طنجة: محمد أبطاش
كشفت مصادر متطابقة أن الجمود لا يزال مخيما بخصوص تجزئة عقارية ضخمة على مستوى جماعة اكزناية بطنجة، والتي تم تجميدها أخيرا، وتتكون من حوالي عشرة هكتارات، وذلك من طرف السلطات الولائية، عقب توصلها بمعطيات كون هذه القطعة محط شبهات، ووجود غموض يلف طريقة حصول أحد المنعشين العقاريين على ترخيص في الموضوع، سيما وأنها شيدت فوق منطقة تعج بالأودية، في حين تم الانتهاء من جميع الترتيبات المتعلقة بتجهيزها كما عاينت «الأخبار»، غير أن الشركة الوصية على البناء انسحبت مباشرة، بعد إعلان تجميد القطعة الأرضية لحين فصل القضاء الإداري فيها.
كما نبهت المصادر إلى أنه في حال تم الترخيص لتشييد عقارات سكنية، فإن لجان تقنية تابعة لمصالح الداخلية ستقوم بمعارضة عملية البناء، لوجودها في منطقة تتضمن كلا من هضبات خطيرة، ومكان للأودية يمنع البناء فيه.
ويترقب الجميع فصول متابعة رئيس جماعة اكزناية السابق، والذي تم استدعاؤه لدى قاضي التحقيق، إلا أنه لحدود اللحظة لم يلب الدعوة بسبب ظروف صحية يمر بها، بناء على ما توجه به محاموه إلى القضاء المحلي، حيث إنه يرتقب أن يكشف عن مستجدات أوفى بخصوص هذا الموضوع، وعلاقته بهذه التجزئة وطريقة الترخيص لها.
وتعود هذه التجزئة في الأصل إلى ملكية أحد بارونات المخدرات، الذين شملتهم حملة أمنية كبرى خلال أواخر تسعينيات القرن الماضي، واتضح أن الترخيص الذي حصل عليه المنعش العقاري لا يستند إلى المقومات القانونية اللازمة، مما جعل المصالح المختصة تجمد المشروع، في حين وصل الملف إلى المحكمة الإدارية بالرباط، حين توجه المنعش إلى القضاء ضد الرئيس السابق لجماعة اكزناية أحمد الإدريسي، الذي امتنع عن منح الترخيص للمنعش العقاري، رغم حصوله على الضوء الأخضر من لجنة الاستثناءات، وهي العوامل التي ساهمت كلها في تجميد هذا المشروع العقاري الضخم. وكانت مصادر قد أكدت أنه من المرتقب أن تشهد لجنة الاستثناءات الخاصة بالملفات العقارية على مستوى مدينة طنجة، إضافة معايير جديدة في الانتقاء، سواء المتعلقة بالملفات أو المنتخبين الذين سيتم استدعاؤهم للحضور بمن فيهم رؤساء الجماعات، مع إمكانية استبعاد المنتخبين الذين تحوم حولهم الشبهات، خصوصا وأنها كانت وراء تفجر قضية الترخيص لشركة للقيام بمشروع عقاري في قلب غابة الرميلات، التي تعتبر المتنفس الوحيد لسكان طنجة.
