وقع وزير التربية الوطنية، شكيب بنموسى، مذكرة موجهة إلى مديري الأكاديميات حول الدورة الجديدة للتقويم الدولي الشهير بـ«PIZA»، حيث ينتظر أن يخضع 3600 تلميذ، يدرسون في 135 مؤسسة تعليمية موزعة على كل جهات المملكة، لهذا التقويم الذي يكلف المالية العامة جزءا كبيرا من مصاريف تجربته وتنزيله وجمع معطياته وقراءتها، فضلا عن آلاف الحواسيب الجديدة والمعدات الرقمية المرافقة، لإنجاح هذه المحطة.
المصطفى مورادي
يأتي هذا القرار في وقت يعترف وزير القطاع وكذا معظم المسؤولين في الوزارة بفشل كل مشاريع الإصلاح السابقة في رفع مستوى التعلمات لدى التلاميذ، وشروعهم في تنزيل مخطط تربوي سيتطلب ثلاث سنوات على الأقل لتعميمه، وبالتالي لسنوات أخرى قبل أن يعطي ثماره، الأمر الذي يعيد طرح سؤال الجدوى من جديد. إذ كيف للوزارة أن تستمر في صرف المال العام على تقويم دولي لا يضيف شيئا اللهم إلا الإساءة لصورة المغرب دوليا، لكون نتائج هذا التقويم دوما ما تكون موضوعا لتقارير إعلامية عالمية؟
هل حققنا شيئا يستحق التقويم؟
قبل ثلاثة أشهر، وتحديدا في دجنبر الماضي، صدرت نتائج التقويم الدولي الشهير بـ«بيزا»، حيث كانت نتائج التلاميذ المغاربة كارثية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، إذ احتل المغرب في هذه الدراسة المرتبة 71 من بين 81 دولة مشاركة، حيث تم تسجيل تراجع ملموس في نتائج العلوم بلغ 12 نقطة، ما دفع بالمغرب إلى الرتبة 76 من أصل 81 دولة، وعرفت القراءة تراجعا كبيرا بلغ 20 نقطة وضع المغرب في الرتبة 79 من أصل 81 دولة مشاركة. أما بخصوص الفرق في الأداء بين التلاميذ، فإن أعلى أداء في المغرب لا يتعدى 456 نقطة، وأقل أداء يبلغ 245 نقطة، أي أن الفرق أقل من المتوسط الدولي الذي يبلغ أعلى أداء به 611 نقطة وأقل أداء يصل إلى 342 نقطة.
كان هذا في الدورة الثانية التي شارك فيها المغرب قبل ثلاثة أشهر.
التعليقات الرسمية التي تلت هذه النتائج الكارثية حرصت على تحميل المسؤولية للمشاريع الإصلاحية للحكومة السابقة، وفي الوقت نفسه تبرير تنزيل المشروع الجديد الذي يحمل اسم «مدرسة الريادة»، علما أن هذا المشروع لن يتم تعميمه إلا سنة 2026 وبالتالي فثماره لن تظهر إلا سنوات بعد ذلك. الأمر الذي دفع مهتمين للتساؤل حول جدوى صرف المال العام وهدر الجهد والزمن في تجريب وتنزيل برنامج تقويمي نعرف مسبقا نتائجه لأن الوزارة تعترف رسميا، وكما جاء مرارا على لسان وزير القطاع، بأنها لم تنجز شيئا في تحدي تجويد التعلمات الأساس لدى عموم التلاميذ المغاربة.
العارفون بدواليب القطاع وجهوا أنظارهم إلى جماعة من المسؤولين مركزيا وجهويا يستفيدون ماديا من هذه التقويمات رغم عدم جدواها في هذا التوقيت، الذي تعاني فيه المدارس المغربية من تبعات شلل دام لأكثر من ثلاثة أشهر. ونقصد جماعة من المسؤولين و«الخبراء» المتعاقدين مع منظمة «OECD»، والذين يتقاضون تعويضات خيالية بفضل التعاون مع المسؤولين الأوروبيين على هذه التقويمات، وخاصة تقويم «بيزا» سابق الذكر.
