استمرار القطيعة بين التعاضدية وموظفي التعليم بسبب الإجراءات الاحترازية ضد كورونا

تراكم الملفات الصحية بلغ مستويات قياسية والمرضى ينتظرون إلى ما لا نهاية
يعيش منخرطو ومنخرطات التعاضدية العامة للتربية الوطنية معاناة حقيقية ازدادت حدتها مع بداية انتشار جائحة كورونا. فمع دخول الحجر الصحي حيز التنفيذ، سارع الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي إلى الإعلان عن التوقيف المؤقت للعمل بالعديد من الإجراءات المعمول بها، خاصة ما يرتبط بالآجال والتحمل والموافقة القبلية… وأصدر في شأن ذلك بلاغات تناقلتها مختلف وسائل الإعلام موجهة للمنخرطين والتعاضديات ومنتجي العلاجات.

غياب التواصل مع المنخرطين
الوجه الأول للاختلالات التي تعيشها تعاضدية موظفي التعليم، تؤكد مصادر الجريدة، يتمثل في استغلال مختلف المرافق العمومية والخصوصية فترة الحجر الصحي للعمل على اتخاذ التدابير الكفيلة بالعودة إلى استقبال المرتفقين وفق البروتوكول الذي صاغته القطاعات الحكومية المختصة لهذا الغرض وعممته على كل القطاعات. امام هذا كله أبت التعاضدية العامة للتربية الوطنية إلا أن تستمر مغردة خارج السرب في وقت يحتاج إلى كثير من التميز في الأداء. فمنذ الأيام الأولى من رفع قيود الحجر الصحي إلى اليوم، لم تصدر التعاضدية بلاغا واضحا للمنخرطين والمنخرطات حول الصيغة التي ستشتغل بها مختلف الفروع الجهوية. ورغم رفع الحجر الصحي في يونيو الماضي، بقيت غالبية الممثليات الجهوية مغلقة الأبواب وهو ما أدى في كثير من المناطق إلى حدوث توترات بين المنخرطين والمستخدمين.
فأمام إصرار المنخرطين على إيداع ملفاتهم بالممثليات لعدم صدور ما يفيد عكس ذلك ويقدم بديلا عنه، امتنعت كل الفروع عن فتح أبوابها لاستقبال ملفات المرض بدعوى أن الإدارة المركزية لم تبلغهم باستئناف استقبال المرتفقين. هذا الوضع نتجت عنه في العديد من المناطق احتجاجات من لدن المنخرطين والمنخرطات الذين كان منهم من تجشم عناء السفر للاستفسار حول مآل ملف يخص مرضا مزمنا أو التعويض عن عملية جراحية ليسدده لدائنه. هذا الوضع الحرج عانى منه كثيرا كذلك المستخدمون والمستخدمات في الفروع، إذ منهم من أصبح يتسلل مقنعا أو يلج للمقر باكرا، ليسلم من عبارات الاستنكار التي توجه عبرهم لحال تدبير التعاضدية.
أمام هذا الوضع الذي لم تتحمل فيه اجهزة التسيير مسؤوليتها لصياغة خطة عمل، سارعت عبقرية القائمين على التعاضدية، حسب المصادر ذاتها، إلى وضع سلة لا تذكر إلا بتلك التي تلقى فيها المهملات، أمام مدخل الفروع لوضع مختلف الملفات دون أن يتمكن الزائر من الاستفسار عن وضعية ملف أو عن طبيعة الوثائق الناقصة كما يشار إلى ذلك بالموقع الإلكتروني، أو عن سبب رفض ملف أو عن مصير ملف للانخراط أو التقاعد… هذا الوضع البئيس بكل المقاييس لم يجد فيه بعض الذين تحملوا «أمانة» تمثيل المنخرطين إلا الاستثمار في هذا البؤس بتوجيه الدعوات عبر حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي للمنخرطين والمنخرطات إلى تمكينهم مباشرة من ملفاتهم التي سيتكلفون بإيداعها ومتابعة تسويتها.

