القنيطرة: المهدي الجواهري
أفادت مصادر مسؤولة بقطاع البناء والتعمير بأن التجزئات المحدثة من قبل الدولة وبعض المتدخلين تعيش على وقع الفوضى في عدم احترام الشروط التقنية للبناء في غياب التناسق المعماري بالمدينة، أمام عدم المواكبة للجهات المختصة في المراقبة من السلطات المحلية والمهندسين المعماريين والوكالة الحضرية والمصالحة التقنية لجماعة القنيطرة وهو ما حول بعض التجزئات السكنية إلى شبه فضاءات عشوائية.
وأكدت مصادر مختصة في قطاع التعمير أن مجموعة تجزئات الجنانات بمختلف أشطرها بمنطقة بئر الرامي الشرقية المعروفة بمنطقة أولاد امبارك سابقا غابت عنها كل مواصفات التجزئات التي تحترم معايير وضوابط التعمير والاستدامة على مستوى متانة المباني، حيث يلاحظ غياب شبه تام للمهندسين المعماريين والمدنيين في تتبع الأشغال واحترام القوانين والمراجع الخاصة بالسلامة التقنية للمباني بجميع طوابق البنايات السفلية والتحتية الأرضية، والبقع التجارية ومقاييس السقوف والسطوح وعدم احترام الحدود الخارجية للبنايات بالشكل الدقيق، ناهيك عن فوضى أعمدة الخرسانة للبنايات التي لا تحترم قانون الزلازل الخفيفة، فضلا عن عدم مراقبة القضبان الحديدية المستعملة وجودة الخرسانة وهو ما يهدد هذه البنايات في كل لحظة على قاطنيها.
وأبرزت مصادرنا أن المدينة تعيش اليوم في غياب شبه تام للفضاءات العمومية التي تعد أساسية في الترفيه ومواكبة التوجه العام للدولة كمتنزهات للساكنة والساحات الخضراء، بعدما كرست هذه التجزئات المرخصة لاستمرارية ثقافة الخرسانة والزحف الإسمنتي دون احترام إنجاز هذه المرافق الهيكلية العامة التي تعد بدورها إشكالية كبرى في مدينة القنيطرة، بسبب تغييب فضاءات للأطفال من ملاعب للقرب ومراكز اجتماعية في غالبية التجمعات السكنية، بعد المصادقة على مشاريع اقتصادية تعود لبعض النافذين في مجال العقار الذين احتكروا مجال البناء من قبل الوكالة الحضرية والجماعة والعمالة والمصالح الخارجية دون إلزام أصحاب هذه التجمعات بإنجاز مرافق اجتماعية في مخالفة لتوجهات الدولة رغم استفادة هؤلاء المنعشين من أراضي تابعة للأملاك المخزنية بثمن بخس وتفضيلي لإنجاز المئات من العمارات السكنية التي جنوا من ورائها أموالا ضخمة.
وأكد مهندس معماري بالقنيطرة أنه إذا كانت معايير التعمير الدولية تؤكد على عدم احتلال أكثر من 30 في المائة من مساحة الوعاء العقاري من طرف المساكن والبنايات وتحتم على خلق فضاءات عمومية وخاصة منها المساحات الخضراء، فإن مدينة القنيطرة تنفرد في تجاوز هذه المعايير الدولية وذلك بسبب ربط شبكة المصالح بعلاقات متشابكة ضدا على مصلحة الساكنة التي تتشكى من غياب المنتزهات والمرافق والفضاءات العمومية، وزاد المهندس المعماري أن غالبية البقع في التجزئات السكنية غير مسجلة بالمحافظة العقارية ويتم الترخيص لها بالاستعانة فقط بشهادة إدارية وهو ما لا يستند لأي نص قانوني يمكن الإدارة من الترخيص على الشواهد الإدارية.