ففي الوقت الذي تصر الوزارة على اعتبار هذا التقويم وغيره «ثمرة شراكة» مع منظمات دولية، لتفادي المحاسبة على هدر المال العام في تقويمات لا يتم استثمارها في تجديد المناهج ووضع مخططات للتكوين المستمر وتجديد مناهج التكوين الأساسي، فإن الحقيقة، تؤكد مصادر الجريدة، هي أن الجزء الأكبر من تكاليف هذه التقويمات تتحمله الميزانية العامة المغربية، وأن توفير اللوجستيك الذي تتطلبه يقع على عاتق ميزانيات الأكاديميات، وهذه السنة تم اقتناء حواسيب خاصة باهظة الثمن بعدد التلاميذ البالغ 3600 تلميذ، وسيتم تجهيز قاعات 135 بشبكة الأنترنت عالي الصبيب، لكون النسخة الحالية سيتم إجراؤها «أون لاين»، كما تقول مذكرة شكيب بنموسى.
الغاية المعلنة لتقويم «بيزا»
أصدرت المنظمة المسؤولة عن هذا التقويم ورقة، (توصلت الجريدة بنسخة منها)، تحدد الخطوط العريضة لهذه المحطة..، حيث يُحدد إطار عمل العلوم في دراسة PISA 2025 الكفاءات التي تم تطويرها من خلال تعليم العلوم، ويُنظر إليها على أنها مخرجات تعلم رئيسية للطلبة؛ للتعامل مع القضايا ذات الصلة بالعلوم والأفكار العلمية، ولاستخدامها في اتخاذ قرارات مستنيرة. وتحدد الكفاءات العلمية ما يعتبره الشباب هامًا وقيّمًا، ويكون قادرًا على القيام به في مواقف تتطلب استخدام المعرفة العلمية والتقنية.
يصف إطار عمل العلوم، حسب المنظمة ذاتها، ثلاث كفاءات علمية ومجموعة فرعية لثلاث كفاءات علوم بيئية. ويصف أيضًا ثلاثة أنواع من المعرفة المطلوبة من الطلبة لهذه الكفاءات، السياقات الرئيسية الثلاثة التي يواجه الطلبة خلالها التحديات العلمية وعناصر الهوية العلمية الهامة.
يقيس تقييم PISA 2025 مدى جودة إعداد الدول لطلبتها لفهم العلوم وكيف أن العلم ينتج معرفة موثوقة. ويُعتبر هذا أمرًا هامًا بالنسبة للمواطنين الذين يحتاجون لاتخاذ قرارات شخصية مستنيرة حول الظواهر ذات الصلة بالعلم، مثل الصحة والبيئة، للانخراط في العمل داخل أُسَرهم، والمجتمعات المحلية والمجتمعات الأكبر.
ويعد هذا مهمًا بصفة خاصة في القرن 21، حسب المنظمة ذاتها، بما أن البشرية تواجه مستقبلًا غير واضح وتدخل في العصر الجيولوجي البشري «الأنثروبوسين»، الفترة التي يُغير فيها التأثير البشري على نُظُم الأرض بشكل كبير. ومن ثم فإن المعرفة بالعلوم مهمة على المستوى الفردي والإقليمي والعالمي؛ لأننا نسعى لمعالجة هذه التأثيرات.
هذه الرهانات الكبرى تعني أنه ينبغي لنا إعادة تأهيل جذري لمنظومتنا التربوية التي ماتزال تتخبط لإيجاد نموذج بيداغوجي مناسب، وبالتالي كان الأجدر التفرغ لمشروع الإصلاح البيداغوجي للقطاع قبل إخضاعه للتقويم، وإلا سنكون في موقف سوريالي، يعلق أحد المختصين، وهو أننا سنكون كمن يعاني من مشكلة الوزن، وبدل أن نشرع في تنفيذ برنامج للرياضة والتغذية المتوازنة للتحكم في المشكلة، نستمر في خمولنا ونكتفي بشراء ميزان نقيس به أجسامنا.
