حمزة سعود
تستمر مشاكل المواطنين بمدينة المحمدية مع الولوج إلى شاطئ مونيكا، بعد منع حراس الأمن بالحي السكني، للوافدين إلى الشاطئ عبر سيارات الأجرة وسياراتهم الخاصة، ضمنهم مسنون ومن ذوي الاحتياجات الخاصة يصعب عليهم المشي لأزيد من 500 متر، انطلاقا من الشارع وصولا إلى الشاطئ.
وأغلق الأمن الخاص من جديد، عبر حاجز حديدي، حركة المرور في وجه المواطنين والوافدين إلى الشاطئ، في غياب قرارات للمنع من السلطات. إثر لجوء الساكنة إلى خدمات إحدى الشركات المتعاقَد معها من طرف اتحاد ملاك التجزئة السكنية بحي مونيكا، إلى منع مرور جميع العربات نحو الشاطئ.
وتتحدى ساكنة حي مونيكا المجلس الجماعي، بعد زيارة للرئيس هشام أيت منا قبل سنة إلى المنطقة، من أجل رفع الضرر عن ساكنة المدينة بتمكينها من الولوج إلى الشاطئ وإزالة الحواجز الحديدية، إلا أن الشركة المتعاقدة مع سكان الحي أعادت وضع الحواجز إلى مكانها بعد انصراف الرئيس حينها بساعات قليلة.
ويشير هشام أيت منا، رئيس جماعة المحمدية، إلى أن الطريق المغلقة المؤدية إلى الشاطئ، تبقى ملكا عموميا ويقع تدبيرها على عاتق جماعة المحمدية، التي تدفع فواتير الإنارة بالمنطقة، مستغربا أحقية الساكنة في وضع حواجز حديدية بالمنطقة.
وتعهد هشام أيت منا بإصدار قرار نهائي بشأن منع وضع الحواجز الحديدية في وجه المواطنين الوافدين إلى شاطئ مونيكا، إلا أن الساكنة مازالت تنتظر تفعيل هذا القرار، خاصة أن الشاطئ يبقى قبلة للمواطنين من المدينة وخارجها.
وتضع الشركة التي تعاقدت معها الساكنة، كاميرات للمراقبة، تضبط الوافدين والمغادرين للشاطئ، كما تتدخل فرق الأمن الخاص داخل الفضاء لتوجيه المواطنين صوب السير في بعض الممرات، ومنعهم من السير في ممرات أخرى تدعي فرق الأمن أنها خاصة بالساكنة.
من جهة أخرى، تشير الساكنة إلى أنها قررت الاستعانة بفرق الأمن الخاص، نظرا لانتشار السرقة وولوج مخمورين بواسطة سياراتهم، ما يرفع من احتمالات وقوع جرائم داخل الفضاء السكني.
ولا يتم منع السيارات الوافدة إلى الشاطئ، والخاصة بسكان حي مونيكا، مما خلف استياء ساكنة المدينة من جديد خلال صيف هذه السنة، خاصة أن عملية منعهم من ولوج الشاطئ تم اعتمادها منذ جائحة كورونا، قبل 3 سنوات.
ومن بين ساكنة الحي من يرفض احتلال الملك بوضع حواجز حديدية في وجه السيارات الراغبة في الولوج إلى الشاطئ، في غياب تراخيص من الجماعة أو السلطة المحلية، الأمر الذي دفع المواطنين إلى التوجه إلى القضاء بالاستعانة بمفوضين قضائيين في مواجهة اتحاد ملاك التجزئة السكنية بحي مونيكا.