تسلط وغموض
تورد بعض الحكايات الواردة من هنا وهناك، أن عناصر من هذه الكائنات التي ابتلي بها الجسم التعاضدي من اتخذ مقره الدائم بإحدى المقاهي لاستقبال الملفات، ومنهم من أصبح يداوم على زيارة المكاتب بمقرات المديريات لتوزيع عبارات الود وعرض خدماته التعاضدية. أن يكون الفرد خدوما أو محبا للإحسان شيء، لكن أن يقوض بذلك الواجبات المؤسساتية للتعاضدية تحت طائلة 2021 اقتربت، فذلك أشد بؤسا ونفاقا.
ولمأسسة هذا العبث، تقول مصادر الجريدة، أصدر مدير التعاضدية العامة للتربية الوطنية يوم 16 نونبر الماضي إخبارا غريبا لا تعرف أسباب نزوله. إخبار يبدأ بتشخيص حال مواظبة المستخدمين ثم يعرج على بعض الإجراءات المهنية التي يتعين القيام بها مع تحديد آلية أكثر غرابة للتواصل الداخلي، ويختم إخباره بنبرة التهديد والوعيد التي لم تكن في قاموسه قط.
السؤال الأول، تقول المصادر ذاتها، من أوزع للمدير بتصدير هذا المضمون في شكل بلاغ جاب مواقع التواصل الاجتماعي قبل أن يصل إلى معنيين به مباشرة. إن صياغة ذلك المضمون في شكل إخبار خطأ لا يقبل من المبتدئين في التدبير الإداري فبالأحرى من «مدير»، حيث يتعلق الأمر بمذكرة داخلية أو مذكرة مصلحة وليس بمعلومات موجهة للرأي العام بغرض التحسيس أو الإخبار. أما تسريب الوثيقة للمواقع الاجتماعية قبل أن يصل إلى المعنيين بفحواه فذلك خطأ جسيم أول من تنبغي مساءلته هو المدير عن عدم الحرص على حفظ السر المهني، خاصة أن لهذه التعاضدية باعا طويلا في عقيدة إطباق السري.
أما ما هو أهم من هذا وذاك فهو أن المدير، تؤكد مصادر من داخل التعاضدية، لم يستشر مع ممثلي المستخدمين في هذه الإجراءات التي اتخذها تعسفا، أولا، على من يؤدي مهامه بإخلاص بصياغة إخباره بلغة التعميم، وثانيا دون الأخذ بعين الاعتبار الوضعية النفسية والسلامة الجسدية للمستخدمين والمستخدمات الذين لم تؤمن لهم الإدارة المركزية أدنى شرط للوقاية داخل فضاءات العمل، ودون الأخذ بعين الاعتبار الصيغ البديلة للعمل التي حثت عليها الدلائل الصادرة عن السلطات المختصة.
أما حكاية النهوض بتعاضديتنا التي جاءت في آخر الوثيقة، فلا يمكن تسجيلها إلا في خانة الضحك على الذقون. وسنفرض جدلا أن السيد المدير جدي في مسعاه وسنعرض عليه بعض الإجراءات/الأسئلة التي نتمنى أن نرى منها في القريب العاجل أثر جديته، وأن يبلغ عبر بلاغ عموم المنخرطين والمنخرطات. ما هي الإجراءات المتخذة ضد التفاوت الهائل في تسوية ملفات المرض بين المركز وباقي الفروع، علما أن المركز له نظام تشغيل خاص لا يعلم أحد لماذا لم يتم تعميمه إن كان مفيدا أو لماذا لم يتم حذفه إن كان غير ذلك؟ ما هي التدابير التي اتخذت من أجل تسريع وتيرة تسوية الملفات المحالة على المراقبة الداخلية، وهل من آلية للتتبع التي تحال على مراقبة الصندوق؟ ما هي الضمانات التي تعتمدونها من أجل سير مقتضيات الإخبار الأخير المسرب على الجميع ولن تستثني أحدا؟ ما هي الإجراءات التي وضعت من أجل الرد على استفسارات المنخرطين والمنخرطات على الهاتف الذي يرن ولا يرد أبدا؟ إلى متى ستستمر أبواب المقرات مغلقة في تحد سافر للمجهود الوطني المبذول من أجل إرجاع الوضع إلى حاله بشكل تدريجي، سعيا إلى تأمين وثائق وملفات المنخرطين من الاستثمار الانتخابوي؟