نافذة:
سنكون كمن يعاني من مشكلة الوزن وبدل أن نشرع في تنفيذ برنامج للرياضة والتغذية المتوازنة للتحكم في المشكلة نستمر في خمولنا ونكتفي بشراء ميزان نقيس به أجسامنا
////////////////////////////////////////////////////////////////////
المُعلم و«المُؤثّر الاجتماعي»
نافذة:
رأينا أطفالا يتامى وفقراء يحققون نجاحات اجتماعية ومالية هائلة بفضل المعرفة والتزامهم بقيم الجهد والاستحقاق فنقلوا أسرهم من العسر إلى اليُسر
ينتمي كل مرب، اليوم، إلى زمن كان فيه الكتاب والجريدة والمذياع وشاشة التلفاز مصادر للمعرفة وللمعلومات، أي نتحدث عن زمن كانت فيه مهن الهندسة والطب والتعليم والصحافة على رأس المهن التي يتمناها التلميذ، وهي كلها مهن صعبة، تتطلب جهدا واجتهادا لبلوغها وتمرُّسا والتزاما لممارستها.
داخل هذا النسق من الحياة، كان الحديث عن ثقافة وأخلاق الشارع في مقابل ثقافة وأخلاق المنزل والمدرسة، لذلك كان كل من يفشل في الدراسة أو تتوقف أسرته على تأديبه هو من يقلق الناس على أخلاقه، بل ويقلقون منه، وكل من يواظب على المدرسة، وإن تراخت أسرته في تأديبه، لابد أن ينال نصيبا من التربية، وخاصة التربية على القيم وثقافة الاجتهاد والجهد والاستحقاق، لأن المدرسة، حينها، كانت مؤثرة، لسبب بسيط هو أن هذا النسق يربط بين العلم والعمل، والتفاني في التعلم هو السبيل الوحيد للغنى المادي والنجاح الاجتماعي، وفي الوقت نفسه هو نسق يربط الجهل والأمية بالفقر.
كان هذا قبل بداية الألفية الثالثة. حينها رأينا أطفالا يتامى وفقراء يحققون نجاحات اجتماعية ومالية هائلة لهم ولأسرهم، واستطاعوا، بفضل المعرفة والتزامهم بقيم الاجتهاد والجهد والاستحقاق، أن ينقلوا أسرهم من وضع الهشاشة الشاملة إلى الغنى، ومن العُسر إلى اليُسر.
لكن الذي حدث في السنوات الأخيرة غير كل المفاهيم، خصوصا بعد الثورة التي أحدثتها وسائل التواصل الاجتماعي.
فما كان ينتمي لـ«الشارع»، سواء كثقافة ولغة وسلوك، أصبح له حضور قوي في المنزل، والطقوس العائلية والأسرية اليومية أضحت جزءا من الماضي في الأغلب، وانتظار نشرة منتصف النهار في القناة الثانية ونشرة الثامنة ليلا في القناة الأولى، اللتين ترافقان وجبتي الغداء والعشاء، كانتا تشكلان طقسا أسريا يوميا للتواصل والتوجيه والتأديب والمعالجة، أما الآن لا شيء يجمع أفراد الأسرة إلا سقف المنزل.
اليوم، لم يعد تواجد أفراد الأسرة كلهم في المنزل يعني أنهم متواصلون. فقد اختفت المركزية التي كانت لشاشة التلفاز في غرفة المعيشة وللراديو في المطبخ وتم تعويضهما بهواتف فردية تجعل الجميع «متواصلا» لكن ليس مع أفراد أسرته. وللجميع حسابات شتى عبر مختلف التطبيقات، يمكنه أن يتابع ما يشاء ويتفاعل مع من يشاء وينشر ما يشاء، وهذا لا يقتصر، للأسف، على البالغين، بل يشمل أيضا أطفالا صغارا جدا.
فما كان يُعد شارعا أصبح منزليا، و«لغة الشارع» أصبحت لغة أسرة، وبدل أن يتقاسم أفراد الأسرة مشاكلهم وطموحاتهم ويناقشوا خياراتهم ونتائجهم، أصبحوا يناقشون صراعات المؤثرات والمؤثرين، وبدل أن يهتم الأطفال بحفظ الأشعار والحكم والمعلومات، ويواظبوا على طقوس مراجعة الدروس، أصبحوا يحفظون الشتائم والتعابير الساقطة التي قالها «رابور» أو مؤثر اجتماعي.
