استمرار الترامي على الملك البحري بالهرهورة والصخيرات وبوزنيقة

محمد اليوبي

بحضور تعزيزات أمنية كبيرة، شرعت السلطات المحلية بالهرهورة، صباح أول أمس الخميس، في هدم الملهى الليلي “لوريفاج”، بعد صدور قرار رسمي بالتخلص من البناية المثيرة للجدل، والتي كانت موضوع شكايات عديدة من طرف قاطني الفيلات والإقامات المجاورة، بسبب بعض التجاوزات التي كانت تسجل بشكل يومي تقريبا بمحيطها، ما جعلها تحت مجهر الدرك الملكي والسلطات الترابية، قبل أن تكشف السلطات المختصة أنها مشيدة في الأصل بشكل مخالف لقوانين ووثائق التعمير.
وباشرت جرافة كبيرة عملية الهدم، زوال أول أمس الخميس، بعد مواجهة ساخنة بين السلطات التي كانت تتقدمها قائدة المقاطعة الأولى ومالكة المحل، وهي مهاجرة مغربية بالديار الألمانية، التي كانت مرفوقة بأفراد أسرتها ومجموعة من العمال والمستخدمين، حيث احتجوا على القرار المفاجئ الذي سيتسبب لهم في العطالة والتشرد، حسب تصريحات البعض منهم لـ”الأخبار”.
ووفق معطيات حصلت عليها الجريدة بعين المكان، تعود ملكية المطعم إلى الراحل فوزي بن علال، الرئيس السابق لجماعة الهرهورة، حيث تمكن بنفوذه السياسي أن يحصل على رخصة بيع الخمور وتحويله إلى “ملهى ليلي” في أواخر سنة 2010، قبل أن يتخلص منه لاحقا بملغ مالي كبير فاق 500 مليون سنتيم، وفي ظل التعتيم الكبير الذي كان يرافق تدبير عقارات وممتلكات الهرهورة، بسبب النفوذ القوي للراحل فوزي بنعلال بالجماعة التي ترأسها لأكثر من ثلاث ولايات، لم يطرح السؤال يوما حول قانونية المطعم من عدمها، قبل أن تتوصل قائدة المقاطعة بمعطيات مؤكدة تفيد تجاوزات تعميرية جد خطيرة في البناية التي تحولت من فيلا إلى مشروع تجاري كبير خارج الضوابط، أمام أنظار السلطة نفسها التي تتبجح اليوم بتنفيذ القانون.
وبدا لافتا، أول أمس، أن قائدة المقاطعة الأولى التي نفذت عملية الهدم بعد أن اكتشفت السر المفقود في البناية “المفضوحة”، ورطت نفسها وزميلها الذي يجاورها بالمقاطعة الثانية ورؤساءها بالباشوية والعمالة، في ضرورة اتخاذ إجراءات مماثلة وهدم عشرات البنايات العشوائية والوداديات والإقامات والمتاجر والحانات التي شيدت في زمن الفوضى التعميرية بالهرهورة، خلال العشرية الأخيرة، وخاصة بنفوذ المقاطعة الثانية التي تعج بمخالفات جد خطيرة وقفت عليها لجان التفتيش التي زارت الهرهورة، تزامنا مع إعفاء العامل يوسف إدريس والفضائح التعميرية التي تفجرت بتراب الإقليم في عهده. وتتخوف فعاليات حقوقية بالمنطقة من أن تكون هذه الخطوة استثناء، كما ورد في تصريحات إعلامية لصاحبة المحل التي أكدت أن استثمارها في اقتناء المحل وتدبيره كان قانونيا، وتم استهدافها من طرف السلطة بشكل استثنائي، دون مقاهي ومطاعم تعج بالمخالفات المفضوحة.
وأكدت مصادر “الأخبار” أن قرار الهدم، الذي نسبته السلطة إلى الوالي اليعقوبي، يفرض عليه نهج المسطرة نفسها في حق أعيان ولوبيات كبار في مجال العقار والمطعمة وبيع الخمور والبناء العشوائي والترامي على الملك البحري بالهرهورة والصخيرات ووادي يكم، ومناطق أخرى بتمارة وسلا والرباط والقنيطرة وغيرها، وكذلك بشواطئ جماعة بوزنيقة، حيث تم تشييد عشرات البنايات العشوائية فوق الملك العمومي البحري.
وأكدت المصادر نفسها أن مطاعم مماثلة تمددت بالهرهورة ووادي يكم إلى الملك البحري دون حسيب أو رقيب، تحرج الوالي اليعقوبي والسلطات المحلية، فضلا عن فيلات ومستودعات شيدت في جنح الظلام بتراب إحدى المقاطعات الإدارية بتمارة، وتحديدا على خط التماس بين جماعتي مرس الخير وتمارة، والاقتصار على هدم براريك آلاف الأسر بالأحياء الصفيحية التقليدية بتمارة. وتحدثت المصادر نفسها عن مخالفات جد خطيرة تم رصدها من طرف مسؤولين كبار، تحرج سلطات الولاية والعمالة كذلك، أمام تغاضي قائد الهرهورة والباشا، وتتعلق بإضافة ودادية سكنية لطابق علوي عشوائي، ثم ودادية سكنية مثيرة للجدل بالقرب من فندق فخم ومصنف تم تشييده أخيرا على وادي يكم، فضلا عن بنايات أخرى عشوائية تم استنباتها بشكل مفاجئ في غياب رد فعل لمسؤولي السلطة المحلية والإقليمية، ما فرض على عشرات المتضررين الاستنجاد بالقضاء لمواجهة هذه التجاوزات المغتصبة للملك العام وحقوق الأغيار.
وفي الوقت الذي نفذت سلطات تمارة قرار الهدم، عجزت السلطات الإقليمية بعمالة بنسليمان عن تنفيذ قرارات بهدم بنايات تم تشييدها فوق الملك العمومي البحري بشاطئ “الداهومي” ببوزنيقة، وذلك بعدما نشرت جريدة “الأخبار” اختلالات خطيرة تشوب قطاع التعمير بهذه المدينة، تحت أعين رجال السلطة المحلية.
وأفادت المصادر بأنه بعد انتقال مصالح السلطة مدعومة بعناصر من الدرك الملكي والقوات المساعدة، فوجئت بأن هذه البنايات أصبحت مأهولة بالسكان، رغم أنها غير مكتملة البناء وغير مجهزة. وكشفت المصادر أنه تم اللجوء إلى خطة إسكان هذه البنايات، بعد تسريب خبر إقدام السلطات على تنفيذ قرارات الهدم، وهو ما حصل فعلا، حيث تراجعت السلطة عن هدم البنايات المخالفة للقانون، بذريعة “صعوبة التنفيذ”.