الأخبار
شهدت مدينة سيدي سليمان، أول أمس الخميس، استئناف السلطات المحلية لحملة تحرير الملك العمومي، قادها رؤساء الملحقات الإدارية رفقة أعوانهم، بحضور عدد مهم من عناصر القوات المساعدة والامن الوطني، استهدفت، في مرحلتها الأولى، شارع محمد الخامس والأزقة المتفرعة عنه، بعدما عبَّر المواطنون، في أكثر من مناسبة، عن استيائهم الكبير من حالة الفوضى التي باتت السمة البارزة بعموم شوارع المدينة.
وعاينت «الأخبار» قيام السلطة المحلية بإخلاء الأرصفة من الباعة المتجولين، وتحرير مدخل «جوطية» حي اخريبكة وإخلاء محيط السوق النموذجي لباعة الخضر والفواكه، في وقت جرى تنبيه أرباب المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية بضرورة احترام المساحة المرخص لهم باحتلالها من طرف المصالح الجماعية، سيما أن «بعض» التجار كانوا يستفيدون من فوضى احتلال الملك العام، ويقومون بتأجير واجهات محلاتهم التجارية والمساحة المقابلة لها لفائدة الباعة الجائلين مقابل مبالغ مالية تؤدى بشكل يومي.
وأوضحت المصادر أن تعليمات صدرت في هذا الصدد، من طرف عامل إقليم سيدي سليمان، لباشا المدينة، من أجل إنهاء حالة الفوضى التي استمرت طيلة الفترة الماضية، خاصة على مستوى شارعي الحسن الثاني ومحمد الخامس، والشوارع المتفرعة عنهما، وبمحيط المساجد والأسواق النموذجية التي هجرها تجار الخضر والفواكه بالتقسيط، ناهيك عن إقدام مجموعة من المواطنين بالأحياء السكنية على عملية تسييج الأرصفة، وحرمان الراجلين من استعمالها في عرقلة واضحة لحركة السير والجولان.
ويأمل المواطنون بمدينة سيدي سليمان أن تستمر الحملة المذكورة إلى حين القطع نهائيا مع كافة المظاهر المشينة، وأن يمارس رؤساء الملحقات الإدارية الخمس على مستوى جماعة سيدي سليمان، مهامهم المخولة إليهم في عملية تحرير وتنظيم الملك العمومي، بعيدا عن منطق «الانتقائية»، على أساس أن تشمل العملية تجار مواد البناء بعدد من التجزئات السكنية (حي السلام، مرجان، أكدال، الرياض، النسيم،..) والذين حولوا عددا من المساحات الفارغة إلى فضاء للتخزين وعرض سلعهم أمام صمت الجهات المعنية.
على صعيد آخر، وفي سياق حماية الموارد المالية للجماعة الترابية لسيدي سليمان، التي ظل مسؤولوها يشتكون من العجز الكبير المسجل بالنسبة للمداخيل، بات لزاما على المسؤولين بالجماعة، وبتنسيق مع السلطات المحلية، القيام باستئناف حملة مراقبة شاملة لرخص المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم، والتدقيق في مدى إدراجها ضمن «جدول الملزمين بأداء الرسوم الجبائية» والتدقيق بشكل كبير في رخص احتلال الملك العام لأغراض تجارية ومقارنتها مع المساحة الحقيقية المستغلة، والتنسيق في ذلك مع القابض الإقليمي والمصالح الضريبية، سيما أن موظفي القطاع العمومي نالهم بدون استثناء، طيلة الأشهر الماضية، نصيبهم من إجراء التحصيل الجبري والاقتطاع من المنبع، لفائدة الخزينة العامة، بشأن المستحقات المالية التي في ذمتهم والمتعلقة بالضريبة على الخدمات الجماعية وضريبة السكن.
