نجيب توزني
تسابق السلطات الأمنية الزمن لفك لغز أكبر عملية تهريب للعملة، من خلال ملاحقة المتهم الفار، والسعي إلى تحديد المستفيد من الأموال المهربة، والجهة التي سهلت هذه العملية، والبحث عن شبكة المتواطئين، إضافة إلى معرفة مصدر الأموال، ودوافع تهريبها من المغرب.
واستنادا إلى مصادر متطابقة، فقد كشف التحقيق الأولي مع الموقوفين، على خلفية قضية تهريب العملة إلى مدينة دبي الإماراتية عبر العاصمة القطرية الدوحة، أنهما حاولا شراء صمت الدركي الذي أوقفهما بمبلغ 30 مليون سنتيم، واقترحا عليه المزيد خلال لحظات الإيقاف، مع اقتراحات بضمان سرية التسليم، واحتمال تلبية كافة مطالبه في حال رغب في المزيد.
عرض الموقوفين الذي قوبل بالرفض من الدركي الذي يعمل بأحد الحواجز المفضية إلى المحطة الثالثة، قاد إلى اكتشاف أكبر عملية تهريب للعملة إلى الخارج عبر الرحلات الجوية، حيث اعترف الموقوفان أن نصيبهما من هذه العملية محدد في 10 في المائة من القيمة الإجمالية للمبلغ، وهو ما يعادل 310 ملايين سنتيم مغربية.
وقد أفضت عمليات التحقيق في الجوانب المرتبطة بالعملية، إلى ضبط مبلغ مالي جديد قدر بنحو مليونين و503 آلاف و500 أورو و10 آلاف دولار، وذلك بسيارة تابعة للخطوط الجوية الفرنسية ضبطت بداخل منطقة شحن البضائع التابعة للنقطة الحدودية لمطار محمد الخامس الدولي للدار البيضاء، بينما حدد المبلغ الذي تم حجزه في العملية الأولى في مليون و364 ألفا و610 أورو، وكذا 120 ألف دولار، كانت مخبأة بسيارة معدة للكراء عثر عليها بموقف للسيارات خارج المطار.
وتكتسي عملية تهريب العملة التي أعلن عنها خطورة بالغة، بالنظر إلى الأضرار الاقتصادية لهذا النوع من العمليات، وما إذ كان الأمر يتعلق بنشاط متواتر، أم بعملية فريدة تم إفشالها، وحول ما إذ كان وراء هذه العملية عصابة منظمة، أم الأمر يتعلق بوقوع أشخاص بحكم مناصبهم المهنية في فخ الإغراء.
وينتظر أن تشرف على التحقيق في هذه العملية، أكثر من جهة أمنية، بالنظر إلى ارتباطها بالأمن الاقتصادي للبلاد، وخطورتها البالغة، خاصة أن وجود عناصر بعض الأجهزة بمطار محمد الخامس، يفتح الباب لدخول أجهزة أخرى على الخط، لضمان تحقيقات محايدة تقود إلى فك ألغاز هذه العملية.