التحدي الأكبر الذي يواجه الآباء الآن أكبر بكثير مما نتصور، فالزمن الذي كان فيه الطبيب والمهندس والصحافي والمعلم نماذج للنجاح قد ولى، وأصبح كل طفل وكل طفلة يريان كائنات بشرية حولت الجهل والفجور والنميمة والغيبة والتجسس والتنابز بالألقاب المشينة مصادر لثروات مالية كبرى. وأصبح صعبا على الآباء، اليوم، أن يقنعوا طفلا أو مراهقا بطريق الاستقامة الأخلاقية والاجتهاد في نيل المعرفة وتطوير الذات في وقت يرى مؤثرا «ذكرا» يتباهى بـ«أنوثته» ويستعرض مقتنياته الغالية والفاخرة من «الأدسنس»، أو أن يقنعوا طفلة أو مراهقة بأهمية الأخلاق والدراسة والتكوين وهي ترى يوميا، وعلى مدار الساعة، شابات بلا أخلاق ولا دراسة ولا تكوين يعشن الغنى الفاحش، حيث الساعات والحقائب اليدوية بعشرات الملايين، ويتقاسمن صورهن وفيديوهاتهن وهن في مطاعم وفنادق فاخرة دون جهد تكويني وتعليمي، بل فقط بالتفاهة، وما خفي أعظم.
السؤال هو كيف لأم أن تقنع ابنتها بأن العيش بكرامة أفضل وأقدس من العيش بأسعار «الهدايا» في «اللايفيات»؟ وكيف لأب أن يقنع ابنه بأن تطوير المهارات الحياتية في التعبير والتواصل أشرف من العيش بالطرق المتعددة للنصب والاحتيال الإلكترونيين؟ كيف سيقتنعان كلاهما بأهمية العيش بشرف وهما يريان الرجل يعرض زوجته في مواقع التواصل الاجتماعي، والأخ يعرض أخته والأم تعرض بنتها والحفيد يعرض جده وجدته ويسخر منهما تحت مسمى «البرانك»، كل هذا من أجل أموال الداعمين وأموال المتابعات؟
ما نريد قوله هنا أن تربية طفل/ة في زمن كهذا تفترض التزاما ويقظة ومتابعة يومية من طرف الأسر، ولو علم بعض الآباء ما تقترفه بعض بناتهم وبعض أبنائهم في بعض المنصات لتمنوا عدم الإنجاب حقيقة وليس مجازا.
/////////////////////////////////////////////////////////////////
رقم:
40 بالمئة
لا يقتصر ضعف تلاميذ المغرب على المناهج التربوية فقط، بل يتعداه إلى ما هو سلوكي. فمن بين العوامل المؤثرة، أيضا، على نتائج التلاميذ المغاربة، حسب الدورة الأخيرة للدراسة الدولية «بيزا»، غياب الانضباط، حيث أكد التقرير أن العديد من التلاميذ المغاربة يدرسون في مناخ انضباطي غير مناسب للتعلم، وأفاد حوالي 40 بالمئة من التلاميذ في المغرب بأنهم لا يستطيعون العمل بشكل جيد في معظم أو كل الدروس، بينما متوسط منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية هو23 بالمئة، أما 46 بالمئة منهم فلا يستمعون إلى ما يقوله المدرس ومتوسط منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية هو 30 بالمئة، في حين يتشتت انتباه 39 بالمئة منهم باستخدام الأجهزة الرقمية، ومتوسط المنظمة هو 30 بالمئة، كما أن 36 بالمئة يتشتت انتباههم بسبب التلاميذ الآخرين الذين يستخدمون الأجهزة الرقمية، ومتوسط المنظمة ذاتها هو25 في المئة.
////////////////////////////////////////////////////////////////////
تقرير:
استئناف الأساتذة الموقوفين لعملهم مشروط باعتراف خطي للاكتفاء بعقوبة «الإنذار»
مسؤول وزاري: إجراء تأديبي انتقالي لن يؤثر على المسار المهني للموظفين
نافذة:
تقيدت اللجان بقانون الوظيفة العمومية واختارت طريق التساهل في اختيار العقوبات كإجراء انتقالي قبيل الصدور الرسمي للنظام الأساسي الجديد
ينتظر أن تطوي وزارة التربية الوطنية، بحر هذا الأسبوع، الجزء الأكبر من ملف الأساتذة الموقوفين، وخاصة الذين أقروا بأخطائهم، أو الذين لم تكن أخطاؤهم جسيمة، بتوجيه عقوبات الإنذار لهؤلاء، قياسا لبعض الحالات التي تصر الوزارة على أن تكون العقوبات التي سيتم تسليطها على أصحابها أكبر من مجرد «إنذار» إداري لا يؤثر بشكل كبير على المسار المهني للموظف.
