طنجة: محمد أبطاش
أوردت مصادر مطلعة، أن سلطات عمالة طنجة أصيلة، استنفرت مصالحها بغرض ضبط الأحزمة العقارية بجماعة سيدي اليمني التابعة ترابيا لعمالة طنجة، والتي تعتبر بمثابة واجهة المدينة، نظرا لكون هذه الجماعة، تتوفر على العديد من العقارات التابعة لأملاك الدولة تتواجد معظمها بمركز الجماعة وتمتد على مساحات كبيرة، وهو الوضع الذي استنفر هذه السلطات تمهيدا للتسوية العقارية، لتنزيل البرنامج التنموي والذي ستحظى جماعة سيدي اليمني باحتضانه، وبالتزامن مع الحملة التي باشرتها هذه السلطات ضد البناء العشوائي بقلب البوغاز، وبقية المداشر المحلية.
وتوصلت هذه المصالح بتقارير تؤكد أن امتداد هذه العقارات على مساحات واسعة يحول دون القيام بمجموعة من المشاريع التنموية ذات الطابع السوسيو اقتصادي، والتي ستعود بالنفع الكبير على الساكنة، كمشروع مواقف السيارات وسبع مرافق تابعة للسوق الأسبوعي وإحداث مناطق اقتصادية وفضاءات خضراء، وغيرها من المشاريع التنموية الأخرى التي تبقى الساكنة في أمس الحاجة إليها.
وسبق للسكان المحليين، خصوصا الأصليين منهم، أن طالبوا بالتدخل لبسط القوانين، متسائلين أليس من اللازم ضبط البناء في تلك المناطق التي تشكل الواجهة المستقبلية للمدينة وإخضاعه للتنظيم المحكم وفق معايير صارمة، مع العلم أن مدخل البوغاز على مستوى طريق الرباط، لايشرف مكانتها الاقتصادية والعالمية، فلا يعقل أن البناء العشوائي، أضحى يستقبل القادمين إلى طنجة عبر الطريق السيار، وهو الأمر الذي حرك مصالح ولاية جهة طنجة، للقيام بعمليات هدم واسعة للبنايات العشوائية سيما على مستوى جماعة اكزناية ومنطقة اشراقة.
وللإشارة فقد سبق للمصالح الوصية محليا، أن قامت برفض التأشير على مشاريع عقارية بمدخل مدينة طنجة، حفاظا على واجهتها، ناهيك عن حقوق السكان، كما تم وضع برنامج خاص بتأهيل جماعة اكزناية القريبة من جماعة سيدي اليمني، وخصصت له ميزانية قدرها 650 مليون درهم، بغرض إخراج هذه الجماعة من التهميش الذي تعيش على وقعه لما يقارب 20 سنة، وسط مطالب بتخصيص ميزانيات موازية لجماعة سيدي اليمني هي الأخرى، لإخراجها من دائرة التهميش الذي تعرفه، نظرا لكونها أيضا بمثابة واجهة ثانية للبوغاز.
