كشف مصدر مطلع لـ»الأخبار» أن قطع التيار الكهربائي عن مقر الجماعة الترابية بسيدي سليمان، والذي دخل أسبوعه الثاني، بات يهدد بشكل كبير صلاحية مخزون اللقاحات والأمصال بمكتب حفظ الصحة الموجود بمقر الجماعة، ناهيك عن تأثير غياب الكهرباء على السير العادي لمصالح حيوية بالجماعة (قسم الجبايات والمداخيل، قسم التعمير والأشغال، قسم المحاسبة نموذجا)، حيث ظل مسؤولو المجلس البلدي يعتمدون خلال الفترة الموالية لقرار إدارة المكتب الوطني للكهرباء، على المولد الكهربائي الذي يعمل بالكازوال، لتجاوز تداعيات قطع التيار الكهربائي، وهو الأمر الذي يستنزف حصة كبيرة من الاعتمادات المالية المرصودة للوقود، بحكم اشتغال المولد الكهربائي طيلة اليوم.
وأضاف المصدر أن إكراهات الحفاظ على مخزون اللقاحات والأمصال بمكتب الصحة، باتت تفرض على السلطات الإقليمية بعمالة سيدي سليمان، رفقة السلطات المحلية (باشا المدينة)، الخروج من موقف الحياد، واتخاذ الإجراءات المطلوبة تجاه تعنت مسؤولي المكتب الوطني للكهرباء، سيما أن رئيس المجلس الجماعي البرلماني ياسين الراضي، سبق أن أشر على صرف جزء مهم من متأخرات المكتب الوطني للكهرباء عن فترة الولاية السابقة، في مقابل التأشير على صرف قرابة 400 مليون سنتيم، والتعهد بصرف بقية مبلغ الدين خلال الفترة المقبلة. وهي الخطوات التي لم يتعامل معها المكتب الوطني للكهرباء بسيدي سليمان بالشكل المطلوب وفق ما أكده مصدر «الأخبار»، حيث يتشبث مسؤولو إدارة مكتب الكهرباء بأداء جميع المبالغ المالية، فيما تصارع الجماعة من أجل أداء متأخرات المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، ومستحقات عدد من المقاولات الصغيرة والمتوسطة، في انتظار تأشير السلطات الإقليمية على قرارات الترخيص الخصوصي من أجل صرف نفقات اقتناء المعدات المكتبية و أجور عمال الإنعاش، ومنح الجمعيات الرياضية، وغيرها من النفقات التي فرضت حالة الطوارئ وتمكين السلطات الإقليمية من صلاحية مراقبتها قبل التأشير على صرفها.
ويطالب مسؤولو المجلس الجماعي بسيدي سليمان بضرورة تشكيل لجنة مختلطة يعهد إليها بمراقبة العدادات المتعلقة بالإنارة العمومية، والحرص على معاينة القيمة الحقيقية للاستهلاك بدل الاعتماد على التقديرات، وسط مطالب لإدارة المكتب الوطني للكهرباء بالحرص على تعزيز منطقة الضفة الغربية (أولاد ازيد، الوركة، أولاد مالك، الحراثي، ازهانة نموذجا) بمحولات كهربائية إضافية لتخفيف الضغط المسجل عن المحولات الكهربائية الموجودة حاليا، والتي لم تعد تتحمل الطلبات المتزايدة للكهرباء بسبب التوسع العمراني الذي عرفته منطقة الضفة الغربية خلال السنوات الأخيرة، في حين ما زال المجلس الجماعي لسيدي سليمان ينتظر «موافقة» السلطات الإقليمية بشأن الاعتمادات المالية المتعلقة بصفقة اقتناء معدات الإنارة العمومية، بهدف الاستجابة لمطالب السكان الذين ظلوا يشتكون من غياب الإنارة العمومية بشوارع المدينة وبعدد مهم من أزقة أحيائها السكنية على حد سواء.
