العيون: محمد سليماني
تشكل ظاهرة التصريح الناقص للأسماك المصطادة من قبل مراكب الصيد البحري ببعض موانئ الأقاليم الجنوبية، أحد أوجه التهرب من أداء مكوس الدولة، وأداء حقوق البحارة ومستحقاتهم المالية والاجتماعية، حيث يعمد أرباب هذه المراكب إلى التصريح بجزء قليل من المصطادات المفرغة بأسواق السمك، فيما يتم تحويل جزء كبير منها إلى شاحنات مركونة بمحيط الموانئ، لنقلها إلى وجهات أخرى قصد بيعها في السوق السوداء بأثمان باهظة.
وقبل يومين تم توقيف شاحنتين محملتين بأطنان من الأسماك غير المصرح بها، والتي قام بتفريغها مركب للصيد الساحلي، صنف السردين بميناء المرسى بإقليم العيون، حيث تفيد المصادر بأن المركب قام باصطياد حوالي 50 طنا من أسماك السردين، بينما تم التصريح، لدى مصالح الميناء، بـ 20 طنا فقط. وبخصوص الأطنان غير المصرح بها، فقد تم شحنها إلى شاحنتين كانتا مركونتين بمحيط سوق السمك بالميناء، في أفق نقلها إلى خارج مدينة العيون لتسويقها، غير أن البحارة ضبطوا الشاحنتين بعدما أثارتهم الشكوك بخصوصهما.
إثر ذلك حلت لجنة مختلطة مكونة من مصالح مندوبية الصيد البحري بالعيون، والمكتب الوطني للصيد البحري، والسلطات المحلية والدرك الملكي البحري، بعين المكان، حيث طلبت اللجنة من سائقي الشاحنتين مدها بالوثائق الثبوتية للأسماك المصطادة، غير أن السائقين عجزا عن ذلك لكون الأسماك في الأصل غير مصرح بها، ما دفع اللجنة المختلطة إلى توقيف الشاحنتين، اللتين كانتا تحملان على التوالي 9 أطنان في الأولى و15 طنا في الثانية، حيث تم سحب وثائق الشاحنتين، ورخصة سياقة السائقين، كما تم تفعيل المساطر القانونية بعدما تم الوصول، أثناء التحقيق، إلى مصدر تلك الأسماك غير المصرح بها.
وتمت إحالة هذه الأسماك غير المصرح بها على مصالح مندوبية الصيد البحري، حيث جرى بيعها بـ «الدلالة» في سوق السمك، في المقابل تم تحرير محضر مخالفة في حق مركب الصيد الذي اصطاد تلك الأسماك ولم يتم التصريح بجميع مصطاداته.
وعلمت «الأخبار» أن والي جهة العيون، عبد السلام بيكرات، دخل على الخط، حيث ظل يتابع بشكل دقيق تفاصيل توقيف الشاحنتين وتحرير المخالفة ضد مركب الصيد، بعدما سبق أن كلف لجنة مختلطة بالقيام بعمليات المراقبة داخل الميناء، بعد تنامي تهريب الأسماك وعدم التصريح بكل المصطادات.
وجرى تحرير تقرير مفصل، عن هذه العمليات وعمليات أخرى سابقة، تم رفعه إلى وزير الداخلية ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، واستدعت هذه الأخيرة مندوب الصيد البحري بالعيون، الذي حل بالرباط على عجل، بعدما تم الإفراج عن وثائق مركب الصيد المخالف للضوابط القانونية، وإخلاء سبيل الشاحنتين المحملتين بالأسماك غير المصرح بها بعد تسجيل المخالفات.
