شوف تشوف

الرئيسيةتقاريرسياسيةمجتمع

استمرار الخلاف بين مهنيين بالسياحة ومؤسسات القروض

مراسلات إلى رئيس الحكومة أكدت عدم استفادتهم من تأجيل سداد الديون

محمد وائل حربول

مقالات ذات صلة

 اشتكى مهنيو النقل السياحي بالمغرب، من عدم استفادتهم إلى حدود الساعة من تأجيل سداد الديون المستحقة عليهم، حيث أكد مصدر مطلع لـ «الأخبار» أن المهنيين لم يستفيدوا بعد من تأجيل سداد الديون، الذي أعلنته الحكومة في البرنامج الاستعجالي لإنعاش السياحة، وذلك بسبب امتناع بعض شركات التمويل عن تطبيق القرار الحكومي، وتماطل أخرى في استقبال الملفات، وفي ممارستها للانتقاء بين مقاولات النقل السياحي دون أي معيار محدد.

واستنادا إلى ما تحصلت عليه الجريدة في هذا الصدد من معطيات، فإن بعض الشركات صرحت بعدم توصلها بأي قرار يلزمها بتطبيق تأجيل سداد الديون، وهو ما جعل مهنيو النقل السياحي بالمغرب يتساءلون عن مدى تحمل الجمعية المهنية لشركات التمويل لمسؤولياتها في هذا الشأن، حيث أكد المهنيون على أن بعض شركات التمويل بتاريخ 14 مارس 2022، باشرت عملية استقبال الملفات، واشترطت هذه الشركات شروطا من لدنها لم تعلن عنها الحكومة ولم يصدر بخصوصها أي بلاغ رسمي.

وحسب مراسلة وجهها مهنيو القطاع إلى كل من رئيس الحكومة، ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ووزيرة الاقتصاد والمالية، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، ووزير النقل واللوجيستيك، إضافة إلى المدير العالم للمجموعة المهنية لبنوك المغرب ورئيس الجمعية المهنية لشركات التمويل بعض شركات التمويل، فقد «امتنعت بعض الشركات عن تنفيذ قرار تأجيل سداد الديون بدعوى عدم التوصل بأي إبلاغ في الموضوع من طرف الجهات المسؤولة».

وأضافت المراسلة ذاتها التي توصلت الجريدة بنسخة منها، على أن بعض شركات التمويل طالبت مقاولات النقل السياحي بأداء أقساط الديون الخاصة بالفترة الأولى من الجائحة من أجل استقبال ملفات طلب تأجيل سداد الديون، وهو الأمر الذي أشار المهنيون إلى أنه «يفتقد كليا للمنطق ويستحيل تطبيقه بسبب استمرار توقف العمل منذ بداية الجائحة إلى غاية اليوم».

وأضاف مهنيو قطاع النقل السياحي أن شركات التمويل لم تحترم الوقت في تطبيق القرار الذي نص عليه البرنامج الاستعجالي، وحتى التي قبلت استقبال الملفات بشروط مجحفة، شرعت في العملية يوم الثلاثاء 14 مارس 2022 ووضعت أجلا نهائيا في نهاية الشهر، مما يضيق الخناق على مقاولات النقل السياحي لإعداد ملفاتها وتقديمها وتصحيحها إذا ما لزم الأمر ذلك، وهو ما تعتبره التفافا على القرار وإهدارا  للزمن.

هذا، وطالب المهنيون المعنيون، بإصدار قرار ملزم لجميع شركات التمويل وتوضيح الشروط اللازم توفرها في مقاولات النقل السياحي للاستفادة من تأجيل سداد الديون، وعدم تركها فريسة لشركات التمويل التي لا يهمها سوى جني المال بدون أي وازع أخلاقي أو إنساني.

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى