»، عن استغرابهم الشديد من القرار المتخذ من طرف السلطات المحلية، بعدما تم الاتفاق، في اجتماع سابق بمقر باشوية سيدي سليمان، بحضور ممثلين عن السلطة الإقليمية والمحلية، والمجلس الجماعي، على السماح باستئناف بعض الأنشطة التجارية والحرفية، مع ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية، والحرص على ارتداء الكمامات، واحترام مسافة التباعد الاجتماعي، مثلما تم الاتفاق على أن يتكلف المجلس البلدي بعملية تعقيم واجهات المحلات التجارية، بعدما تم تصنيف إقليم سيدي سليمان ضمن منطقة التخفيف1.
إلى ذلك، كشف مصدر مسؤول أن السلطات الإقليمية والمحلية، وعلى الرغم من إعلان إقليم سيدي سليمان ضمن منطقة التخفيف 1، ومن أجل الحفاظ على مكسب خلو الإقليم من أي إصابة بفيروس كوفيد 19، فإنه تم وضع خطة مدروسة، عبر إشراك كافة المتدخلين، للعودة التدريجية للأنشطة التجارية والحرفية، تستحضر بشكل أساسي معطى قيام عدد كبير من التجار بالتنقل نحو مدن الشمال ومدينة الدار البيضاء، المعنية بانتشار فيروس كوفيد 19، حيث تخشى السلطات من إمكانية جلب هؤلاء التجار للفيروس، ونسف مجهودات السلطات في مكافحة انتشار الوباء، إضافة إلى استحضار معطى «الاكتظاظ»، الذي تشهده هاته المركبات التجارية، في وقت يعيب التجار المتضررون من القرار المذكور، سماح السلطات لبعض المركبات التجارية بالعمل، والتي تشهد ازدحاما كبيرا من قبل الزبناء، وسط تلويح عشرات التجار بتنظيم وقفات احتجاجية أمام مقر باشوية مدينة سيدي سليمان، من أجل إيجاد حل توافقي يضمن استئناف نشاطهم التجاري.
جدير بالذكر أن وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، أعلنت، يوم الخميس الماضي، عن وضع حقيبة تواصلية رهن إشارة التُّجار والصُّناع، شرحت من خلالها البروتوكولات الصحية المتعيَّن اتباعها، ونشرت دليلا خاصا بالتدابير الصحية الكفيلة باستئناف الأنشطة التجارية، وآخر يتعلق بممارسات جيدة للمقاولات الصناعية، بحسب كل قطاع، علاوة على وصْلَتَي فيديو (تجارة وصناعة) وإعلان إذاعي.
وبحسب بلاغ صادر عن الوزارة الوصية، فإن المواد التواصلية تتوخى تمكين الصُّناع والتُّجار من استئناف أنشطتهم، مع إيلاء العناية اللازمة لسلامة مستخدميهم وزبنائهم، من خلال تفعيل تدابير وقائية صارمة للحد من مخاطر العدوى بفيروس كوفيد 19، فضلا عن مبادئ احترام الإجراءات الحاجزية، التي تُحدد القواعد التي ينبغي احترامها، بما في ذلك إعادة تنظيم العمل، وتهيئة أماكن العمل، وتدبير تنقل المستخدمين، وتنظيم تدفُّقات الأشخاص.
