العرائش: حسن الخضراوي
أفادت مصادر مطلعة بأن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وفاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، دخلا، قبل أيام قليلة، على خط التحقيقات الجارية في تعثر استثمارات بالملايير بعمالة وزان، ما استنفر المصالح المعنية لجمع كافة المعلومات وتحديد المسؤوليات لربطها بالمحاسبة، في موضوع وعود لمستثمر ألماني ومنحه ضمانات بتسهيل إحداثه لمشروعه نظرا لتأثيره الإيجابي على المنطقة، وتشجيعه على اقتناء الوعاء العقاري المخصص لاحتضان المشروع، قبل أن تتهرب المصالح المكلفة بالتعمير من التزامها وتتحجج بأعذار كان من الممكن تفاديها لو أن إدارة الوكالة الحضرية التي تشغل هذا المنصب منذ أزيد من ثماني سنوات لم تفشل في الدفع بتصميم تهيئة وزان، وهو الشيء نفسه الذي ينطبق على تصميمي التهيئة بالعرائش والقصر الكبير.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن التحقيقات الأولية في الموضوع المذكور أظهرت جمود تصاميم التهيئة بالوكالة الحضرية للعرائش لمدة تجاوزت ثماني سنوات، مع التمديد للمدير نفسه رغم بلوغه سن التقاعد على رأس الوكالة ذاتها، والقيام بإعفاء رؤساء أقسام بمبرر المحاسبة وعودتهم إلى المهام نفسها في ظروف غامضة، وسط مطالب بالكشف عن حيثيات استقالة مهندسين أيضا من الوكالة الحضرية وتبرير الارتباك وحيثيات ربط تأخر التصاميم بمشاكل الدراسات التقنية.
وأضافت المصادر عينها أن العديد من الأصوات المهتمة بالتعمير بالعرائش ووزان طالبت بالكشف عن مآل تقارير لجان التفتيش المركزية التي زارت الوكالة الحضرية بالعرائش أكثر من مرة، والبحث في حيثيات وظروف تعثر خروج التصاميم، والتقارير التي أعدتها السلطات المختصة حول شبهات استفادة لوبيات من وضع الجمود التعميري والاستفادة من التصاميم المرجعية التي فتحت المجال لتسويات أثارت جدلا واسعا.
وذكر مصدر أن عرقلة الاستثمار لها ارتباط مباشر بالوثائق التعميرية وتفاصيل دراسات تقنية والتنسيق مع السلطات الإقليمية، لذلك ينتظر أن تقوم فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، مع بداية يناير من السنة الجديدة 2025، بالبحث في حيثيات تعثر التصاميم، وظروف إعفاء رؤساء أقسام وإعادتهم إلى المهام ذاتها، فضلا عن مآل التقارير التي أنجزتها لجان التفتيش، ومطالب التحقيق في شبهات النفوذ والاستمرار على رأس إدارات وكالات حضرية رغم غياب النتائج الإيجابية والفشل في إخراج التصاميم.
وأضاف المصدر نفسه أن وزارة الداخلية رفضت عرقلة الاستثمارات بجهة الشمال، وذلك لأن الأمر يتعارض والتوجيهات الملكية السامية بدعم الاستثمار والمستثمرين، وخلق مناصب الشغل ومساهمة كافة المؤسسات والقطاعات الوزارية في التنمية، حيث يعتبر قطاع التعمير من أهم القطاعات التي تحرك عجلة الاقتصاد وترفع مداخيل الميزانية.
