المهدي الجواهري
علمت “الأخبار” أن انهيار عدة مساكن بحي ديور المخزن بالقرب من سوق الحرية خلف استنفارا لدى السلطات المحلية بالقنيطرة التي حلت بعين المكان، حيث، لحسن الحظ، سبق للسلطات أن اتخذت قرارا بإفراغ بعض الأسر، بعدما تبين لها أن هذه البنايات آيلة للسقوط وتشكل خطرا على قاطنيها.
وأفادت مصادر الجريدة بأن هذا الحي السكني، على غرار عدد من البنايات والعمارات التي تشكل خطرا ومهددة بالانهيار في كل لحظة، يستدعي من القائمين على تدبير الشأن المحلي إحصاءها واتخاذ إجراءات استباقية لحماية أرواح المواطنين. وزادت مصادر الجريدة أن عددا من المساكن القديمة تابعة للأملاك المخزنية ووضعيتها الإدارية معقدة، وهو ما يجعل غالبية ملفاتها تحال على المحكمة وأصحابها يستغلون عملية الهدم لإفراغ قاطنيها من أجل بيع هذه العقارات، مما يعرض عددا من الأسر للتشريد وضياع حقوقهم في التعويض عن السكن. الأمر الذي يتطلب من المجلس الجماعي مراعاة ظروف العائلات التي تعيش لسنوات في هذه المساكن عن طريق الكراء للحفاظ على حقوقها في السكن.
وأكدت مصادر مطلعة أن بعض لوبيات العقار استغلت وضع البنايات الآيلة للسقوط لشرائها من أصحابها لهدمها وإعادة بنائها، حيث يخول لها القانون إفراغ ساكنتها بذريعة الهدم مما يضيع حقوق قاطنيها. وأفادت مصادر الجريدة بأن بعض المنعشين العقاريين يلجؤون إلى أسلوب المناورات عبر التعويض الهزيل مقابل التسريع بعملية الهدم مقابل التنازل عن حقوقهم، حيث يستغلون حالة اللجوء للقضاء معززين بشهادة الهدم لإفراغ السكان دون أن يمنح لهم التعويض المادي أو مقابل سكن.
وأفادت مصادر “الأخبار” بأن عددا من البنايات التي تعود للمعمرين هدمت وتحولت لعمارات سكنية، بعدما استغلت لوبيات العقار ثغرات قانونية لتتحوز على هذه العقارات الآيلة للسقوط بأثمنة بخسة وإفراغ قاطنيها منها، حيث جنوا من هذه العمليات ملايين من الدراهم، مما ساهم في تشريد العديد من العائلات عبر الاستيلاء على هذه المساكن التي لا زالت بعض ملفاتها تروج أمام قضاء القنيطرة بالصيغة نفسها.
وحسب المعطيات التي حصلت عليها “الأخبار”، فإن اللجنة التقنية المختلطة سبق لها أن قامت بإحصاء عدد من المنازل المهددة بالسقوط، بناء على دورية وزير الداخلية المتعلقة بالاحتياطات الواجب اتخاذها لتفادي الأضرار التي تسببها البنايات المهددة بالسقوط، إلا أنه لا زالت عدد من الأسر تقطن عددا من البنايات القديمة التي تشكل خطرا على أرواحهم. وزادت المصادر أنه نظرا لخطورة الوضع من الواجب عقد اجتماع موسع يحضره كافة المتدخلين لحل معضلة البنية العقارية المعقدة.
