الحادثة تعيد قضية سكان «تلارواق» إلى الواجهة
طنجة: محمد أبطاش
أفادت مصادر مطلعة «الأخبار» بأن حالة استنفار عاشت على وقعها منطقة إساكن بإقليم الحسيمة، منذ الثلاثاء المنصرم، بفعل احتجاجات أعقبها اعتداء على قائد محلي، حيث قام في بداية الأمر، مجموعة من الأشخاص على توقيف أشغال تشرف عليها شركة عقارية، بمنطقة «تلارواق» لتهيئة تجزئة سكنية، قبل أن يتدخل قائد القيادة من أجل إبعادهم وتمكين الشركة من استئناف الأشغال.
ووفقا للمصادر، فإن السلطات عملت على استنفار مصالحها، حيث التحقت بعين المكان العشرات من وحدات القوات المساعدة، والدرك الملكي لتفادي أية احتجاجات تصعيدية، خصوصا وأنه تم توقيف أحد الأشخاص المشتبه في وقوفه وراء قضية الاعتداء، وإحالته على النيابة العامة المختصة للبت في النازلة.
وأعادت هذه الحادثة قضية هؤلاء السكان المنحدرين من منطقة «تلارواق» بجماعة إساكن والذين يتهمون جهات بتفويت عقارات بالجماعة لنافذين، وهو ما دفع بوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت للقدوم لهذه الجماعة بغرض الوقوف على مشاكل السكان، المعتصمين خلال السنوات الماضية، حيث قدم إلى المنطقة على متن طائرة مروحية تابعة للدرك الملكي، واتجه صوب مقر قيادة المنطقة، وطالب فور ذلك المعتصمين بانتداب لجنة للحوار والاستماع إلى مطالبهم، إلا أن دعوته قوبلت بالرفض، بعد أن تشبث المعتصمون بالحوار الميداني ونزول الوزير إلى المعتصم للحوار والاستماع إلى مطالب السكان.
يشار إلى أن سكان المنطقة دشنوا هذه الاحتجاجات على إثر ما قالت عنه تفويت هكتارات مهمة، لفائدة إحدى التعاونيات، قبل أن يأتي حكم قضائي صدر من قبل المحكمة الابتدائية بمدينة الحسيمة لصالح الأملاك المخزنية، لتقوم بعد ذلك التعاونية ببيع أراضي هؤلاء الفلاحين بـ 70 درهما للمتر المربع الواحد، ما أجج غضب السكان الذين قاموا بمسيرات في وقت سابق نحو عمالة الإقليم لكن المنع طالهم، مؤكدين عزمهم خوض مسيرات احتجاجية مستقبلا إلى حين التراجع عن هذا القرار، بفعل وجود نافذين ومافيات للعقار بالمنطقة تجزئ الأراضي وتستعمل النفوذ والتدليس على حد تعبير مصادر من المحتجين.
وقالت بعض المصادر المتتبعة إنه حان الوقت لتطبيق القانون في المنطقة، خصوصا ووجودها في قلب منطقة ريفية تعرف حساسيات من حيث الاحتجاجات وبات من الضروري العمل على حلحلة الموضوع لمصلحة الجميع.
