استنفار بوزارة التربية الوطنية بسبب إضراب حاملي الشهادات

أكادير: محمد سليماني

علمت «الأخبار» أن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وجدت نفسها في مأزق كبير قبيل الامتحانات الإشهادية للباكالوريا والتاسعة إعدادي والسادس ابتدائي التي ستجري طيلة شهر يونيو، وذلك بعدما دخل الأساتذة الموظفون بالوزارة والحاملون للشهادات العليا في تصعيد كبير، عبر إقرار مقاطعة هذه الامتحانات سواء من خلال حراسة المترشحين أو تصحيح أوراق الاختبارات.

وشمل التصعيد، كذلك، الدخول في إضراب لمدة ثلاثة أيام واعتصامين؛ الأول أمام مجلس النواب مصحوب بإفطار جماعي اليوم (الاثنين)، والثاني أمام مقر رئاسة الحكومة غدا (الثلاثاء)، كما سيمتد الإضراب عن العمل إلى غاية يوم الأربعاء المقبل.

وتعد هذه الفترة التي اختارها الأساتذة للإضراب والاعتصام فترة التحضير النهائي لامتحانات الباكالوريا، من خلال توزيع استدعاءات التكليف بمهمة الحراسة ووضع اللمسات الأخيرة لهذا الاستحقاق الوطني الذي تشارك فيه عدة جهات متدخلة. وستختتم هذه المحطة النضالية للأساتذة حاملي الشهادات المطالبين بالترقية وتغيير الإطار بناء على الشهادات العليا.

وبحسب بعض المعطيات، فقد باشرت وزارة التربية الوطنية، منذ بداية الأسبوع الماضي، عملية إحصاء الأساتذة المزمع مشاركتهم في الإضراب، حيث اتصل مديرو المؤسسات التعليمية بجميع الأساتذة الحاملين للشهادات بمؤسساتهم من أجل استفسارهم عن مشاركتهم في هذه المحطة النضالية من عدمها، وذلك من أجل إمداد الوزارة بمعطيات إحصائية، خوفا من أن تكون لهذه الخطوة التصعيدية غير المسبوقة تداعيات خطيرة على السير العادي لامتحانات الباكالوريا التي لم يتبق سوى أيام قليلة على انطلاقها، حيث ستبتدئ بالامتحان الجهوي للسنة الأولى باكالوريا يوم فاتح يونيو، في حين أن الامتحان الوطني للباكالوريا سينطلق يوم خامس يونيو من الشهر ذاته.

هذا وقررت التنسيقية الوطنية للأساتذة حاملي الشهادات الموظفين بوزارة التربية الوطنية، عقد مجلس وطني بعد نهاية هذه الخطوة التصعيدية، يحضره منسقو الأقاليم من أجل وضع برنامج نضالي جديد للرد على ما أسموه «تجاهل الوزارة لمطالب هذه الفئة، ولجوؤها إلى الصمت، في الوقت الذي كان حريا بها أن تفتح باب الحوار مع المعنيين بالأمر».

يشار إلى أن مطلب الترقية بناء على الشهادات لا يزال معمولا به في كل القطاعات الوزارية الأخرى إلى حدود الآن، بينما تم إيقاف العمل بهذا الأمر بوزارة التربية منذ سنة 2015، بعدما رفض رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران الاستمرار في العمل بالترقية بالشهادات في ميدان التربية الوطنية.