محمد وائل حربول
عاشت جماعة سيدي عبد الله غياث، منذ صباح أول أمس الاثنين، إنزالا أمنيا مكثفا وغير مسبوق، وذلك من أجل مواكبة عمليات الهدم التي باشرتها السلطات المختصة في حق عدد من المنازل العشوائية التي احتلت حيزا كبيرا في عدد من الدواوير معرقلة التنمية بالإقليم، إضافة إلى تنفيذ أحكام قضائية صادرة في حق عدد من الأراضي الفلاحية، والتي كان مستغلوها قد قاوموا خلال الشهر الماضي السلطات المحلية، حيث لم يسمحوا لها بتتمة عملية الافراغ، الشيء الذي حتم على السلطة الاستعانة، أول أمس، بعدد كبير من قوات التدخل والقوات المساعدة ورجال الدرك.
واستنادا إلى المعلومات التي حصلت عليها «الأخبار» في هذا السياق، فقد بلغ عدد عناصر التدخل لتنفيذ الأحكام المذكورة أزيد من 800 فرد، حيث تمت الاستعانة بما يناهز 40 سيارة للتدخل، والتي انتشرت في عدد من دواوير جماعة سيدي عبد الله غياث، قبيل انتقالها إلى الأرض الفلاحية موضع الحكم القضائي، إذ وبفضل هذا الإنزال الأمني تمكنت السلطات المختصة، مرفوقة بعدد من تقنيي المحافظة العقارية من تنفيذ الحكم بحذافيره، حيث تم رسم مجموعة من الحدود داخل الأرض الفلاحية المذكورة، وسط مقاومة من طرف بعض النساء فقط.
وخلال عمليتها غير المسبوقة، أول أمس الاثنين، استهدفت عناصر السلطة مرفوقة بالقوات المساعدة عددا من الدواوير المجاورة، وعلى رأسها (دوار الجردة، دوار اغرار، دوار العوينة، دوار الحرش، ودوار أولاد صالح)، حيث عملت على تنفيذ أحكام قضائية في هذا الصدد، إضافة إلى قيامها بإنهاء استغلال أراض متنوعة بشكل غير قانوني، سبق وأن أدى استغلالها إلى تفريخ عدد من المنازل العشوائية، والتي كانت سببا مباشرا في توقف عجلة التنمية بالجماعة، وتزايد منسوب الجريمة بشكل كبير فيها، الشيء الذي حرك عددا من البرلمانيين والمنتخبين على صعيد الإقليم، للتنبيه مرارا عبر مراسلاتهم إلى هذه الوضعية الصعبة والمتأزمة.
وتتواصل أزمة البناء العشوائي على مستوى جماعة سيدي عبد الله غياث، خاصة في ظل عزل عدد من أعوان السلطة، بسبب تواطؤ هؤلاء في هذا الأمر، حيث كانت وزارة الداخلية قد تدخلت في هذا الموضوع، من خلال إيقافها لعوني سلطة برتبة «شيخ»، وعزلهما من مهامهما، وذلك على خلفية تورطهما في قضية تتعلق بـ«الإخلال بالواجب المهني وتشجيع البناء العشوائي، مع تحرير تقرير من اللجنة المختصة بالنبش في القضية وإحالته على النيابة العامة، لإحاطتها بالمتعين من إجراءات الزجر القضائية».
واستنادا إلى التحقيقات التي ما زالت تباشرها لجان مختصة من قبل وزارة الداخلية، فقد تم كشف مجموعة من الخروقات التي وقفت على «حقيقة البنايات العشوائية من خلال الوثائق والتقارير الإدارية الرسمية، والمعاينة الميدانية للبنايات المخالفة لقانون التعمير، والتي أوضحت بالملموس تناسل عدد من البنايات العشوائية بجماعة سيدي عبد الله غياث على وجه أخص، حيث يقف وراء هذه الظاهرة عدد من أعوان السلطة، ما أسهم في تناسل هذه البنايات بطريقة غير مسبوقة».
وكانت السلطة الإقليمية في إقليم الحوز، قد قررت في وقت سابق، عزل قائد قيادة سيدي عبد الله غياث، بناء على برقية من المصالح المركزية، حيث اتخذت المصالح المركزية هذا القرار بعدما توصلت من قسم الشؤون الداخلية بعمالة إقليم الحوز بعدة تقارير حول استفحال البناء العشوائي في قيادة سيدي عبد الله غياث، والتي كان من ضمنها عقار مساحته تتجاوز 8 هكتارات، تحول إلى قطع أرضية لبناء فيلات، إضافة إلى ظاهرة تنامي البناء دون ترخيص في أماكن لا تدخل في برنامج إعادة الهيكلة أو إعادة الإيواء.