عقوبة الإنذار للأغلبية
أعلنت وزارة التربية الوطنية للأساتذة عن مجموعة من الشروط من أجل عودة الأساتذة الموقوفين إلى عملهم، ورفع اليد عن أجورهم. وشددت الوزارة على أن «التوبة» الحقيقية تبدأ بالاعتراف والإقرار الخطيين بـ«ذنب التحريض على الإضراب». وهو الأمر الذي أكدته مصادر من داخل اللجان الجهوية التي أشرفت، الأسبوع الماضي، على دراسة ملفات الموقوفين.
وبدأت هذه اللجان في إرسال إشعارات إلى الأساتذة الموقوفين، تخبرهم بشروط استئناف العمل، أولها التوقيع على التزام يعترف فيه الموقوف بخطئه ويتعهد بعدم تكراره مرة أخرى.
وأضافت المصادر أن التبليغات دعت الموقوفين، الذين توصلوا بها، إلى الالتحاق بمقرات عملهم قصد توقيع محضر استئناف العمل، علما أنه ليس كل الموقوفين توصلوا بالتبليغات ويمكن أن يطول الطرد بعضهم، مضيفة أن الأساتذة لم يتقبلوا أسلوب الوزارة، إذ اعتبره البعض «ابتزازا» والبعض قال إنه فاقد للشرعية، وإن مطالبة الموقوفين بالتوقيع على الالتزامات «لا أساس قانوني لها»، لأنهم لم يقوموا بأمر مناف للقانون وأنهم مارسوا فقط حقهم في الإضراب.
تبريرات اللجان الجهوية، حسب بعض أعضائها ممن تواصلت معهم الجريدة، تتجه إلى عدم حصر الأخطاء المرتكبة في مسألة الإضراب، لكون هذا الفعل مازال موضوع نقاش مجتمعي وسياسي وقانوني، تتراوح فيه الآراء بين كون الإضراب حقا دستوريا وكونه توقفا طوعيا عن العمل يوجب عقوبات إدارية، على رأسها الاقتطاعات من الأجور وعرض المعنيين على المجالس التأديبية.
الحرص على طي الصفحة
ركزت المجالس التأديبية الجهوية، التي انكبت على دراسة ملفات الموقوفين، على أفعال أخرى، منها التحريض ضد غير المضربين أو الإداريين، فضلا عن التشهير والوقوف وراء إساءات لشخصيات إدارية ونقابية وصلت حدودا وصفها بعض أعضاء هذه اللجان بـ«غير الأخلاقية».
تفاصيل اجتماعات اللجان الجهوية، حسب مصادر وزارية مطلعة، تؤكد أن مديري الأكاديميات تلقوا تعليمات واضحة بتطبيق عقوبات تأديبية «متساهلة»، مع منح الموقوفين، الذين خضعوا لأي من العقوبات، إمكانية الاستفادة من سحب العقوبة بعد مدة معينة، خصوصا وأن بعض العقوبات تؤثر سلبا على المسار المهني للموظف. بمعنى أن التقيد بقانون الوظيفة العمومية من الناحية الشكلية، واختيار طريق التساهل في اختيار العقوبات، أمر انتقالي في هذه المرحلة، في انتظار الصدور الرسمي للنظام الأساسي الجديد في الجريدة الرسمية.
يذكر أن عقوبة الإنذار في قانون الوظيفة العمومية إجراء لتحذير الموظف ذي التصرف المعيب لتقويم سلوك والامتناع عن تكراره حيث لا تترتب على ذلك عقوبات أخرى، وهي عقوبة المخالفات الوظيفية البسيطة التي يرتكبها الموظف، لذا فإن هذه العقوبة، شفوية كانت أو كتابية، تعد إجراء تحذيريا ووقائيا من سلوك معيب، وهي أيضا عقوبة ليس لها أثر حاسم على ترقية الموظف أو على راتبه.
