طنجة: محمد أبطاش
وضع تعثر أشغال إعادة إصلاح وتوسعة مقطع بالطريق الوطنية رقم 4603 الرابطة بين طنجة وأصيلة، عبر حجر النحل وأحد الغربية، عددا من المؤسسات الرسمية في حرج.
وقالت المصادر إن الأشغال ما زالت متعثرة لمدة ثلاث سنوات، بالرغم من أن المشروع خصصت له ميزانية ضخمة، في حين باتت المقاولة المعنية بتنفيذ الأشغال توصف بـ«الشبح» الذي يختفي ثم يعود بين الفينة والأخرى حينما يثار المشكل من طرف الرأي العام، وبالأساس من قبل سكان المناطق المجاورة ومستعملي الطريق الذي يعد الشريان الرئيسي الرابط بين العشرات من المداشر والقرى والوسط الحضري، وانكشف منذ انطلاق المشروع وجود ارتجال في العمل وعشوائية كبيرة في الإنجاز مع بطء في الأشغال.
وحسب المصادر نفسها، فإن المشكل يكمن في أن الأشغال الجارية تغيب عنها أبجديات العمل المهني التي تراعي شروط السلامة من الخطر والجودة في العمل، وعلامات التشوير والإضاءة ليلا من أجل إرشاد مستعملي الطريق الذي يتواجد في منطقة حساسة معروفة بالفيضانات التي تغمر مياهها ضاية شرف العقاب بالكامل، ما يؤدي إلى اختفاء جادة الطريق الذي يغدو أكثر خطرا لصعوبة التعرف على مساره، ناهيك عن أن عدم إتمام تعبيد الطريق بالمواد الصلبة ومادة القار، قد يتسبب في تلاشي المواد المستعملة في تهيئة الطبقة المنجزة حاليا والمكونة من المواد الرملية، ويبرز الخطر أكثر بسبب مستوى ارتفاع الطريق عن مستوى الأرض دون وضع واقيات وعلامات التشوير على حافتيه لحماية عربات السير من خطر السقوط والانجراف، تقول المصادر.
وأضافت المصادر نفسها أنه، في ظل هذه الوضعية، تزداد معاناة السكان ومستعملي الطريق الذي أصبح غير صالح للاستعمال، فضلا عن تأثيراته السلبية على عربات السير ووسائل النقل العمومي التي تتضرر بشكل ملموس نتيجة الاهتزاز والارتطام بسبب التعثر وسط الحفر ثم نتيجة الغوص وسط الأتربة التي تتحول إلى وحل عند سقوط الأمطار. ويتعمق المشكل أكثر بالنسبة لوسائل النقل العمومي، مثل الحافلات وسيارات الأجرة التي تجد صعوبة كبيرة في اختراق هذا الخط.
وفي الوقت الذي طالبت تقارير حقوقية وجمعوية بالكشف عن أسباب هذا التعثر في الأشغال الذي استغرق نحو سنتين، قالت بعض المصادر المطلعة على الملف من داخل المديرية الجهوية للتجهيز بطنجة، في حديثها إلى «الأخبار»، إن المديرية تتابع الملف عن كثب علما أنها ضمن المتدخلين في المشروع فقط، وأن هناك عدة جهات تتحمل هي الأخرى مسؤولية ما يجري، بما في ذلك المجلس الجماعي للمنطقة وعمالة الإقليم، مؤكدة أن هناك تحريات لمعرفة حيثيات هذا التعثر لرفع تقرير رسمي إلى المصالح الوصية.
