القنيطرة: المهدي الجواهري
كارثة جديدة وقف عليها مسؤولو قطاع التعمير بالقنيطرة، الاثنين الماضي، بعد تهاوي جزء من بناء عمارة بالقرب من وكالة توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، وسط مدينة القنيطرة، مما كاد أن يؤدي إلى كارثة في الأرواح بسبب السرعة في الأشغال، رغم اللقاءات التي نظمت أخيرا تحذر من استمرار الفوضى التي يعرفها قطاع التعمير والبناء بالمدينة، وما يخلفه من ضحايا سنويا بأوراش البناء لعدم احترام المقاولين والمنعشين العقاريين شروط السلامة في الأشغال، أمام تراخي المسؤولين في قطاع البناء بشأن اتخاذ التدابير لاحترام مقتضيات الفصل 54 من القانون 66.12، المتعلق بزجر المخالفات، في ظل فتح أوراش البناء بدون مراقبة صريحة، أمام اختلالات تمس بقطاع التعمير بصفة عامة.
وأكدت مصادر مطلعة لـ«الأخبار» أن السلطات الإقليمية استنفرت كافة مصالحها، للوقوف على تهاوي جزء من العمارة التي كانت في طور التشييد والتي تعود لأساتذة جامعيين دخلوا للاستثمار في مجال العقار، بعدما تم استقطابهم من قبل منعش عقاري مقرب من قيادات «البيجيدي»، سبق له أن دخل معهم في شراكة قبل أن يستقلوا بذواتهم ويتحولون بدورهم إلى منعشين عقاريين، مستغلين قربهم وسندهم من قيادات حزب «المصباح»، التي تدبر الشأن المحلي، بعدما أصبحت خدمة المقربين للحزب وصنبور المال في مجال العقار مغريين لجمع الثروة.
وأفادت مصادر الجريدة بأن هناك تفاقما لفوضى التعمير بمدينة القنيطرة بشكل غير مسبوق، سيما في ظل إغماض المسؤولين وعلى رأسهم باشا المدينة ومسؤولو مصالح البلدية لأعينهم عن التجاوزات المخالفة للقانون، دون الضرب بيد من حديد لبعض المنعشين العقاريين، الذين تغولوا بنفوذهم بمدينة القنيطرة ولم تطلهم المحاسبة.
وزادت المصادر أن الفوضى التي يعرفها قطاع التعمير ترجع إلى تساهل السلطات ومصالح التعمير بالبلدية وغياب المراقبة لأوراش البناء، وهو ما يؤدي إلى وقوع مثل هذه الكوارث، والتي رغم سقوط عمارة في الشهور الأخيرة لم تكلف مصالح التعمير بالبلدية والسلطات المحلية نفسها مراقبة أوراش المنعشين العقاريين، الذين أصبحوا يتباهون بربطهم علاقات مصالح متشابكة مع مسؤولين بقطاع التعمير، والتي خولت لهم عدم الاكتراث باحترام القانون.
